الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
دعت وزارة الداخلية، دوائر ومؤسسات الدولة كافة الى اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كوثيقة ومستمسك رسمي وعدم مطالبة المواطنين الحاصلين على هذه الوثيقة بأي مستمسك آخر، معتبرة ان اعتماد هذه البطاقة يمثل تشجيعاً للمواطنين في الحرص على عملية المراجعة وإصدار البطاقة.
وقالت الوزارة في بيان تلقت ” الاتجاه برس ” نسخة منه ، إن “على كافة دوائر ومؤسسات الدولة، اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كوثيقة ومستمسك رسمي وعدم مطالبة المواطنين الحاصلين على هذه الوثيقة بأي مستمسك آخر من المستمسكات الثبوتية المعروفة الأخرى”، مبينة ان “البطاقة الوطنية الموحدة اعتمدت جميع المعلومات وبطرق فنية وتكنولوجية عالية”.
واضافت الوزارة أن “كوادر وزارة الداخلية القيادية والفنية والهندسية والجهات الساندة الأخرى بذلت جهودا مضنية وكبيرة حتى رأى مشروع البطاقة الوطنية النور”, مشيرة الى ان “اعتماد هذه البطاقة يمثل تشجيعاً للمواطنين في الحرص على عملية المراجعة وإصدار البطاقة ما يحقق بدوره أهداف الوزارة في تحقيق الخدمة والأمن لمواطنينا الكرام”.
ودعت وزارة الداخلية المواطنين الى “إشعار الجهات المختصة في وزارة الداخلية عن أي إخفاق قانوني في عملية المراجعات الإدارية في الدوائر المختلفة لأتباع الطرق الإدارية والقانونية بحق المخالفين”.
واكدت مديرية الجنسية العامة، في (10 ايلول 2015) أن مشروع البطاقة الموحدة يشمل المواطنين من عمر 12 سنة فما فوق، فيما اشار الى ان هناك آلية سلسة للمواطن عن طريق الحجز الالكتروني.
وافتتح مدير الجنسية العامة اللواء مهدي الوائلي، الاحد (13 ايلول 2015) المكتب الاول بالعراق لإصدار البطاقة الموحدة، وفي الوقت الذي اشار الى ان الية اصدار البطاقة لا تتأخر اكثر من نصف ساعة، اكد ان هذه البطاقة ستخلص المواطن من البطاقات التعريفية الاربعة.
وتشير تقديرات رسمية الى أن الكلفة المالية لهذا المشروع، الذي يؤمن اختزال البطاقات الرسمية الأربع للفرد العراقي ببطاقة واحدة، ستزيد عن 400 مليون دولار، لكنه سيكفل تقليص أكثر من 30 مليون بطاقة وسجل، وتحويلها الى معلومات رقمية باستخدام أجهزة ومنظومات حديثة.
ومن مواصفات البطاقة أنها ستكون صالحة لمدة عشر سنوات، وهي تحوي معلومات عن الملكية العقارية والسجل المدني والقيد الجنائي وكذلك ملكية السيارة وغيرها من المعلومات.
