اصدرت السلطة القضائية حزمة قرارات تصب في سياق الاصلاحات التي وعدت بها تتعلق بتطوير جميع مفاصل القضاء الاعلى.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار، المتحدّث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية في بيان صحافي: إن “مجلس القضاء الأعلى عقد امس جلسة استثنائية لمناقشة تطوير المسيرة القضائية واتخذ عدداً من القرارات المهمة ومنها الغاء الأمر الاداري الذي يربط دوائر الادعاء العام برئاسة الاستئناف”، ومنح الادعاء العام الاستقلالية في اداء مهامه على وفق القانون، وتوجيه المحاكم بضرورة التعاون مع نقابة المحامين واتحاد الحقوقيين وبقية المنظمات غير الحكومية في المجالات ذات الاختصاص، وانهاء خدمات قاض يحمل الجنسية الهولندية.
واضاف بيرقدار ان المجلس قرر تشكيل محاكم متخصصة بقضايا النزاهة في مراكز الاستئناف كافة، وايضاً تفعيل دور الادعاء العام في تحريك الجرائم المرتكبة على المال العام في بغداد والمحافظات كافة واشعار الجهات كافة بتقديم الاخبارات حول هذه الجرائم الى اعضاء الادعاء العام ومحاسبة من يمتنع عن الاخبار، كما تم تعيين رئيس استئناف ديالى جاسم محمد عبود، رئيساً لمحكمة استئناف بغداد الرصافة، وايضاً تقرر اعادة ربط المحاكم المختصة بالنظر في جرائم الفساد المالي والإداري وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية برئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة، وبإشراف مباشر من رئيس الاستئناف، كما قرر مجلس القضاء الأعلى في جلسته اليوم تعيين القاضي هادي عبد الوهاب البياتي رئيساً لاستئناف ديالى الاتحادية”.
واكد المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية رفض اعضاء مجلس القضاء الاعلى بالاجماع طلب رئيسه القاضي مدحت المحمود باحالته على التقاعد، مبيناً ان الجلسة شهدت في نهايتها طلب القاضي مدحت المحمود باحالته على التقاعد وغادر الاجتماع، مشيراً الى ان اعضاء المجلس اصدروا قرارا بالاجماع برفض طلب القاضي المحمود؛ لان المصلحة العامة تقتضي بقاءه في مهامه.
المصدر:شبكة الاعلام العراقي