وجّه إغلاق المعبر الرسمي الأخير بين الأردن وسوريا عقب سيطرة مجموعات مسلحة سورية معارضة عليه أخيراً، ضربة موجعة إلى اقتصاد الأردن المتعثر أصلا وسط قلة الموارد وتراكم الديون الخارجية.
وقررت عمان في الأول من نيسان إغلاق المعبر المعروف لديها باسم “جابر” بعد سيطرة مجموعات معارضة سورية و”جبهة النصرة” (ذراع “القاعدة” في سوريا) على معبر نصيب في الجهة المقابلة من محافظة درعا (جنوب سوريا) بعد اشتباكات عنيفة مع الجيش السوري.
وجابر هو ثاني معبر رسمي يتم إغلاقه بين البلدين بعد معبر الجمرك القديم الذي كان مخصصاً لمرور الشاحنات قبل سيطرة “جبهة النصرة” وكتائب إسلامية عليه في تشرين الأول العام 2013.
ودأبت مئات الشاحنات المحملة بمختلف أنواع السلع والبضائع على المرور عبر هذا المعبر إلى المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة لتنزيل بضائعها المتجهة إلى دول الخليج وأوروبا الوسطى والشرقية عبر تركيا والبحر المتوسط.
ويعد الفوسفات والبوتاس والأسمدة والأدوية والملابس والخضروات أبرز صادرت الأردن.
وفور سقوط المعبر الاستراتيجي بيد المسلحين تعرضت معظم مستودعات المنطقة الحرة إلى سلب ونهب ما حدا بمستثمرين إلى الإسراع بإرسال مئات الشاحنات بشكل يومي، لإخراج ما تبقى من بضائعهم وممتلكاتهم التي قدرتها مصادر مستقلة بنحو 90 ألف طن من الأخشاب، و45 ألف طن من الحديد، و20 ألف طن من الكبريت، و60 ألف طن من الفحم و100 ألف طن من الرخام.
ويقول رئيس هيئة مستثمري المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة نبيل رمان، لوكالة “فرانس برس”، إن “معبر جابر يعد بمثابة شريان حياة بالنسبة لنا مع أوروبا ومع دول الخليج”، مشيراً إلى أن “70 في المئة مما نأكله ونستورده ونصدره كان يمر عن طريق سوريا”.
وأضاف أن “الأردن بات يمر بضائقة اقتصادية لأن القطاع الخاص، الذي يعد المنشط والمحرك، أصبح الآن داخل سجن ليس باستطاعته التحرك باتجاه أوروبا”.
وأوضح رمان أن “أكثر من ألف مستثمر لحقت بهم خسائر جراء إغلاق المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة، منهم أكثر من 500 مستثمر أردني تقدر استثماراتهم بأكثر من مليار دولار”.
وأشار إلى أن “هذه المنطقة كانت أشبه بمدينة اقتصادية فيها مصانع ومستودعات وكل هذه الأنشطة توقفت الآن”، مشيراً إلى أن “حجم البضائع التي تم السطو عليها في المنطقة تقدر بنحو مئة مليون دينار”.
وذكر على سبيل المثال سرقة 350 مركبة جديدة من مجموع 20 ألف مركبة كانت في مستودعات المنطقة الحرة.
من ناحيته، شبه رئيس وزراء الأردن عبد الله النسور الوضع الاقتصادي لبلاده وكأنه يعيش تحت “حصار” بسبب أوضاع المنطقة وسيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” على مساحات شاسعة في سوريا والعراق المجاورتين للمملكة.
وقال النسور إن “الأردن في وضع حصار طبيعي في ظل الأحداث في المنطقة، حيث حدوده مغلقة وتأثرت سياحته وصادراته”.
وبحسب نقيب أصحاب الشاحنات الأردنية محمد الداوود فإن “خسائر قطاع النقل جراء توقف النقل إلى سوريا والعراق تزيد على 350 مليون دينار (نحو 500 مليون دولار)”.
وأضاف أن “نقل السلع والبضائع إلى هذين البلدين انقطع تقريباً بسبب الأوضاع الأمنية والخشية على أصحاب الشاحنات وأرواحهم وممتلكاتهم”.