الرئيسية / اخبار العلماء / طلبنا من القضاء السعودي متابعة قضية كارثة منى وابلاغنا بالنتيجة
2

طلبنا من القضاء السعودي متابعة قضية كارثة منى وابلاغنا بالنتيجة

اعلن المدعي العام الايراني، السيد ابراهيم رئيسي، اننا طلبنا منذ البداية من حكومة الرياض والجهاز القضائي السعودي بان يتابعوا قضية كارثة منى وان يبلغوننا بنتائج ذلك.

وعلق على اجراءات الجهاز القضائي الايراني حول قضية كارثة منى بالقول لقد بحثنا خلال اجتماع عقدناه موارد شكلت الامم المتحدة من اجلها لجنة تقصي الحقائي ومحكمة خاصة وهذه الموارد كانت موارد مختلفة.

واشار الى ان كارثة منى شهدت سقوط 5 الاف ضحية وقال ان هذه القضية ليست بقضية سهلة يمكن تجاوزها فهذه المراسم تتكرر سنويا ولهذا السبب تم دراسة اهلية محاكم دولية مختلفة نظير اي سي سي واي سي جي ومحكمة الجزاء الدولية.

وتابع رئيسي انه يتصور ان المحافل الدولية في هذا المجال تتحمل المسؤولية وانا باعتباري مدعي عام البلاد اتحمل ايضا المسؤولية علما بان وزارة الخارجية تتحمل المسؤولية الاساسية وعليها ان تتابع القضية بجد.

وافاد رئيسي باننا “طلبنا منذ البداية من حكومة الرياض والجهاز القضائي السعودي بان يتابعوا القضية وان يبلغوننا بنتائج ذلك ولكننا لم نشاهد خلال الايام الماضية اي مؤشر على الجدية والمتابعة، وانا اطلب من هنا باعتباري احد المسؤولين من الحكومة السعودية بان تتابع القضية بجدية فدماء هؤلاء الاعزاء لايمكن التغاضي عنها”.

وتابع: لا احد ينسى هذا الموضوع فهذه القضية تحظى بتاكيد جاد من قبلنا حتى تتكشف القضية واذا لم تبدي الحكومة السعودية اي اهتمام لمطلبنا القانوني والحقوقي والشرعي فاننا لانتردد في متابعة القضية عبير المحافل الدولية والامم المتحدة.

وحول ما اذا كان نظير السعودي قد رد على رسالته ام لا قال رئيسي لم نتلق اي رد لحد الان علما باني بعثت الرسالة بعد مرور يومين او ثلاثة ايام على وقوع كارثة منى ولكن لحد الان لم نرى اي مؤشر على جيدة المتابعة من قبلهم واليوم طلبنا ايضا من الوزراة الخارجية بان تتابع القضية لنرى ما هي الخطوة التي يجب ان نتخذها في هذا الاطار.

وحول طريقة تقديم الشكاوى من قبل ذوي الضحايا قال ان ما اقدم عليه ذوي الضحايا لحد الان يجري متابعته بشكل عرفي فاعطاء الوكالة للقنصلية الايرانية في جدة ياتي بهدف متابعة حقوقهم وهو امر قانوني وحقوقي ويجب ان ينفذ ولكن هذا الامر لايتنافى مع ما نقوم به فاذا كان لديهم شكوى فعليهم ان يسلموها للعدلية في طهران.