وقال: ان” المعركة مع عصابات داعش الارهابية هي معركة حماية العراق واراضيه”، مشيرا الى ان هناك “هجمة شرسة تريد القضاء على المكتسبات المتحققة”.
واضاف ان” اعلان داعش الارهابي دولة الخلافة بمثابة رسالة الى دول المنطقة بأنكم اصبحتم في دائرة الخطر”.
وتابع المالكي: ” ان المعركة مع داعش الارهابي تحولت لصالح قواتنا الامنية وهي من تمتلك زمام المبادرة” الان، مبينا ان” فتوى المرجعية الدينية لجميع العراقيين وليس لمكون معين, وان من تطوعوا للخدمة المقدسة ليس من طائفة معينة”.
واوضح ان” فتوى المرجعية الدينية تصلح لان تكون اساسا لتحشيد جميع اطياف الشعب العراقي”, مؤكدا تشكيل مديرية الحشد الشعبي “لاستيعاب اعداد المتطوعين في صفوف القوات الامنية, وهي الجهة المسؤولة عن تسليح وتحشيد المتطوعين.
وبشأن تشكيل الحكومة بين المالكي ان المرحلة المقبلة ستشهد اجتياز جميع العراقيل من اجل تشكيل الحكومة الجديدة”، وانه” ليس من حق اي احد استغلال الظروف التي تمر بها البلاد والعبور على الدستور”، مضيفا ان” المادة 140 من الدستور والخاصة بالمناطق المتنازع عليها لم تنجز بعد”، ولا يوجد في الدستور شيء اسمه تقرير المصير”.وشدد على ان” المناطق التي دخلتها القوات العسكرية ستعود الى اوضاعها الطبيعية”.
ودعا المالكي المنظمات الدولية الى اغاثة العوائل النازحة بسبب العصابات التكفيرية من الموصل وسهل نينوى والمناطق الأخرى، مشيدا بجميع وسائل الاعلام “التي تحدثت بوطنية وتحملت مسؤوليتها تجاه الوطن”, موجها بدعم وسائل الاعلام التي” وقفت الى جانب القوات الامنية”.
تفاصيل…..
أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي اصدار عفو لكل ابناء العشائر والشخصيات المتورطة بعمل ضد الدولة باستثناء من تلطخت ايديهم بالدماء كون ولي الدم هو من يعفو عنهم “مؤكدا”عدم انتهاء قانونية المادة [140] من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها وعدم دستورية حق تقرير المصير”.
وقال المالكي في كلمته الاسبوعية امس: ان “على جميع من تورط بعمل ضد الدولة ان يعود الى رشده واهلا وسهلا به ولانستثني احدا منهم حتى لو اساء الى الدولة الا اولئك الذين تلطخت ايديهم بالدماء، لان ولي الدم هو الذي يعفو ويصفح، “داعيا الى” الاستفادة من هذه الفرصة لاسيما وان العملية الامنية بدأت تأخذ مجراها ولن يتمكن احد من الوقوف بوجه ارادة الدولة العسكرية والامنية”.
وأضاف ان “تحول داعش الى دولة الخلافة هو رسالة لدول المنطقة التي اصبحت ضمن الدائرة الحمراء، حيث كان داعش يتحدث عن دولة العراق والشام واليوم يتحدث عن دولة الخلافة في المنطقة فلا تتصور أية دولة مجاورة انها ستكون بعيدة عما يحصل في العراق”.
التطوع ليس من طائفة واحدة
وبين ان “من تطوع لقتال التنظيمات الارهابية هو ليس من طائفة واحدة بعد ان تطوع الالاف في الانبار ونينوى وصلاح الدين لتشكيل مجاميع تستهدف وجود داعش في محافظاتهم، وهذا يعني ان القضية ليست قضية مكون معين يريد ان يدافع عن البلد بل هي قضية شعب كامل وقد كان ذلك صريحا من خلال فتوى المرجعية”.واضاف ان “المعركة المقدمة على كل شيء هي معركة الامن وحماية العراق ووحدته وهويته ومواطنيه وامنه واقتصاده من خطر الموجة الارهابية الشرسة التي تحاول القضاء على كل المنجزات التي تحققت في العملية السياسية والديمقراطية، ولا يجب ان يعتقد احد بأن هناك امرا مقدما على جانب التحشيد الامني في كل المستويات التسليحية والمخططاتية والتعبوية والقتالية، لانه لا استقرار امنيا دون استقرار سياسي”.
