عودة النازحين السوريين باتت طوعية وآمنة

لفت المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في حديث لمجلة “الأمن العام” إلى أن “الأمن العام أخذ على عاتقه إدارة عملية انتقال النازحين السوريين من شبعا ومحيطها الى بلدتهم في بيت جن ومزرعتها في أفضل الظروف بعد التواصل مع السلطات السورية المعنية من أجل عودة طوعية وآمنة”.

وبعدما أعطى الأهمية “لتوسع المناطق الآمنة والمصالحات في سوريا للتشجيع على العودة”، رفض الربط بين العملية والانتخابات النيابية في لبنان، وعزا ما حصل الى قرار “السوريين أنفسهم ومدى شعورهم بالأمان”.وأضاف: “كانت للأمن العام مهمة إدارة سير انتقال النازحين على الصعيدين اللوجستي والامني، من خلال الاشراف على العملية وتوفير ايصالهم الى الحدود اللبنانية السورية عند معبر المصنع، اضافة الى التدقيق في أوراق النازحين وأعدادهم قبل توجههم الى بلدتهم.

وقد سبقه تواصل مع السلطات السورية المعنية بالعملية لتنسيق حسن سيرها”.ورداً على سؤال، قال اللواء إبراهيم: “بالفعل، كان من المقرر أن يعود المواطنون الى بلدتهم قبل الفترة التي تمت فيها العملية. لكن الظروف الميدانية التي كانت تمر فيها بعض المناطق السورية ولا سيما الغوطة الشرقية لدمشق ساهمت في تأخير عودة أهالي بيت جن الى ديارهم.

في ما يتعلق بالخطوات التالية، الأمن العام على استعداد دائم لتسهيل أي عودة طوعية للنازحين السوريين الى قراهم، وخصوصاً أن مناطق كثيرة اصبحت آمنة في سوريا بفعل المصالحات التي تجري”.

وعن العودة الشاملة بعد توسع رقعة المناطق الآمنة، أشار إلى أنه “لا شك في أن توسع رقعة المناطق الآمنة في سوريا شجع عدداً من النازحين السوريين على العودة الى مناطقهم. كما أن هناك تسجيلاً يومياً لعودة الكثيرين منهم ممن هم مسجلون كنازحين في لبنان وقرروا العودة الى بلدهم. لكن نحن دائماً، كما قلت، مستعدون لتسهيل العودة الآمنة بفعل التنسيق القائم”.وعن المعايير التي ترافق العودة، أكد أنه “لا يمكن أن يقرر أي نازح سوري العودة الى بلاده إلا إذا كانت عودته طوعية وآمنة في الوقت نفسه، وخصوصاً بعدما اصبحت نسبة كبيرة من المناطق آمنة في سوريا إما بفعل المصالحات أو العمليات العسكرية التي أدت الى خروج الجماعات الارهابية منها.

من أهم المعايير لتلك العودة هي إرادة النازحين أنفسهم”.وتابع قائلاً: “لطالما توجه لبنان الى المجتمع الدولي لمساندته في ملف النازحين السوريين لكونه من اكثر البلدان المجاورة التي تستقبل العدد الاكبر من النازحين منذ بدء الحرب وحتى اليوم نسبة الى عدد سكانه. لكن تلك المساعدة كانت ولا تزال خجولة في ضوء التبعات الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت على لبنان. ملف النازحين لا يمكن معالجته من خلال المؤتمرات الداعمة فقط، بل يجب ايجاد حلول على المدى البعيد. على المجتمع الدولي أيضاً ان يساهم من خلال المؤتمرات في مساعدة النازحين الذين عادوا طوعاً الى قراهم لبدء حياة جديدة في سوريا”.

من جهة أخرى، شدّد على أنه “لا يوجد أي رابط بين عملية انتقال النازحين الى بيت جن والانتخابات النيابية، فهذا شأن يتعلق بالسوريين أنفسهم بعدما زالت الاسباب التي كانت سبباً لنزوحهم من قراهم”. وسئل الى أي مدى يمكن الرهان على العفو الشامل للسماح بعودة شاملة للنازحين،

فأجاب: “يمكن الرهان بشكل كبير على هذه الخطوة التي تشكل ضماناً للنازحين للعيش في أمان في مناطقهم، ما يساهم في تشجيع المواطنين على العودة الى سوريا. لكن يبقى التنسيق الجدي والفعلي بين الحكومتين اللبنانية والسورية وبمشاركة المجتمع الدولي هو الأنسب لحل الترددات السلبية التي خلفها حجم النزوح الى لبنان”.

♦اللواء إبراهيم