الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” ، السلطات الحاكمة في العربية السعودية ، بالإفراج عن نشطاء حقوق الإنسان وغيرهم من المنادين بالتغيير السياسي والاجتماعي الذين اعتقلتهم في ۲۰۱۳ لنشاطهم السلمي وحده ، كما طالبت بإنهاء ملاحقة آخرين. وأشارت المنظمة فی تقریرها العالمی لعام 2014 الذی نشر أمس الاول الى أن السعودیة قامت فی 2013 بإدانة ثمانیة من أبرز نشطاء حقوق الإنسان ـ
منهم عبد الله الحامد، ومحمد القحطانی، ومخلف الشمری ـ بتهم فضفاضة تصلح لجمیع الأغراض من قبیل «محاولة تشویه سمعة المملکة» و«نقض البیعة مع الحاکم» و«إنشاء جمعیة غیر مرخصة» . و تتولى محاکم سعودیة فی الوقت الحاضر محاکمة آخرین ، منهم الناشطین الحقوقیین فاضل المناسف وولید أبو الخیر، بتهم مشابهة، کما ضیقت السلطات على العشرات غیرهم ومنعتهم من السفر . وقال جو ستورک ، نائب المدیر التنفیذی لقسم الشرق الأوسط وشمال أفریقیا فی هیومن رایتس ووتش : «استعرضت السلطات السعودیة انعداماً متزایداً للتسامح مع المواطنین المدافعین عن الإصلاح فی 2013 .
و إذا کانت الحکومة ترغب فی تحسین موقفها من حقوق الإنسان فإن الإفراج عن النشطاء المسجونین یمثل نقطة جیدة للبدء» . و کان المسؤولون السعودیون رفضوا فی 2013 تسجیل جمعیات سیاسیة وحقوقیة ، فترکوا أعضاء تلک الجمعیات عرضة للملاحقة بتهمة «إنشاء جمعیة غیر مرخصة» .
وفی آب أیدت إحدى محاکم الاستئناف رفض وزارة الشؤون الاجتماعیة لتسجیل مرکز العدالة لحقوق الإنسان الذی یقع مقره فی المنطقة الشرقیة. وفی سیاق إدانة القحطانی والحامد فی شهر آذار ، أمر أحد قضاة محکمة جنایات بالریاض بحل جمعیة الحقوق المدنیة والسیاسیة فی السعودیة و وضع ممتلکاتها تحت الحراسة . و بموجب نظام ولی الأمر ، یُحظر على السیدات و الفتیات السفر أو إجراء معاملات رسمیة أو الخضوع لبعض العملیات الطبیة دون إذن ولی من الذکور. وقد مررت السلطات للمرة الأولى قانوناً یجرم الأذى الأسری، إلا أن القانون لا یشمل آلیات للتنفیذ .
و بعد «فترة سماح» قدرها سبعة أشهر تتیح للعمال الأجانب توفیق أوضاعهم ، قامت السلطات فی 4 تشرین الثانی بمداهمات لشرکات، ونصبت نقاط تفتیش فی أنحاء البلاد، لتوقیف العمال الذین لا یحملون الوثائق المطلوبة أو لا یعملون لدى کفلائهم القانونیین . وفی الأول من کانون الأول أعلنت السلطات عن طرد 110 ألاف عامل فی الشهر الأول من الحملة . وأفاد بعض العمال بالتعرض لاعتداءات عنیفة من جانب مواطنین سعودیین وقوات الأمن، علاوة على الاکتظاظ وسوء المعاملة فی مراکز الاحتجاز . وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة إلى السجل السعودی فی مجال حقوق الإنسان ، قامت الدول الأعضاء فی الأمم المتحدة بانتخاب السعودیة لمقعد بمجلس حقوق الإنسان فی تشرین الثانی ولمدة 3 سنوات .
و قال جو ستورک : «إن السجل القمعی للمملکة العربیة السعودیة، ووعودها التی لم تف بها فی مجال حقوق الإنسان، یثیر تساؤلات جدیة حول صلاحیتها لعضویة مجلس حقوق الإنسان. وعلى السعودیة إطلاق سراح النشطاء المسجونین واتخاذ خطوات أخرى ملموسة لإظهار استعداد الحکومة لتحسین سجلها الحقوقی السیء» .
