الغاء الحصانه البرلمانيه للنواب في البرلمان التركي وسط المضي قدما في سياسة الديكتاتوريات المطلقة

مضى البرلمان التركي قدما في تشريع قانون الغاء الحصانة البرلمانية داخل مجلس النواب التركي مستهدفا بذلك احزابا بعينها حيث جرى هذا القرار بدعم من “اردوغان” الذي بارك القرار واصفا اياه بالتاريخي كيف لا وهو من امر نواب حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا بتقديم اقتراح على تعديل دستوري لرفع الحصانة عن النواب الذين فُتحت بحقهم ملفات تحقيق، وذلك عقب انسحاب نواب حزب “الشعوب الديمقراطي” من الجلسة في وقت سابق فهل ستدخل تركيا بعد هذا القرار بوابة الديكتاتوريات من اوسع ابوابها مسكتتة بذلك الافواه التشريعية التي قد تتجرا على انتقاد سياسية العداله والتنمية؟

 فبعد ان قام البرلمان التركي امس بالتصويت على مشروع قرار يقضي برفع الحصانة البرلمانية عن النواب الامر الذي يتيح ملاحقتهم قضائيا حيث حصل مشروع القرار على موافقة أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان، حيث وافق عليه ٣٧٣ نائبا من البرلمان المؤلف من 550 مقعدا، بينما أبدى ١٣٨ نائبا رفضهم للقرار فما هي الحجج التي يملكها كل من ايد و رفض القرار داخل البرلمان التركي؟

يرى 373 نائبا ممن وافق على  اقتراح رفع الحصانة والذين يشملون بمعظمهم نواب حزب العدالة والتنمية وحزب “الحركة القومية”ان هذا القرار جاء بهدف الحد من صلاحية حزب “الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد وبناء على وصف حزب العدالة والتنمية  فان حزب الشعوب الديمقراطي هو الجناح السياسي للأكراد الذين بدؤوا تمردا قبل ثلاثة عقود في جنوب شرق البلاد بينما وينفي حزب الشعوب الديمقراطي ذلك.

ومن جهته صرح أحد مسؤولي “العدالة والتنمية”، ” بأن” قيام نواب حزبنا بالتصويت ضد التعديلات امر مستبعد لأنهم يعلمون أن المستهدف منها هو نواب الشعوب الديمقراطي”ويرى هذا المسؤول بأن “تحويل التعديلات إلى الاستفتاء الشعبي لا يُشكّل خطراً كبيراً، بل على العكس تماماً، يُشكّل فرصة لنا للنزول إلى الشارع، والشرح للرأي العام التركي بشكل وافٍ عن أسباب رفع الحصانة، وأسباب تعثّر ذلك في في البرلمان قد يعرقل نوابنا رفع الحصانة عن داعمي الإرهاب” على حد وصفه.

وطالب زعيم حزب الحركة القومية “دولت بهجلي”الأحزاب السياسية في البرلمان بدعم التصويت على قرار رفع الحصانة البرلمانية، عن بعض النواب الداعمين للإرهاب حسب وصفه في إشارة منه إلى نواب حزب الشعوب الديمقراطي وأضاف بهجلي في كلمه له أمام كتلة حزبه البرلمانية، “أنه يجب تقديم النواب الداعمين للمنظمات الإرهابية، للعدالة وذلك بعد رفع الحصانة البرلمانية عنهم”.

بينما كان  زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، “كمال كيليجدار أوغلو” قد اعلن على شبكة “سي ان ان” الامريكية أن حزب المعارضة الرئيسي في البلاد سيؤيد مسودة تشريع تقدم بها حزب العدالة والتنمية الحاكم ترفع الحصانة من المحاكمة عن النواب مؤكدا ان حزبه سيؤيد الاقتراح رغم قوله إنه غير دستوري  مشيراً إلى أنه يجب ألا يتمتع أحد بحصانة من المحاكمة دون الاسهاب في التفاصيل.

وبدوره  اعرب زعيم حزب ” الشعوب الديمقراطي” صلاح الدين دميرداش إن القرار يهدف إلى تعزيز سلطة قصر الرئاسة محذرا من أن رفع الحصانة سيزيد العنف وسيخنق الديمقراطية معربا في مقابلة مع صحيفة “جمهورييت” المعارضة عن اعتقاده أن السلطات قد تقدم على وضعه في الإقامة الجبرية.

وبدأت المشادات في البرلمان التركي بعد كلمة النائب عن “الشعوب الديمقراطي” فرحات إنجو، الذي اتهم قوات الأمن التركية بقتل المدنيين في جنوب شرقي البلاد، خلال العمليات التي قامت بها ضد حزب “العمال الكردستاني”، ما أثار ردود فعل من قبل نواب “العدالة والتنمية”، تحوّلت إلى عراك بالأيدي، حال دون تفاقمه، تدخّل نواب حزب “الشعب الجمهوري” (أكبر أحزاب المعارضة)، ونواب حزب “الحركة القومية”.

يذكر انه وفي في الوقت التي توجه الاحزاب السياسية في البرلمان التركي الاتهامات  بالجملة  بالارهاب ودعمه ظهر احد اهم متزعمي تنظيم داعش الارهابي  “ياسين عبد العزيز أكومي” وهو من قبيلة “فاس” السعودية، ومساعد المدعو “أبو بتّار المصري” أمير تنظيم “داعش”الارهابي في جبهة عين العرب “كوباني” بعد أسره في معارك “كوباني” ليقر ويعترف بالقول “نتلقى الدعم العسكري واللوجستي من تركيا، والأشخاص الذين قاموا بالقتل والذبح والمجازر قدموا بشكل مباشر من الأراضي التركية إلى مدينة كوباني، وكان معظم جرحانا في الحرب يتلقون العلاج في تركيا”.