الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
قال مسؤول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان إن التدابير التي اتخذتها السلطات في البحرين في الأسابيع القليلة الماضية تنذر بالتصاعد إلى تدابير أكثر صرامة ويمكن أن تشهد البلاد زيادة كبيرة في انتهاكات حقوق الإنسان ما لم يمارس المجتمع الدولي الضغط الفعال على السلطات البحرينية للتوقف فورا عن هذه الإجراءات والالتزام بعملية حوار هادفة وشاملة تؤدي إلى الاستقرار المستدام واحترام المبادئ الدولية لحقوق الإنسان في البحرين.
ونقلت قناة اللؤلؤة انه اكد الشيخ السلمان في كلمة متلفزة أن آفاق الاستقرار والحوار الوطني آخذة في الإضمحلال بشكل كبير حيث يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان والزعماء الدينيين والمجتمعات السياسية، و مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام سلسلة من الإجراءات الإدارية والقضائية القمعية كما تواجه منظمات المجتمع المدني في البحرين، ومجتمع حقوق الإنسان والناشطين خطرا جديا من أن يقضى عليها ويتم إسكاتها.
وأوضح الشيخ السلمان أن التدابير التي اتخذتها السلطات في البحرين في الأسابيع القليلة الماضية شملت إعادة اعتقال نبيل رجب، وإسقاط جنسية آية الله الشيخ عيسى قاسم، حل الوفاق أكبر حزب سياسي في البحرين، حل أكبر منظمات المجتمع المدني الثقافية لدى الشيعة ، و فرض القيود على حقوق الشيعة بالتنقل و المشاركة في أكبر صلاة جمعة التي تقام في البحرين في مسجد الإمام الصادق، إستجواب منتظم لرجال الدين الشيعة وحظر البعض من الحق في إمامة الصلاة والخطبة، واتهام أبرز رجل دين شيعي بتبييض الأموال لممارسة شعيرة دينية ومن المتوقع أن تتصاعد الأمور إلى تدابير أكثر صرامة.
وقال الشيخ السلمان إن الحكومة تستمر بسياساتها التصعيدية رغم دعوات كل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية فيديريكا موغيريني، المستشار الخاص للأمين العام المعني بمنع الإبادة الجماعية أداما ديينغ،ومفوضية حقوق الإنسان والهيئات والمنظمات الدولية كافة الى وقف الإجراءات الأخيرة والعودة سريعا إلى طريق المصالحة.
وتساءل الشيخ السلمان عن ماهية الرسالة التي توجهها الحكومة الى الشيعة في البحرين وفي جميع أنحاء العالم، معتبرا أنها بالتأكيد ليست إيجابية ولا تخدم غرض التخلص من التوترات الطائفية في المنطقة أو إحلال السلام والاستقرار في منطقتنا المضطربة.
ولفت إلى أن آية الله قاسم لديه مواقف دينية واضحة وفتاوى تحظر استخدام جميع أشكال العنف، مشددا أن هذه المواقف “وفرت الحماية من العنف والعنف المضاد في السنوات القليلة الماضية في البحرين عندما كان من الممكن أن تنزلق البحرين في العنف الطائفي بسهولة بعد هدم 38 مسجدا للشيعة، ولكن موقف آية الله قاسم في حظر جميع أشكال العنف بمثابة مانع لعدم الانتقام و ضمان للسلمية”.
وقال: “بؤس المواطنين الشيعة في البحرين يجب أن ينتهي و يجب ضمان المواطنة المتساوية التي يكفلها الدستور فالناس من جميع العالم بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس يجب أن يكونوا على قدم المساواة في الكرامة الإنسانية، ويجب أن يكون المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا يمكن شراء الاستقرار والازدهار في البحرين بمعاناة المواطنين الشيعة بل من خلال الشمولية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، من خلال اعتبار غير المسلمين، السنة والشيعة مواطنين متساوين”.
وشدد الشيخ السلمان على أن كل من يؤمن بالديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة في البحرين لديه مسؤولية مكافحة التمييز ضد جميع الفئات وتحدي جميع أشكال التمييز ضد الفئات المحرومة من أجل خير الجميع في البحرين معتبرا استمرار سياسة “التصعيد” ضد المواطنين الشيعة لا يمكن أن يكون فيه الخير للبحرين أو الاستقرار للمنطقة خاصة.
واختتم بيانه بكلمات المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد الحسين في افتتاحية الدورة ال32 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في حديثه عن البحرين “القمع لن يقضي على مظالم الناس؛ القمع سوف يزيدها”.
