الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
طالبت المرجعية العليا السلطات القضائية بان تكون قوية في محاسبة الفاسدين “دون مداهنة او محاباة لأحد”، داعية القوى السياسية في الوقت نفسه الى “عدم التغطية عن الفاسدين مهما كانت مواقعهم ومكانتهم”.
وقال ممثل المرجعية في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة التي القاها من داخل الصحن الحسيني الشريف، أن “المطلوب من هيئة النزاهة ان لا تتاخر طويلا بالكشف عن ملفات كبار المتهمين بالفساد واحالتها الى القضاء، وعلى القضاء ان يكون قويا ولا يداهن ولا يحابي احدا ولا يخضع لاي ضغط من اي جهة مهما كانت”.
ودعا الحكومة الى “ان توفر الحماية الكافية للقضاة المكلفين بمتابعة المتهمين بالفساد ليأمنوا على انفسهم وعوائلهم من العصابات التي تحمي الفاسدين”.
وطالب الكربلائي القوى السياسية بعدم عرقلة الاصلاحات والتغطية على الفاسدين، قائلا ان “الاوضاع الصعبة التي يمر بها البلد تحتم على القوى السياسية المشاركة في السلطة ان تولي اهتمامها لمتابعة العملية الاصلاحية والمضي فيها قدما وعدم محاولة خلق الموانع والعوائق امامها وعدم التغطية على اي شخص مهما كان موقعه ومكانته من المحاسبة والملاحقة القضائية”.
كما دعا القوى السياسية الى “الابتعاد عن المهاترات الاعلامية وتوجيه الاتهامات غير المستندة الى ادلة واضحة عبر وسائل الاعلام، فان ذلك لا يتتبع الا مزيدا من التوتر والشحناء والبلد في غنى عنه”.
وعن الاوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة في العراق جراء انخفاض وارداته النفطية شدد ممثل المرجعية على ضرورة وضع اجراءات اقتصادية ومالية وتنموية حقيقية وضمن افق زمني.
وقال الكربلائي، انه “في ظل الاوضاع المالية الصعبة التي يمر بها العراق وتوقعات الخبراء بعدم تحسن الواردات المالية للبلد في المستقبل القريب والذي ينذر بمشاكل جدية للموازنة العامة للسنين المقبلة مع الحاجة الى صرف موارد مالية مهمة في تغطية تكاليف الحرب على داعش وما يلاحظ من استنزاف كثير من الاموال في الانفاق الاستهلاكي دون وجود تطور ملحوظ في مسار التطور الصناعي والزراعي واحتمالية الحكومة الى الاقتراض الذي سيرهق ميزانية الدولة بشكل اكبر بسبب ماتتحمله من فوائد بالغة الارتفاع على هذ الميزانية فان الحاجة الى اجراءات اقتصادية ومالية وتنموية حقيقية وضمن افق زمني واضح اصبح أكثر ضرورة من اي وقت مضى”.
وأضاف أن “المأمول من الجهات المعنية ان تسارع الى الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص ولاسيما الكفاءات العراقية الحريصة على مستقبل هذا البلد لوضع خطط مناسبة لمعالجة حقيقية وجادة للمشاكل القائمة قبل ان تتفاقم وتتعثر معالجتها”.
وأوضح أن “من اهم الاجراءات المطلوبة هو العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ضمن الوظائف الحكومية وفي الحقوق التقاعدية من خلال تخفيض الفروقات الكبيرة بين الرواتب والمخصصات واعادة النظر بالمبالغ المصروفة كنفقات استهلاكية وذلك لمنع هدر المال العام في امور غير ضرورية ولاسيما في هذه الظروف”.
