المراجعات بقلم الإمام عبد الحسين شرف الدين الموسوي25
14 أبريل,2018
بحوث اسلامية, صوتي ومرئي متنوع
849 زيارة
ش
المراجعة 27 رقم : 18 ذي الحجة سنة 1329
التشكيك في سند حديث المنزلة
حديث المنزلة صحيح مستفيض ، لكن المدقق الآمدي – وهو فحل
الفحول في علم الأصول – شك في أسانيده ، وارتاب في طرقه ، وربما
تشبث برأيه خصومكم ، فبماذا تستظهرون عليهم ؟ والسلام .
س
المراجعة 28 رقم : 19 ذي الحجة سنة 1329
1 – حديث المنزلة من أثبت الآثار
2 – القرائن الحاكمة بذلك
3 – مخرجوه من أهل السنة
4 – السبب في تشكيك الآمدي
1 – ظلم الآمدي – بهذا التشكيك – نفسه ، فإن حديث المنزلة من
أصح السنن وأثبت الآثار .
2 – لم يختلج في صحة سنده ريب ، ولا سنح في خواطر أحد أن
يناقش في ثبوته ببنت شفة ، حتى أن الذهبي – على تعنته – صرح في تلخيص
المستدرك بصحته ( 1 ) ، وابن حجر الهيثمي – على محاربته بصواعقه – ذكر
الحديث في الشبهة 12 من الصواعق ، فنقل القول بصحته عن أئمة
الحديث الذين لا معول فيه إلا عليهم ، فراجع ( 1 ) ( 472 ) . ولولا أن
الحديث بمثابة من الثبوت ، ما أخرجه البخاري في كتابه ، فإن الرجل
يغتصب نفسه عند خصائص علي وفضائل أهل البيت اغتصابا .
ومعاوية كان إمام الفئة الباغية ، ناصب أمير المؤمنين وحاربه ،
ولعنه على منابر المسلمين ، وأمرهم بلعنه ، لكنه – بالرغم عن وقاحته في
عدوانه – لم يجحد حديث المنزلة ، ولا كابر فيه سعد بن أبي وقاص حين
قال له – فيما أخرجه مسلم ( 2 ) – : ” ما منعك أن تسب أبا تراب ؟ فقال :
أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله ، فلن أسبه ، لأن تكون لي واحدة
منها أحب إلي من حمر النعم ، سمعت رسول الله يقول له وقد خلفه في
بعض مغازيه : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا
نبوة بعدي . . . الحديث ( 3 ) ( 473 ) . فأبلس معاوية ، وكف عن تكليف سعد .
أزيدك على هذا كله أن معاوية نفسه حدث بحديث المنزلة ، قال
ابن حجر في صواعقه ( 4 ) : أخرج أحمد أن رجلا سأل معاوية عن مسألة ،
فقال : سل عنها عليا فهو أعلم ، قال : جوابك فيها أحب إلي من جواب
علي ، قال : بئس ما قلت ! لقد كرهت رجلا كان رسول الله يغره بالعلم
غرا ، ولقد قال له : أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي
بعدي ، وكان عمر إذا أشكل عليه شئ أخذ منه . . . إلى آخر كلامه ( 5 )
( 474 ) وبالجملة فإن حديث المنزلة مما لا ريب في ثبوته بإجماع المسلمين .
على اختلافهم في المذاهب والمشارب .
3 – وقد أخرجه صاحب الجمع بين الصحاح الستة ( 1 ) . وصاحب
الجمع بين الصحيحين ( 2 ) ، وهو موجود في غزوة تبوك من صحيح
البخاري ( 3 ) . وفي باب فضائل علي من صحيح مسلم ( 4 ) . وفي باب
فضائل أصحاب النبي من سنن ابن ماجة ( 5 ) . وفي مناقب علي من
مستدرك الحاكم ( 6 ) . وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده من حديث
سعد بطرق إليه كثيرة ( 7 ) . ورواه في المسند أيضا من حديث كل من : ابن
عباس ( 8 ) . وأسماء بنت عميس ( 9 ) . وأبي سعيد الخدري ( 10 ) . ومعاوية
بن أبي سفيان ( 11 ) وجماعة آخرين من الصحابة . وأخرجه الطبراني من
حديث كل من : أسماء بنت عميس ، وأم سلمة ، وحبيش بن جنادة ،
وابن عمر ، وابن عباس ، وجابر بن سمرة ، وزيد بن أرقم ، والبراء بن
عازب ، وعلي بن أبي طالب ( 12 ) . وغيرهم . وأخرجه البزار في
مسنده ( 1 ) ، والترمذي في صحيحه ( 2 ) ، من حديث أبي سعيد الخدري .
وأورده ابن عبد البر في أحوال علي من الاستيعاب ، ثم قال ما هذا نصه :
وهو من أثبت الآثار وأصحها ، رواه عن النبي سعد بن أبي وقاص ،
( قال ) وطرق حديث سعد فيه كثيرة جدا ، ذكرها ابن أبي خيثمة وغيره ،
( قال ) ورواه ابن عباس ، وأبو سعيد الخدري ، وأم سلمة ، وأسماء بنت
عميس ، وجابر بن عبد الله ، وجماعة يطول ذكرهم ، هذا كلام ابن
عبد البر . وكل من تعرض لغزوة تبوك من المحدثين وأهل السير
والأخبار ، نقلوا هذا الحديث ، ونقله كل من ترجم عليا من أهل المعاجم
في الرجال من المتقدمين والمتأخرين على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم ،
ورواه كل من كتب في مناقب أهل البيت ، وفضائل الصحابة من الأئمة ،
كأحمد بن حنبل ، وغيره ممن كان قبله أو جاء بعده ، وهو من الأحاديث
المسلمة في كل خلف من هذه الأمة ( 475 ) .
4 – فلا عبرة بتشكي الآمدي في سنده فإنه ليس من علم الحديث
في شئ ، وحكمه في معرفة الأسانيد والطرق حكم العوام لا يفقهون
حديثا ، وتبحره في علم الأصول هو الذي أوقعه في هذه الورطة ، حيث
رآه بمقتضى الأصول نصا صريحا لا يمكن التخلص منه إلا بالتشكيك في
سنده ، ظنا منه أن هذا من الممكن . وهيهات هيهات ذلك ، والسلام .
2018-04-14