سيرة محمد السوداني و ردود الفعل على ترشيحه المفاجئ من قبل إطار التنسيق

الوقت – بعد مناقشات ومداولات طويلة حول منصب رئيس الوزراء بين البيت الشيعي العراقي، أعلنوا اخيرا محمد شياع السوداني، السياسي العراقي البارز وذو الخبرة كمرشح نهائي لقيادة حكومة العراق المقبلة، وذلك بعد استقالة ممثلي التيار الصدري اكبر فصيل برلماني.

وأعلنت وسائل إعلام عراقية نقلاً عن بعض المصادر ذات الصلة بالإطار التنسيقي خلال اجتماع أمس في منزل هادي العامري رئيس ائتلاف فتح، أن “محمد شياع السوداني هو مرشحهم لرئاسة الوزراء بالاتفاق بين قادة هذا التحالف”.

في الأشهر الماضية ، وبالتوازي مع عدم قدرة التيارات السياسية على الاتفاق على تشكيل ائتلاف الأغلبية في البرلمان ، وكذلك الاختلاف بين الأكراد على المرشح الرئاسي ، أصبحت قضية اختيار رئيس الوزراء هي الأخرى من معوقات تشكيل الحكومة العراقية. قبل الاتفاق على محمد السوداني ، تم ترشيح أسماء شخصيات بارزة أخرى مثل نوري المالكي وحيدر العبادي ، رئيس الوزراء الأسبق، هادي العامري ، رئيس حركة فتح ، علي شكري ، النائب السابق ومستشار رئيس الجمهورية ، وقاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي في الحكومة الحالية، ولكن الآن مع الاتفاق في الإطار التنسيقي على السوداني أصبح منصب رئاسة الوزراء محددًا إلى حد كبير.

السيرة السياسية لمحمد شياع السوداني

محمد السوداني ، من مواليد 1970 في محافظة ميسان (محافظة شرق العراق محاذية للحدود الإيرانية) وحاصل على بكالوريوس في العلوم الزراعية من جامعة بغداد، بدأ حياته السياسية بعد سقوط نظام البعث عام 2003. للسوداني تاريخ طويل في مختلف الإدارات التنفيذية مع مختلف المناصب السياسية، شغل بين عامي 2004 و 2010 ، منصب رئيس بلدية مدينة العمارة (محافظة ميسان)، وعضو مجلس محافظة ميسان، ثم محافظ ميسان. وللسوداني تاريخ من ثلاث فترات متتالية في البرلمان كممثل لمحافظة بغداد في 2014 و 2018 و 2022. شغل سابقًا منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية من عام 2015 إلى عام 2019 ، وقبل ذلك كان وزيرًا لحقوق الإنسان من عام 2010 إلى 2014 ، وفي الوقت نفسه كان وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد بالوكالة. والهجرة واللاجئين والزراعة.

كما أدار السوداني عددًا من اللجان الوزارية مثل: لجنة تعويض الفلاحين المتضررين من السيول والأمطار ، اللجنة المسؤولة عن كتابة التقارير التعاهدية للاتفاقيات الدولية ، لجنة التفاوض لمشروع ميناء الفاو الكبير ، لجنة توظيف الخريجين في الوزارات الحكومية ولجنة مشروع مياه البصرة ورئيس لجنة الطاقة ورئيس مجلس التنسيق مع المملكة العربية السعودية وعضو اللجنة الوزارية العليا بين العراق والأردن والعراق وجمهورية التشيك والعراق و ألمانيا. أدت هذه السجلات التنفيذية والإدارية العديدة للسوداني إلى ترشيحه كأحد المرشحين لرئاسة الوزراء في عام 2019 بعد استقالة حكومة عادل عبد المهدي.

