كتاب نهج الحق وكشف الصدق للعلامة الحلي

وتفطن بمواضع الجدال، أدراك بواسطة العلوم الضرورية، العلوم الكسبية، فقد ظهر من هذا أن العلوم الكسبية فرع على العلوم الضرورية الكلية، والعلوم الضرورية الكلية فرع على المحسوسات الجزئية، فالمحسوسات إذن هي أصول الاعتقادات، ولا يصح الفرع إلا بعد صحة أصله، فالطعن في الأصل طعن في الفرع.وجماعة الأشاعرة الذين هم اليوم كل الجمهور من الحنفية، والشافعية، والمالكية، والحنابلة، إلا اليسير من فقهاء ما وراء النهر، أنكروا قضايا محسوسة على ما يأتي بيانه، فلزمهم إنكار المعقولات الكلية، التي هي فرع المحسوسات، ويلزمهم إنكار الكسبيات وذلك هو عين السفسطة.

 

شرائط الرؤية

البحث الثاني: في شرائط الرؤية(١) أطبق العقلاء بأسرهم عدا الأشاعرة، على أن الرؤية مشروطة بأمور ثمانية:

الأول: سلامة الحاسة.

الثاني: المقابلة أو حكمها، في الأعراض، والصور في المرايا فلا تبصر شيئا لا يكون مقابلا، ولا في حكم المقابل.

الثالث: عدم القرب المفرط، فإن الجسم لو التسق بالعين، لم يمكن رؤيته.

الرابع: عدم البعد المفرط، فإن البعد إذا أفرط، لم يمكن الرؤية.

الخامس: عدم الحجاب فإنه مع وجود الحجاب بين الرائي والمرئي، لا يمكن الرؤية.

السادس: عدم الشفافية، فإن الجسم الشفاف، الذي لا لون له، كالهواء. لا يمكن رؤيته.

 

 

السابع: تعمد الرائي للرؤية.الثامن: وقوع الضوء عليه، فإن الجسم الملون لا يشاهد في الظلمة..

وحكموا بذلك حكما ضروريا، لا يرتابون فيه.

وخالف الأشاعرة (١) في ذلك جميع العقلاء، من المتكلمين والفلاسفة، ولم يجعلوا للرؤية شرطا من هذه الشرائط، وهو مكابرة محضة، لا يشك فيها عاقل.

 

في وجوب الرؤية عند حصول شروطها

البحث الثالث: في وجوب الرؤية عند حصول هذه الشرائط، أجمع العقلاء كافة، عدا الأشاعرة على ذلك، للضرورة القاضية به، فإن عاقلا من العقلاء لا يشك في حصول الرؤية عند استجماع شرائطها.

وخالفت الأشاعرة (٢)، جميع العقلاء في ذلك، وارتكبوا السفسطة فيه، وجوزوا أن يكون بين أيدينا وبحضرتنا جبال شاهقة من الأرض إلى عنان السماء، محيطة بنا من جميع الجوانب، ملاسقة لنا، تملأ الأرض شرقا وغربا بألوان مشرقة، مضيئة ظاهرة غاية الظهور، وتقع عليها الشمس وقت الظهيرة ولا نشاهدها، ولا نبصرها، ولا شيئا منها البتة.

وكذا يكون بحضرتنا أصوات هائلة، تملأ أقطار الأرض بحيث يدعج

(يتزعزع ظ) منها، كل أحد يسمعها أشد ما يكون من الأصوات، وحواسنا سليمة، ولا حجاب بيننا، ولا بعد البتة، بل هي في غاية القرب منا، ولا نسمعها، ولا نحس بها أصلا، وكذا إذا لمس أحد بباطن كفه حديدة محمية بالنار حتى تبيض، ولا يحس بحرارتها، بل يرمى في تنور أذيب فيه الرصاص أو الزيت، وهو لا يشاهد التنور، ولا الرصاص

 

المذاب، ولا يدرك حرارته، وتنفصل أعضاؤه ولا يحس بالآلام في جسمه (١).ولا شك أن هذا هو عين السفسطة، والضرورة تقتضي فساده، ومن شك في هذا فقد أنكر أظهر المحسوسات عندنا.

 

في امتناع الادراك مع فقد الشرائط

البحث الرابع: في امتناع الادراك عند فقد الشرائط.

والأشاعرة خالفوا جميع العقلاء في ذلك، وجوزوا الادراك مع فقد جميع الشرائط، فجوزوا في الأعمى إذا كان في المشرق أن يشاهد ويبصر النملة السوداء الصغيرة على الصخرة السوداء في طرف المغرب في الليل المظلم، وبينهما ما بين المشرق والمغرب من البعد، وبينهما حجب جميع الجبال والحيطان.

ويسمع الأطرش وهو في طرف المشرق أخفى صوت، يسمع وهو في طرف المغرب (٢) وكفى من اعتقد ذلك نقصا، ومكابرة للضرورة، ودخولا في السفسطة هذا اعتقادهم وكيف من يجوز لعاقل أن يقلد من كان هذا اعتقاده.

