أكدت لجنة النزاهة النيابية ان تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث شمل المخصصات وليس الراتب الاسمي، فيما بينت مجلس الوزراء اقر هذه المخصصات ومن حقه اصدار قرار بتخفيضها.
وقال عضو اللجنة طه الدفاعي في حديث له . ان مجلس النواب لديه اعتراض على هذا القرار باعتباره سلطة تشريعة، وهذا الرفض ينسحب ايضا على رئاسة الجمهورية ايضا، باعتبارهم شركاء في هذه القرارات، مستدركا بالقول ان مجلس النواب ورئاسة الجمهورية مع قرارات تخفيض الرواتب التي جاءت استجابة لمطالب الشارع العراقي والمرجعية الدينية في ظل الظروف التي يعيشها العراق، إلا ان هناك سبل قانونية يجب ان تتخذ بهذا الخصوص.
وأشار الى ان قرار تخفيض الرواتب لابد ان يحال الى مجلس النواب من أجل أن يشرع له قانون لتعطى له بالتالي صفة قانونية وقوة للتنفيذ، مؤكدا ان معظم اعضاء مجلس النواب مع قضية تخفيض مخصصات الرئاسات الثلاث، ما عدا بعض الجهات التي تعارض هذا التخفيض ولكن بالخفاء.
يشار الى ان مجلس الوزراء أكد في وقت سابق توجه الحكومة الى خفض مخصصات اصحاب الدرجات العليا من ضمنها الرئاسات الثلاث والوزراء ومن بدرجتهم والوكلاء واصحاب الدرجات الخاصة.
المصدر الاتجاه برس