الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
بعض النواب اعتبروا أن القانون يجرم من يتوجه لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وطالب النائب بينو بالنص صراحة على استثناء مقاومة الاحتلال من الأعمال الإرهابية”ودفعت هذه التوضيحات النائب علي السنيد إلى اعتبار أن القانون “مشبوه” من حيث التوقيت والأهداف.
وقال السنيد إن “القانون جاء في وقت يتبلور فيه موقف في المنطقة العربية لتجريم بعض القوى السياسية وخاصة جماعة الإخوان المسلمين ووضعها في خانة الإرهاب”، وطالب برد القانون.
ولم يفلح اقتراح نواب قدموا مذكرة تبنتها النائبة رلى الحروب تطالب برد القانون، حيث حاز القانون على مساندة العدد الأكبر من النواب.
وثار نقاش ساخن بين الحكومة ونوابٍ اعتبروا أن “القانون يجرم من يتوجه لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين”، حيث طالب النائب تامر بينو بالنص صراحة على استثناء مقاومة الاحتلال من الأعمال الإرهابية.
لكن وزير الداخلية الأردني اعتبر أن لا علاقة للقانون بمقاومة الاحتلال، وقال إن القانون يتحدث عن الإرهاب ضد السلطات الشرعية.
غير أن النائب بينو رد على المجالي بالإشارة إلى أن الأردن وقع معاهدة سلام مع إسرائيل، وبالتالي فهي بنظر القانون “دولة أجنبية” وليست دولة احتلال، وأن أعمال المقاومة ضدها أو دعم المقاومة الفلسطينية بالمال سيصنف في خانة الإرهاب.
ولم يفلح بينو ونواب آخرون في وضع أي نص يستثني مقاومة الاحتلال من تعريف الإرهاب، وهو ثاني مسعى يفشل فيه نواب الأردن خلال أقل من أسبوع، حيث تم إلغاء نص يعتبر مقاومة الاحتلال ليست إرهابا من قانون محكمة أمن الدولة الذي جرى التصويت عليه الخميس الماضي.
ووسع القانون مفهوم “جرائم الإرهاب” بحيث شملت “الالتحاق أو قصد الالتحاق بأي جماعة مسلحة أو تنظيمات إرهابية أو تجنيد أو محاولة تجنيد أشخاص للالتحاق بها، وتدريبهم لهذه الغاية، سواء داخل المملكة أو خارجها”.
كما جرم القانون تقديم الأموال أو إدارتها بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة “بقصد استخدامها لارتكاب عمل إرهابي أو تمويل الإرهابيين، سواء وقع العمل أم لم يقع، داخل المملكة أو خارجها”.