وما أعجب حالهم يمنعون من مشاهدة أعظم الأجسام قدرا، وأشدها لونا وإشراقا، وأقربها إلينا مع ارتفاع الموانع، وحصول الشرائط، ومن سماع الأصوات الهائلة القريبة، ويجوزون مشاهدة الأعمى لأصغر الأجسام وأخفاها في الظلمة الشديدة، وبينهما غاية البعد، وكذا في السماع، فهل بلغ أحد من السوفسطائية في إنكارهم المحسوسات إلى هذه الغاية، ووصل إلى هذه النهاية؟.

 

 

مع أن جميع العقلاء حكموا عليهم بالسفسطة، حيث جوزوا انقلاب الأواني التي في دار الإنسان حال خروجه أناسا فضلاء، مدققين في العلوم حال الغيبة، وهؤلاء جوزوا حصول مثل هذه الأشخاص في الحضور ولا يشاهدون، فهم أبلغ في السفسطة من أولئك.فلينظر العاقل المنصف المقلد لهم: هل يجوز له أن يقلد مثل هؤلاء القوم، ويجعلهم واسطة بينه وبين الله تعالى، ويكون معذورا برجوعه إليهم، وقبوله منهم أم لا؟ فإن جوز ذلك لنفسه، بعد تعقل ذلك وتحصيله، فقد خلص المقلد من إثمه، وباء (١) هو بالإثم، نعوذ بالله من زوال الأقدام!.

وقال بعض الفضلاء ونعم ما قال: كل عاقل جرب الأمور، فإنه لا يشك في إدراك السليم حرارة النار إذا بقي فيها مدة مديدة حتى تنفصل أعضاؤه، ومحال أن يكون أهل بغداد على كثرتهم، وصحة حواسهم، يجوز عليهم جيش عظيم، ويقتلون، وتضرب فيهم البوقات الكثيرة، ويرتفع الريح، وتشتد الأصوات، ولا يشاهد ذلك أحد منهم، ولا يسمعه! ومحال أن يرفع أهل الأرض بأجمعهم أبصارهم إلى السماء، ولا يشاهدونها!. ومحال أن يكون في السماء ألف شمس كل واحدة منها ألف ضعف من هذه الشمس ولا يشاهدونها!. ومحال أن يكون لانسان واحد مشاهد أن عليه رأسا واحدا، ألف رأس لا يشاهدونها، وكل واحد منها مثل الرأس الذي يشاهدونه. ومحال أن يخبر أحد بأعلى صوته ألف مرة، بمحضر ألف نفس، كل واحد منهم يسمع جميع ما يقوله بأن زيدا ما قام، ويكون قد أخبر بالنفي، ولم يسمع الحاضرون حرف النفي.

مع تكرره ألف مرة، وسماع كل واحد منهم جميع ما قاله، بل علمنا بهذه الأشياء أقوى بكثير من علمنا بأنا حال خروجنا من منازلنا، لا تنقلب

 

كتاب نهج الحق وكشف الصدق للعلامة الحلي (ص ٤٥ – ص ٦٢)

بالضرورة، فقالوا: إن الوجود علة في كون الشئ مرئيا (١)، فجوزوا رؤية كل موجود سواء كان في حيز أو لا، وسواء كان مقابلا أو لا، فجوزوا إدراك الكيفيات النفسانية، كالعلم، والإرادة، والقدرة، والشهوة، واللذة، وغير النفسانية مما لا يناله البصر كالروايح والطعوم، والأصوات، والحرارة، والبرودة، وغيرهما من الكيفيات الملموسة.ولا شك في أن هذا مكابرة للضروريات، فإن كل عاقل يحكم بأن الطعم إنما يدرك بالذوق لا بالبصر، والروايح إنما تدرك بالشم لا بالبصر، والحرارة وغيرها من الكيفيات الملموسة إنما تدرك باللمس لا بالبصر، والصوت إنما يدرك بالسمع لا بالبصر، ولهذا فإن فاقد البصر يدرك هذه الأعراض.. ولو كانت مدركة بالبصر لاختل الادراك باختلاله، وبالجملة فالعلم بهذا الحكم لا يقبل التشكيك، وإن من شكك فيه فهو سوفسطائي.

ومن أعجب الأشياء تجويزهم عدم رؤية الجبل الشاهق في الهواء، مع عدم الحايل السابق، وثبوت رؤية هذه الأعراض التي لا تشاهد ولا تدرك بالبصر، وهل هذا إلا عدم تعقل من قائله؟.

 

هل يحصل الادراك لمعنى في المدرك

البحث السادس: في أن الادراك ليس لمعنى.

والأشاعرة خالفت العقلاء في ذلك، وذهبوا مذهبا غريبا عجيبا، لزمهم بواسطته إنكار الضروريات. فإن العقلاء بأسرهم قالوا: ” إن صفة الادراك تصدر عن كون الواحد منا حيا لا آفة به “.

