فقد اعتبر القانون “استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلام، أو إنشاء موقع إلكتروني لتسهيل القيام بأعمال إرهابية أو دعم لجماعات أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية، أو الترويج لأفكارها أو تمويلها، أو القيام بأي عمل من شأنه تعريض الأردنيين أو ممتلكاتهم لخطر أعمال عدائية أو انتقامية”.
واللافت في شمول النشر الإلكتروني أنه شمل لأول مرة ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية ومقاطع يوتيوب، مما يوسع الباب أمام مفهوم جرائم الإرهاب.
وعدل القانون العقوبات وشدد بعضها، حيث تراوحت العقوبات بين الوضع بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات، وصولا إلى عقوبة الإعدام.
وجاء القانون على وقع وجود نحو ألفي أردني يقاتلون في سوريا، منهم نحو 1200 يقاتلون في صفوف جبهة النصرة، عوضا عن نحو مائتين في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام.
وبلغ عدد الأردنيين الذين اعتقلوا أو صدرت بحقهم أحكام إثر قضايا تتعلق بالأزمة السورية، أكثر من مائة، غالبيتهم من أعضاء التيار السلفي الجهادي.