الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
دعا السيد علي فضل الله “اللبنانيين جميعا في هذه المرحلة، إلى التكاتف، وتوحيد الجهود والطاقات، والوقوف إلى جانب القوى الأمنية، لمواجهة الخطر الإرهابي الداهم، بحيث يتحول كل واحد منهم إلى خفير في منطقته وحيه ومكان تواجده، ويتابع كل حركة وهمسة، كي يمنع تحويل هذا الوطن إلى ساحة لتفجير الأحقاد، وتنفيس الصراعات، ويمنع إدخاله في أتون النار التي تشتعل حوله، والتي لا يعرف المدى الذي ستبلغه، ولأي مشروع تعمل”.
وخلال إلقائه خطبتي صلاة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامين الحسنين(ع) في حارة حريك، دعا السيد فضل الله “كل من هم في مواقع المسؤولية، إلى الارتفاع إلى مستوى هذا التحدي الكبير، والخروج من المهاترات وسياسية النكايات والسجالات، لتثبيت الأرض، آملاً أن يكون ما جرى في الحكومة من إيجاد آلية لعملها، مقدمة لتوافقات أخرى، للمساهمة في حل المعضلات الاقتصادية والمعيشية التي باتت الشغل الشاغل للمواطن اللبناني، والقيام بكل السبل الآيلة لوقاية لبنان من أن يكون مقرا للإرهابيين، وحماية حدوده وتحصينه”.
وفي الشأن الأمني، شدّد السيد فضل الله “على ضرورة عدم الأخذ بالكثير من الشائعات حول استهداف هنا لهذا المكان أو ذاك، مما قد يراد منه الإرباك والإساءة إلى مصالح الناس ومؤسساتهم الحيوية، داعياً إلى التوازن بين الحذر المطلوب وعدم الركون إلى دعوات الجمود والانكفاء”.
وتابع:”لقد بدا واضحا من خلال مسار هذا المسلسل الإرهابي، من ضهر البيدر، إلى منطقة الطيونة، إلى الروشة، وصولا إلى الشمال، أنه لا يستهدف منطقة لبنانية بالتحديد، ولا جمهورا معينا، ولا جهة سياسية محددة، وإن أعلن ذلك، ولكنه يستهدف جميع اللبنانيين وقواهم الأمنية، ولا يميز عندما يفجر في هوية الضحايا، لا على مستوى مذهبي، ولا ديني، ولا مناطقي، بل يقتل الناس من دون حساب، وهذا ما تؤكده الوقائع. إن ما جرى ويجري، لا يمكن تبريره لا دينيا، ولا إنسانيا، ولا حتى سياسيا، كما لا يمكن التخفيف من كونه جرما وإرهابا تحت أي اعتبار”.
وأردف السيد فضل الله “نصل إلى العراق، حيث تستمر الهجمة عليه، تحت عنوان إزالة الغبن والظلم عن مذهب أو منطقة، في الوقت الذي بات واضحا أن ما يجري في هذا البلد، له أبعاده الإقليمية والدولية، وهو يندرج في سياق المشاريع التي تحضر لتقسيم العراق، كمقدمة لتقسيم المنطقة”.
وجدد الدعوة الى العراقيين “لوعي ما يدبر لبلدهم، والإسراع في تشكيل حكومة تقوم على المشاركة، استنادا إلى ما عبرت عنه صناديق الاقتراع والانتخابات التي اشترك فيها الجميع، والعمل على معالجة الأخطاء التي ارتكبت، سواء على مستوى بناء الدولة أو في إدارة العملية السياسية، وإعطاء كل المناطق حقوقها، بعيدا عن الاعتبارات الطائفية والمذهبية والقومية”.
