الحظر المفروض على ايران سيلغى بصورة كاملة حتى نهاية العام الجاري

اعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي بان الحظر المفروض على ايران سيلغى بصورة كاملة حتى نهاية العام الجاري.

وقال صالحي في مدينة مشهد خلال لقائه حشدا من المفكرين والمثقفين بمحافظة خراسان الرضوية (شمال شرق)، انه لو سارت الامور في القضية النووية الى الامام وفق الخطة المحددة فان جميع اجراءات الحظر المشار اليها في برنامج العمل المشترك الشامل ستلغى حتى كانون الاول / ديسمبر القادم.

واضاف، انه بناء على برنامج العمل المشترك الشامل سيقوم الاتحاد الاوروبي بعد 90 يوما من الاتفاق النووي بالغاء الحظر المالي والاقتصادي المفروض على ايران وبعد تنفيذ ايران لتعهداتها والتي تستغرق من بين شهر الى شهر ونصف، وتستمر لغاية كانون الاول / ديسمبر القادم سيتم رفع الحظر بصورة كاملة.

واكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية انه لا ينبغي ربط كل شيء ببرنامج العمل المشترك الشامل، معتبرا المفتاح الذهبي لامن المنطقة بانه بيد ايران.

واضاف، ان اكثر من 90 بالمائة من الاقتصاد العالمي و 95 بالمائة من القوة العسكرية في العالم هي بيد الدول الست في مجموعة “5+1″ ولقد وقفت ايران في المفاوضات النووية بصورة ما امام العالم وحضرت في الساحة العالمية كدولة متطورة.

واكد صالحي بان ايران لا تسعى وراء امتلاك السلاح النووي وان قائد الثورة الاسلامية قد حسم الامر في هذا المجال بتاكيده على ان ايران لن تصنع السلاح النووي ابدا.

وحول منجزات المفاوضات النووية اوضح بان الطرف الاخر رضخ لحق ايران في تخصيب اليورانيوم وامتلاك التكنولوجيا النووية واضاف، ان قبول الطرف الاخر بهذا المبدأ لم يكن من باب الرغبة والصداقة بلارغم على القبول بحق الشعب الايراني المشروع هذا.

واوضح بان من النتائج الاخرى للاتفاق النووي احباط عملية اضفاء الطابع الامني على الملف النووي الايراني واثارة الخوف من ايران، واضاف، ان وسائل الاعلام الاستكبارية كانت تعكس للعالم صورة خاطئة عن الجمهورية الاسلامية الايرانية الا ان العالم ينظر الينا بصورة اخرى.

واكد بان تحرير اقتصاد البلاد يعد من النتائج الاخرى للاتفاق النووي حيث سيلتقط انفاسا جديدة و”لكن بطبيعة الحال لا ينبغي التصور بان تحسن الظروف الاقتصادية رهن برفع الحظر، لان هذا الامر شرط لازم لكنه ليس كافيا”.

واشار الى ان بعض الانتقادات تخلط بين الاتفاق النووي وبين قرار مجلس الامن الدولي واضاف، لو لم نعمل ببرنامج العمل المشترك ستكون لذلك تداعيات ولكن لو لم نعمل بالقرار فلن تتبعه تداعيات.

وصرح بان القرارات السابقة لمجلس الامن كانت تفرض الحظر على ايران بشان موضوع الاسلحة الا ان القرار الجديد تحول فيه الحظر الى قيود فقط.

واكد بان الاتفاق النووي سيؤدي الى تغيير ميزان القوى بالمنطقة وهو الامر الذي يشير الى ان ايران تملك بيدها مفتاح امن المنطقة.

واشار الى اتخاذ القرار حول ضرورة او عدم ضرورة دراسة وتصديق برنامج العمل المشترك الشامل في مجلس الشورى الاسلامي، هو بيد كبار مسؤولي البلاد وقال، انني اعتقد شخصيا بان المعاهدات الدولية هي التي يجب تصديقها في مجلس الشورى الاسلامي وفقا للدستور ولكن بما ان البرنامج ليس معاهدة دولية فلا ضرورة للمصادقة عليه من قبل المجلس.