المعركة انقلبت لصالح القوات الأمنية
وأكد رئيس الوزراء ان “المعركة قد انقلبت معطياتها لصالح ارادة المقاتلين من الجيش والشرطة وابناء العراق الذين تطوعوا من اجل مواجهة هذا الخطر على بلدهم متناسين شيئا اسمه طائفية وهوية بعد ان وضعوا العراق نصب اعينهم فقط ووضعوا امن المواطنين وحماية ممتلكاتهم كأولوية”.
وأشار الى ان “الارهابيين لايمتلكون هدفا في مواجهة مكون او طائفة او قومية انما يريدون ان يقضوا على العراق بأكمله،ونتمنى ان تستمر العملية السياسية لحماية العراق ويستمر الذين هم في صلبها وان لايؤثر الجهد الامني والعسكري على ادامة زخم العملية السياسية التي كان ماحصل منها امس في الجلسة الاولى لمجلس النواب، “مشيرا الى ان” حضور بعض الكتل الى تلك الجلسة كان ايجابيا رغم وجود ضعف ماكنا نتمناه ان يكون”.
ووجه “مؤسسات الدولة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني باغاثة النازحين الذين هجرتهم داعش من اماكن سكنهم في شهر رمضان الكريم وفي هذه الاجواء الحارة، وعلى الجهات المعنية من وزارة الهجرة والمنظمات والمؤسسات والهلال الاحمر ان تبذل جهدا استثنائيا لتخفيف معاناة المواطنين ليكون ذلك مقدمة لاعادتهم الى مناطق سكناهم وتعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم، “مشيدا” بوسائل الاعلام التي تحملت المسؤولية وتحدثت بمسؤولية وطنية عن مايجري من احداث حيث كان اصطفاف الاعلاميين والاعلاميات من قلب المعركة ضد الارهاب”.
الأصوات النشاز
ودعا المواطنين الى “عدم سماع اصوات النشاز التي تشكك بفتوى المرجعية وتضعها في خانة الطائفية،لان تلك الفتوى تمثل نقطة قوة ودعم واسناد للعراق بشكل عام ولمواجهة كل الذين ارادوا استغلال الاحداث استغلالا سيئا لتنفيذ اجندات واضرار واهداف لاتنسجم مع الاهداف الوطنية،مبينا ان المتطوعين ضمن لجنة الحشد الشعبي يجب ان يمروا وفق اليات وان لاتكون عملية التطوع عشوائية،وسنمنع اية عمليات للتطوع تكون خارج الاطر القانونية”.
وتابع انه “ليس من حق احد استغلال الاحداث التي جرت من اجل فرض الامر الواقع كما حصل في بعض التصرفات في اقليم كردستان، وماحصل مرفوض وغير مقبول ابدا فالمادة (140) من الدستور لم تنته لانها مادة دستورية ونحن ملتزمون بسياقاتها”.
وأوضح ان “هذه التصرفات ستؤدي باقليم كردستان الى متاهات لايخرج منها خاصة وان الاقليم قد اختار ان يكون جزءا من العراق الاتحادي الفيدرالي”.
واشار رئيس الوزراء الى ان “من يتحدث كثيرا عن الدستور عليه ان يعطينا كلمة تفيد بوجوب تقرير المصير فيه، ولايجوز اقامة استفتاء الابعد تعديل دستوري، “مؤكدا على” ضرورة عدم استغلال الاوضاع الراهنة لاي تمدد او تحرك او توسع او سيطرة لان ذلك مخالف لابجديات العملية السياسية التي ترفض ان يكون هنالك طرف يستغل حالة معينة من اجل القيام بأفعال تضر بالوحدة الوطنية وبمصلحة الشعب”.