ردود الفعل على انتخاب السوداني

منذ الإعلان عن اسم محمد السوداني كخيار رئيسي للإطار التنسيقي لمنصب رئيس الوزراء ، ردت شخصيات وأحزاب وتيارات سياسية عراقية مختلفة على هذا الاختيار. رحب ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، الذي ورد ذكره كأحد المرشحين لرئاسة الوزراء، بانتخاب محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة المقبلة. وانطلاقا من هذا البيان ، يرى ائتلاف دولة القانون أن “ان الاطار نجح في تجاوز المرحلة الاولى من عملية تشكيل الحكومة الجديدة، وزف بشرى سارة للشعب العراقي ليؤكد لهم ان الاطار اهل لتحمل المسؤولية وانه يتبنّى الانفتاح على كل القوى السياسية الوطنية وحشد كل الطاقات والكفاءات”. وقال رئيس الوزراء العراقي الأسبق عادل عبد المهدي ، المؤيد لانتخاب السوداني: “كان الإطار يضم ما يقرب من ثلاثين مرشحًا ، وكثير منهم مؤهلون وكفؤون. لذلك كان أمام الإطار التنسيقي خياران ، إما انتظار نتائج المفاوضات بين الأكراد لإعلان المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، أو إخراج البلاد من الأزمة التي أصبحت عليها. كما قال فالح الفياض رئيس الحشد الشعبي عن ترشيح محمد شيع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء في تغريدة: ” نتوسم فيه ان يكون مصلحا، وبتفاعل الجميع، نستطيع ان ننفذ مشروع البناء وخدمة المواطن وتصحيح المسار “.

لكن من بين ردود الفعل المهمة على انتخاب السوداني ، سخر محمد صالح العراقي، المعروف باسم وزير الصدر، من ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء في حين لم يتم نشر رد فعل مباشر من مقتدى الصدر بعد. لكن بشكل عام يمكننا أن نرى موجة ردود الفعل الإيجابية على انتخاب السوداني، من خلال ملاحظة التأييد الواسع من قبل الأحزاب والتيارات السياسية كعلامة على اتخاذ خطوة مهمة في عملية تشكيل الحكومة من خلال الإطار التنسيقي.

الأكراد ومصير مرشح الرئاسة

في موقف يبدو أن القوى السياسية في بغداد أقرب إلى اتفاق لتشكيل الحكومة أكثر من أي وقت آخر منذ الانتخابات البرلمانية العام الماضي، فإن الأخبار حول المفاوضات بين الحزبين الكرديين، حزب الاتحاد الوطني وحزب كردستان الديمقراطي العراقي، للاتفاق على تسمية المرشح لمنصب الرئاسة ما زالت غير واضحة. فيما أعلن موقع السومرية الإخباري ، نقلاً عن مصادر في حزب الاتحاد الوطني ، عن تقدم في المفاوضات لاختيار مرشح رئاسي مشترك ، لكن في رأي مختلف، قال كروان أنور عضو الاتحاد الوطني ، في بيان: “لم يتم تحديد أي مرشح لرئاسة الجمهورية حتى الآن”. ولفت إلى أن “الاتحاد الوطني مصر على قراره تقديم برهم صالح”. ويبدو أن سبب التأخر هو إصرار الوطني الكردستاني على إعادة انتخاب برهم صالح والذي عارضه الحزب الديمقراطي واعتبر عدم ترشيحه شرطًا مسبقًا لأي اتفاق مع الاتحاد الوطني.

لكن في غضون ذلك ، وضع الحزب الديمقراطي ، الذي سبق أن رشح ريبر أحمد كمرشح رئاسي ، هذا الخيار مرة أخرى لإظهار أن الطريق إلى اتفاق لا يزال صعبًا وبعيدًا عن المنال. وفي هذا الصدد ، قال شريف سليمان ممثل الحزب الديمقراطي لوسائل إعلام محلية: إن المحادثات والنقاشات مع الاتحاد الوطني الكوردستاني حول المرشح الرئاسي ما زالت جارية. واضاف “حتى الان لم نتوصل الى حل او اتفاق على تعيين الرئيس”. وأشار إلى أن السيناريو الأخير هو دخول كل حزب مع مرشحه إلى جلسة مجلس النواب ، مشيرا إلى أن “القرار النهائي سيكون بيد مجلس النواب العراقي”.

يطرح هذا السيناريو فيما يواجه الاتحاد الوطني الذي أعلن تأييده لانتخاب محمد السوداني كحليف للإطار التنسيقي الشيعي منذ البداية، تحديا أقل في مسألة انتخاب مرشحه للرئاسة في مجلس النواب.