الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
اعتبر وزير الخارجية ابراهيم الجعفري امس الجمعة، خلال اجتماع لمجلس الامن بشأن دخول القوات التركية الى العراق واستقرارها بالقرب من مدينة الموصل العراقية الخاضعة لسيطرة عصابات “داعش”، أن دخول قوات تركية الى محافظة نينوى من دون موافقة الحكومة العراقية يعد “انتهاكاً خطيراً” للسيادة العراقية، داعياً مجلس الأمن الى استصدار قرار يتضمن ادانة “الاحتلال” التركي ومطالبة تركيا بسحب قواتها من العراق “فوراً”.
وقال الجعفری فی کلمة امام مجلس الأمن بشأن “انتهاک” القوات الترکیة للسیادة العراقیة، نشرت على موقعه، إن “قوات ترکیة تقدر بمئات الجنود الأتراک مع عدد من المدرعات والدبابات والمدافع أقدمت فی الثالث من شهر کانون الأول 2015 على التوغل لمسافة 110 کیلومتر فی الأراضی العراقیة، وبالتحدید محافظة نینوى من دون طلب إذن رسمی من السلطات الاتحادیة العراقیة وذلک فی انتهاک خطیر للسیادة العراقیة.”
وأوضح، أن “ما یدلی به المسؤولون الأتراک لوسائل الإعلام من حجج لتبریر انتهاکهم لحدود دولة جارة ذات سیادة هی حجج غیر مقبولة، وأن تلک التحرکات العسکریة تعد تصرفا عدائیا ینتهک القواعد والأحکام الدولیة”، مبیناً أن “العراق یرفض أی تحرکات عسکریة فی مجال مکافحة الإرهاب تتم بدون علم السلطات العراقیة وموافقتها.”
وأشار الى، أن “العراق وإذا یرحب بجهود المجتمع الدولی فی مساعدته فی حربه ضد کیان “داعش” الذی یسیطر على بعض مدنه فإنه یرفض أی مساس بسیادته”.
وبین، أن “عملیات مکافحة الإرهاب فی إطار التحالف الدولی تتم بعلم الحکومة الاتحادیة العراقیة بعد مشاورات مع القوات المسلحة العراقیة، وباحترام کامل لأحکام الدستور العراقی، وإرادة الحکومة الوطنیة الشاملة والمنتخبة”، مشیراً الى أن “التغاضی عن أی انتهاک لسیادة العراق سیعرض أمنه، وسلامته لانتهاکات قد تقوم بها دول أخرى.”
وأضاف الجعفری، إنه “التزاماً من جمهوریة العراق بالشرعیة الدولیة التی یمثلها مجلس الأمن، والذی یقع علیه واجب أساس وهو حفظ الأمن والسلم الدولیین فإن العراق یطالب مجلسکم بتحمل مسؤولیاته القانونیة الدولیة بموجب میثاق الأمم المتحدة، واستصدار قرار واضح وصریح یتضمن إدانة الاحتلال الترکی، والتوغل غیر المشروع خلافا لإرادة جمهوریة العراق بوصفها دولة عضوا مؤسسا للأمم المتحدة، وانتهاک قواعد، وأحکام میثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولی.”
وأکد على ضرورة أن “یتضمن القرار أیضاً مطالبة ترکیا بسحب قواتها فوراً”، مشدداً على ضرورة أن “یضمن المجلس بالوسائل المتاحة کافة الانسحاب الفوری غیر المشروط إلى الحدود الدولیة المعترف بها بین البلدین، وعدم تکرار تلک التصرفات الأحادیة التی تضر بالعلاقات الدولیة، وتزید من حدة التوترات الطائفیة، والقومیة فی المنطقة، وتعرض الأمن الإقلیمی والدولی لمخاطر کبیرة.”
وتابع الجعفری “وإننا إذ نحیل واجب حمایة العراق، وأمنه، ووحدته، وسلامة أراضیه إلى مجلسکم الذی أکدت علیها قراراته کافة فإن العراق یحتفظ وفقا لأحکام المادة 51 من میثاق الأمم المتحدة بحق الدول الطبیعی فرادى أو جماعات فی الدفاع عن النفس إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات الضروریة کافة لإنهاء هذا العمل العدائی الذی یسیء لعلاقات حسن الجوار، ویهدد الأمن والسلم الدولیین.”
یذکر أن مجلس الأمن عقد أمس الجمعة، اجتماعاً لبحث شکوى العراق بخصوص نشر قوات ترکیة فی معسکر بقضاء بعشیقة قرب مدینة الموصل.
