الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
بعد المجزرة المروعة التي ارتكبتها “داعش” الوهابية التكفيرية فی القطيف في السعودية ، عندما أقدم انتحاري على تفجير حزام ناسف يرتديه، في المصلين بمسجد الامام علي(عليه السلام) في بلدة القديح يوم الجمعة 22 مايو/ أيار، واسفر عن استشهاد 22 مصلياً وإصابة أكثر من 70 آخرين بجروح بينهم عشرات اصاباتهم خطيرة ، طلبت بعض الاصوات العاقلة والناصحة للنظام في هذا البلد، إصدار قانون يحرم الطائفية وإدانة الخطاب الطائفي والتحريضي.
بعض الصحف نقلت عن محمد النمر، شقيق الشيخ نمر النمر، مطالبته بـ«قانون يجرم الطائفية قولاً وفعلاً في الإعلام والمناهج ووسائل التواصل»، کما نقلت عن المعارض السعودي الدكتور محمد محفوظ، في تغريدات على صفحته في «تويتر» قوله أن «تجريم التحريض الطائفي والتمييز بين المواطنين على أساس مذهبي هو الذي سيجنب الوطن الكثير من الدم»، مضيفاً أنه «إذا لم يعاقب المحرضون من أئمة مساجد وكتاب ودعاة سنحصد الكثير من الجرائم»، اما الدكتور صادق الجبران، فأكد على ضرورة تجفيف منابع الإرهاب في السعودية ، فيما دعا الدكتور بدر الشويعر، إلى صياغة نظام «مشروع وحدة وطنية» لتجريم إذكاء الطائفية والقبلية والمناطقية في المجتمع السعودي.
رغم ان ما قالته هذه النخبة السعودية يتفق مع العقل والمنطق والدين والوطنية والانسانية ، وينطلق من عقول حريصة على وحدة البلاد ارضا وشعبا ومستقبلا ، ولكن للاسف الشديد لايمكن لهذه الاقوال ان تجد اذنا صاغية في السعودية ، لا لدى السلطات السياسية ولا السلطات الدينية ، فالاولى ترى في الشيعة “طابورا خامسا لايران” ، وتشك في وطنيتهم ، وتحذر من دسائسهم ، ولا تثق بولائهم ، فالشيعة عند هؤلاء مطعونون في وطنيتهم وانتمائهم ، اما لدى المجموعة الثانية فهم “روافض مشركين اهل بدع ومنافقين ، بل هم اسوء من اليهود”.
سياسيا لا تتفق السلطات السعودية مع الشيعة في اي مكان في العالم ، وتنظر بعين الريبة والشك اليهم دائما وابدا ، وتعمل كل ما في وسعها للنيل منهم ، ولا تسمح لهم القيام باي دور سياسي في مجتمعاتهم ، فاي تحرك سياسي طبيعي للشيعة في مجتمعاتهم ، تضعه السلطات السعودية في خدمة الاجندة “الايرانية الفارسية الصفوية” ، وتشن عليهم حربا شعواء ، ويمكن ملاحظة هذا التوجه في الكثير دول العالم حتى في اوروبا وامريكا.
الاتهام السياسي للشيعة بالتبعية لايران من قبل السعودية والرجعية العربية ، يتضاءل امام اتهام السلطات الدينية، المتمثلة بمشايخ الوهابية، للشيعة ب”الشرك والنفاق والكفر والارتداد والبدع” فهذه التهم تجعل من قتل الشيعة وسيلة يتقرب بها بعض الوهابية الى الله، وهو ما نراه بالصوت والصورة في العراق وسوريا واليمن ولبنان وباكستان وافغانستان والسعودية .
الاتهام السياسي قد يشتد ويضعف وفقا للظروف السياسية، ولكن الاتهام والتشكيك في العقيدة والدين، فهو امر ثابت لا يتغير بتغير الزمان والظروف، فالوهابية تكفر الشيعة استنادا لاحاديث تراها مقدسة كقدسية الايات القرانية، واستنادا لاراء مشايخها، امثال ابن تيمية، وابن قيم الجوزية، ومحمد بن عبدالوهاب، والذين تعتبر ما جاء في كتبهم كالوحي المنزل.
ان دعوة هؤلاء العقلاء من السعوديين للسلطات السياسية والدينية في بلادهم، لسن قوانين تحرم التحريض الطائفي، وتجرم التكفير والتمييز بين المواطنين، تعني ببساطة اسقاط النظام السعودي بشقيه السياسي والديني، فهذه الدعوة تعنى نسف اساس البناء الذي تقوم عليه المملكة السعودية، وهذا الاساس هو تكفير كل من يخالف تعاليم محمد بن عبدالوهاب من المسلمين وفي مقدمتهم الشيعة، وهذا ليس رأيا شخصيا او تحليلا لما يجري في السعودية، فهذه التعاليم تدرس للانسان السعودي في جميع مراحل حياته، على أنها دين، بل هي الدين عينه، وكل ما يخالف هذه التعاليم كفر وشرك وبدع وضلال.
يكفي نظرة سريعة الى شبكات التواصل الاجتماعي، بعد مجزرة مسجد الامام علي (عليه السلام) في القطيف، لتتلمس حجم الفرحة العارمة التي عاشها الكثير من السعوديين، الذين امتدحوا “الشهيد المجاهد” الذي قتل “الروافض المشركين” ، مطالبين بالمزيد من هذه التفجيرات، في تناغم واضح مع البيان الذي اصدرته “داعش” الوهابية التكفيرية، والتي تبنت المجزرة التي نفذها “جنود الخلافة بولاية نجد” ، وهددت الشيعة بأيام سود قادمة، متوعدة باخراج “المشركين كل المشركين من جزيرة العرب”.
هذا التناغم بين من فرح في السعودية، وهي فرحة كانت عارمة، وبين “داعش”، ليس صدفة، بل هو نتاج عمل اكثر من قرن من الزمن، عملت فيه الوهابية على غسل ادمغة الشعب السعودي، الى الحد الذي يتمني ان يقتل الملايين من مواطنين يشاطرونه نفس الوطن، لمجرد ان محمد بن عبدالوهاب وقبل اساتذه ابن تيمية، كفروهم.
استنادا على ما تقدم نقول مفتي عام السعودية رئيس هيئة كبار العلماء فيها، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، يكذب عندما وصف المجزرة بالعمل الإجرامي.. وان ما وقع في القطيف هو جرم وعار وإثم عظيم.. لاعناً من خَطّط ودبّر له وأعان عليه، وان الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء في السعودية الشيخ سلمان بن محمد النشوان، يكذب عندما يصف الجريمة بالحادث الأثيم، ويعتبرها انها لا تمُتّ إلى الإسلام والدين بأي صلة، ويكذب عندما يدعو إلى الحذر مما سماها أيادي خفية تسعى لزعزعة الأمن في السعودية وإيجاد الفُرقة وزرع بذور الطائفية البغيضة بين أبناء الوطن، لان ما حدث في القطيف يوم الجمعة الماضية، وماحدث في حسينية “المصطفى”(ص) في قرية الدالوة في محافظة الأحساء في تشرين الثاني الماضي في العاشر من محرم الحرام، كلها كانت تطبيقات عملية بسيطة لافكار الشيخ عبدالعزيز ال الشيخ و الشيخ سلمان بن محمد النشوان وغيرهم من مشايخ الوهابية، واذا كان اتهامهم بالكذب استفزهم، ليحرموا دماء الشيعة ان كانوا صادقين.
