تصاعد وتيرة الاحتجاجات في عدد من المدن والمحافظات التونسية التي شهدت عمليات كر وفر بين قوات الأمن والمحتجين المطالبين بفرص عمل وتحسين أوضاعهم المعيشية.
كذلك اقتحم المحتجون منطقة الامن الوطني بمدينة الحامة بعد انسحاب الوحدات الأمن منها التي كانت استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين والحيلولة دون وصولهم إلى منطقة الأمن والقيام بحرقها مثل ما حدث فى مناسبتين سابقتين.
وتجددت الاحتجاجات في كل من مفترق حي النور وحي الزهور الذي شهد إضرام شاب النار في جسده ما تسبب له بحروق نقل على إثرها إلى المستشفى، بالإضافة إلى معتمديات فريانة وحاسي الفريد وحيدرة والعيون. وعمد عدد من المحتجين في هذه المناطق إلى إحراق الإطارات المطاطية.
وكانت شهدت المناطق التونسية هدوءاً في فترة النهار قبل أن تتصاعد وتيرة التظاهرات وتتسع بالتزامن مع إعلان وزير المال عن خطأ ورد في القرارات الحكومية الخاصة بولاية القصرين والتي أعلن عنها مساء الأربعاء. ونقل عن وزير المال سليم شاكر نفيه قرار انتداب 5 آلاف عاطل عن العمل في محافظة القصرين موضحاً أن ما جرى إقراره هو تمتع هؤلاء العاطلين عن العمل بنظام الآليات المعتمد من قبل وزارة التكوين. وهذا النظام يقوم على إجراءات استثنائية يتم خلالها توظيف العاطلين عن العمل لفترة محددة مقابل أجز زهيد قد يكون أحياناً في شكل منح، بحيث لا يحقق لطالبي الوظائف عوامل الاستقرار. ونظم محتجون وقفات سلمية للتعبير عن رفضهم للقرارات الوزارية الأخيرة.