الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
على الرغم من “تشدق” تركيا بأهمية الحفاظ على “وحدة” و”امن” و”سيادة” البلدان التي تجاورها، لاسيما العراق وسوريا، اللذان تتواجد فيهما حالياً قوات تركية محتلة باسم “مكافحة الإرهاب”. إلا ان الدولة الزجاجية “القابلة للكسر” بسبب قمع الحريات المتفاقم فيها، تواجه أزمات داخلية كبيرة، لاسيما بعد محاولة الإنقلاب التي كادت أن تودي برأس “حزب العدالة والتنمية الحاكم” ورأس زعيمه رجب طيب أردوغان، الذي راح يوزع الاتهامات بين الدول وخصومه السياسيين، وذهب ليعقد تحالفات جديدة للحفاظ على “كرسيه” ومصالحه. عمليات التطهير الواسعة والإجراءات القانونية المتشددة، التي أقدمت عليها السلطات التركية بعد محاولة الانقلاب العسكري، اثارت “قلق وانتقاد” العديد من الدول والمنظمات الحقوقية، بعد أن طالت عمليات “الاعتقال والاقصاء” عشرات الآلاف من العاملين في مختلف المؤسسات الامنية والقضائية والتعليمية. ويرى بعض المراقبين ان تركيا تشهد حالة من “الانقلاب المتسارع والمنفلت على حقوق الإنسان والحريات”، وتشير الإحصاءات التي تقدمها المنظمات الدولية عن تركيا بعد الانقلاب العسكري الفاشل، إلى ان عدد المعتقلين والموقوفين والمفصولين عن العمل تجاوز الـ 70 ألفا، موزعين بين قطاعات “الجيش والأمن والقضاء والتعليم والإعلام، وموظفي مؤسسات الدولة ورجال دين ومدنيين”، كما تم اغلاق ما يزيد على 1200 جمعية، والعشرات من المدارس والمستشفيات والعيادات الطبية.
تطبيق «بايلوك» ذريعة للاعتقال قوات أمن النظام التركي شنت صباح أمس، عملية أمنية في 35 ولاية تركية، لإلقاء القبض على 166 من العاملين في مديرية أمن إسطنبول. وذكرت وكالة “اﻷناضول» التركية أن هذه الاعتقالات تمت على خلفية مزاعم «التحقق من استخدامهم تطبيق «بايلوك» للتواصل عبر الهواتف الذكية، الذي استخدمه أعضاء منظمة فتح الله غولن للتواصل فيما بينهم”. وقالت مصادر أمنية تركية: إن من بين الـ166 شخصا المطلوب القبض عليهم، عدد من مديري الأمن والضباط. ويشار الى أن «بايلوك» هو عبارة عن تطبيق للتواصل الاجتماعي مشابه لـ”فيس بوك» و«تويتر» و«واتساب» منتشر في تركيا، عمدت السلطات إلى استغلاله كمبرر للاعتقالات خلال الحملة الأمنية ضد النشطاء المعارضين وذلك بعد عجزها عن إيجاد أدلة إدانة بحق المعتقلين.
قلق من حالة الطوارئ نيلسمويزنيكس مفوض حقوق الانسان لدى مجلس اوروبا دعا تركيا الى ان توقف العمل “في اسرع وقت” بحالة الطوارئ التي فرضتها إثرالانقلاب الفاشل بعد أن مددتها الحكومة التركية لثلاثة اشهر. وشددمويزنيكس في مذكرة نشرت، أمس الجمعة، على “ضرورة العودة الى الاجراءات والضمانات العادية عبر انهاء العمل بحالة الطوارئ باسرع ما يمكن”. ولفت بأسف الى قرار الحكومة التركية تمديد العمل بحالة الطوارئ ثلاثة اشهر، معربا عن أمله في ان “يتم تقصيرها”. وبالرغم من أنه لم يشكك بقرار انقرة الاساسي اعلان حالة الطوارئ وخروجها عن الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان في ظروف استئنائية، لكنه أشار الى مراسيم اعتمدت في تركيا منذ تموز، أعطت صلاحيات “غير محدودة” تقريبا للسلطات الادارية والتنفيذية، مشيرا الى ان مثل هذا النوع من السلطات ينطوي على الدوام “على درجة من التعسفية”. وعبّر خصوصا عن قلقه من احتمال إبقاء شخص قيد الحجز الاحتياطي لمدة ثلاثين يوما، مطالبا بـ«الحاح» بوضع حد فوري لاقفال صحف او محطات تلفزيونية او جمعيات او مؤسسات بناء على قرار اداري من اشخاص، وتحويل اموالها الى الخزينة العامة. وندد ايضا بالطابع المكثف للملاحقات التي اطلقت بحق اشخاص يشتبه بانهم «مقربون» من الداعية التركي المعارض فتح الله غولن الذي تحمله السلطات مسؤولية تدبير الانقلاب الفاشل.
