الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
تناولت صحف عربية، بنسختيها الورقية والإلكترونية، تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، برئاسة عادل عبد المهدي. ويرى عدد من الكتاب أن أمام الحكومة الجديدة “تحديات” وأن الظروف الحالية ستشكل “عبئاً كبيرا” على عاتق عبد المهدي.
وكان البرلمان العراقي قد وافق على تعيين 14 وزيراً، في جلسة شهدت خلافا بين النواب، وأدى هذا إلى تأخر الإعلان عن 8 حقائب وزارية مهمة، من بينها الدفاع، والداخلية، والعدل. وينبغي على عبد المهدي استكمال بقية الوزارات، في موعد أقصاه 6 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
“تحديات قديمة متجددة”
وتقول “الخليج” الإماراتية في افتتاحيتها إن الحكومة العراقية الجديدة برئاسة عادل عبد المهدي تواجه “تحديات قديمة متجددة مع كل دورة انتخابات تشريعية، وتشكيل حكومة جديدة، ويأمل المشفقون على حاضر ومستقبل العراق في أن تتمكن السلطة الجديدة من تجاوز هذه التحديات، وإزالة كل العراقيل والمعوقات أمام إعادة إطلاق العراق نحو المستقبل”.
وتضيف الصحيفة: “إن كانت المحاصصة الطائفية أصلاً، هي شكل من أشكال اقتسام السلطة في العراق في فترة (الاحتلال المدني) للبلد، فلم تعد هناك حاجة للتخندق والاستماتة على هذه المحاصصة التي قزّمت تقدم العراق، وعودته إلى نفسه بلداً للجميع، وبالجميع”.
وتشير الصحيفة إلى أن “أسوأ ما في المحاصصة أنها جعلت من الأحزاب السياسية القائمة، أو المستجدة، أوعية لاحتواء أكبر قدر من الحصص الوزارية، وما يتبع ذلك من استثمار الجهاز الحكومي من أجل المصلحة الحزبية، والمنفعة الشخصية، والتحيز الطائفي في الخدمات”.
ويقول وليد الشاوي في “العراق اليوم” إن “عادل عبد المهدي سوف يعاني الأمرين من أجل تشكيل حكومته المرتقبة وها نحن نسمع عن ترشيحات ورفض وأسماء عادت من الموت لتجلس بأبدانها على كرسي الوزارة”.
ويرى الكاتب أن “إصدار قرار من رئيس الوزراء المكلف بالاستغناء عن كل الوزراء الحاليين أمر مبالغ فيه ولا نعتقد بصحته لأن مثل هذا القرار سيكون معيبا فهو سوف يستبعد حتى من نجح في إدارة الوزارة بشفافية ونجاح وهذا تفريط في حقوق الشعب … إن وزراء في الوزارة الحالية يستحقون البقاء بل لابد من بقائهم وفي مقدمتهم وزير النفط العراقي جبار اللعيبي الذي يحظى بتأييد شعبي كبير”.
ويقول ماجد زيدان في “أخبار العراق”: “لم يكن رئيس الوزراء المكلف غير موفق فقط، وإنما تناقض مع ما سربه إلى وسائل الإعلام بشأن التزامه بالمبادئ والمعايير حتى أنه خلق ضجة بأنه سيسلك دربا جديدا في اختيار وزرائه كالتقديم الإلكتروني ولكن سرعان ما تبين أن هذا خدعة لحرف الانتباه إلى جانب دغدغة مشاعر الناس بالنسبة إلى المنطقة الخضراء والانتقال إلى المبنى القديم لمجلس الوزراء الذي لا يبنى عليه تغيير جوهري”.
ويورد الكاتب أن عبد المهدي “خضع بشكل تام لرغبات سائرون والفتح وإملائتهما واتبع الطرق المدانة ذاتها في اختيار وزرائه وزادها وعمق سوءها فجاءت توليفة مشوهة وفي أغلبها ليس على مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب”.
“المحاصصة لم تغب”
أما جورج سمعان فكتب في “الحياة اللندنية” قائلا إن “الثابت من الأسماء التي قدمها عبد المهدي إلى مجلس النواب، وتلك التي أرجأ تقديمها إلى وقت لاحق، أن المحاصصة لم تغب. وإن جاءت تحت غطاء عدد من التكنوقراط في حقائب أساسية، مثل الخارجية والنفط والكهرباء. وبدا واضحاً أن الموقع الإلكتروني الذي أطلقه لفتح باب الترشيحات لحكومته، أرضى بعض الشارع. وعبر ربما عن طموحه وحلمه بإخراج العراق من اللعبة السياسية المستمرة منذ 15 سنة”.
ويضيف سمعان: “لكن الظروف الحالية المحيطة ببلاد الرافدين ستشكل عبئاً كبيراً على عاتق عبد المهدي”.
وتحدثت هيفاء زنكنة في “القدس العربي” اللندنية عن “مفهوم العدالة الانتقالية” قائلة إن “مما يثير تساؤلات جوهرية عديدة حول مفهوم العدالة الانتقالية، أنها لا تمس فقط انتهاكات حقوق الانسان في حقبة محددة هي الانتقال من نظام دكتاتوري إلى ديمقراطي. لكنها تمس، بشكل مباشر، في حالة العراق، ساسة الحكومة المنتخبة حاليا، استنادا إلى سؤال أكثر تحديدا وهو: هل بالإمكان تطبيق العدالة الانتقالية في بلد محتل؟ وهل بالإمكان تنفيذها بشكل مستقل وشفاف من قبل ساسة تعاونوا مع الاحتلال ويتحملون مسؤولية الخراب المتراكم؟ إلى أي حد سيكونون قادرين على كشف الحقيقة وقد انخرطوا بطمسها بدرجة أو أخرى، متغاضين عن الجريمة الأكبر، قانونيا وأخلاقيا، في جميع بلدان العالم، أي التعاون مع المحتل؟”.
وتضيف الكاتبة: “تسري هذه التهم على معظم الساسة الذين تناوبوا على استلام المناصب منذ عام 2003، ولا تستثنى منها حكومة رئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي، بل ربما تعنيه أكثر من غيره لأنه كان قد درس وأقام على مدى عقود في فرنسا، وهو أدرى من غيره بمعاقبتها الصارمة للمتعاونين مع الاحتلال النازي”.انتهى16