والأشاعرة قالوا: إن الادراك إنما يحصل لمعنى حصل في المدرك، فإن حصل ذلك المعنى للمدرك حصل الادراك، وإن فقدت جميع الشرائط،

 

وإن لم يحصل، لم يحصل الادراك، وإن وجدت جميع الشرائط (١) وجاز عندهم بسبب ذلك إدراك المعدومات، لأن من شأن الادراك أن يتعلق بالمرئي على ما هو عليه في نفسه، وذلك يحصل في عدمه، كما يحصل حال وجوده، فإن الواحد منا يدرك جميع الموجودات، بإدراك يجزي مجرى العلم في عموم التعلق (٢)، وحينئذ يلزم تعلق الادراك بالمعدوم، وبأن الشئ سيوجد، وبأن الشئ قد كان موجودا، وأن يدرك ذلك بجميع الحواس. من: الذوق، والشم، واللمس، والسمع، لأنه لا فرق بين رؤية الطعوم والروايح، وبين رؤية المعدوم. وكما أن العلم باستحالة المعدوم ضروري، كذا العلم باستحالة رؤية الطعوم والروايح.وأيضا: يلزم أن يكون الواحد منا رائيا مع الساتر العظيم البقة، ولا يرى الفيل العظيم، ولا الجبل الشاهق، مع عدم ساتر، على تقدير أن يكون المعنى قد وجد في الأول، وانتفى في الثاني، وكان يصح منا أن نرى ذلك المعنى لأنه موجود.

وعندهم أن كل موجود يصح رؤيته ويتسلسل، لأن رؤية الشئ إنما تكون بمعنى آخر. وأي عاقل يرضى لنفسه تقليد من يذهب إلى جواز رؤية الطعم، والرايحة، والحرارة، والبرودة، والصوت بالعين، وجواز لمس العلم والقدرة، والطعم، والرايحة، والصوت باليد، وذوقها باللسان، وشمها بالأنف، وسماعها بالأذن، وهل هذا إلا مجرد سفسطة، وإنكار المحسوسات، ولم يبالغ السوفسطائية في مقالاتهم هذه المبالغة!.

 

أنه تعالى لا يرى

البحث السابع: في أنه تعالى يستحيل رؤيته.

 

 

وخالفت الأشاعرة كافة العقلاء في هذه المسألة، حيث حكموا بأن الله تعالى يرى للبشر. أما الفلاسفة، والمعتزلة، والإمامية، فإنكارهم لرؤيته ظاهر لا يشك فيه. وأما المشبهة، والمجسمة، فإنهم إنما جوزوا رؤيته تعالى، لأنه عندهم جسم، وهو مقابل للرائي، فلهذا خالفت الأشاعرة باقي العقلاء، وخالفوا الضرورة أيضا (١)، فإن الضرورة قاضية بأن ما ليس يجسم، ولا حال في الجسم، ولا في جهة، ولا مكان، ولا حيز، ولا يكون مقابلا، ولا في حكم المقابل، فإنه لا يمكن رؤيته، ومن كابر في ذلك فقد أنكر الحكم الضروري، وكان في ارتكاب هذه المقابلة سوفسطائيا.وخالفوا أيضا آيات الكتاب العزيز الدالة على امتناع رؤيته تعالى، قال عز من قائل: ” لا تدركه الأبصار ” (٢) تمدح بذلك، لأنه ذكره بين مدحين، فيكون مدحا، لقبح إدخال ما لا يتعلق بالمدح بين مدحين، فإنه لا يحسن أن يقال: فلان عالم فاضل، يأكل الخبز. زاهد ورع، وإذا مدح بنفي الأبصار له، كان ثبوته له نقصا، والنقص عليه تعالى محال.

 

 

وقال تعالى في حق موسى: ” لن تراني ” (١) ولن للنفي المؤيد، وإذا امتنعت الرؤية في حق موسى عليه السلام، ففي حق غيره أولى. وقال تعالى: ” فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم “، ولو جازت رؤيته لم يستحقوا الذم، ولم يوصفوا بالظلم، وإذا كانت الضرورة قاضية بحكم، ودل محكم القرآن أيضا عليه، فقد توافق العقل والنقل على هذا الحكم، وقالوا بخلافه وأنكروا ما دلت الضرورة عليه، وما قاد القرآن إليه، ومن خالف الضرورة والقرآن، كيف لا يخالف العلم النظري، والأخبار؟ وكيف يجوز تقليده؟ والاعتماد عليه؟والمصير إلى أقواله؟ وجعله إماما، يقتدون به؟ وهل يكون أعمى قلبا ممن يعتقد ذلك؟ وأي ضرورة تقود الإنسان إلى تقليد هؤلاء الذين لم يصدر عنهم شئ من الكرامات؟ ولا ظهر عنهم ملازمة التقوى، والانقياد إلى ما دلت الضرورة عليه، ونطقت به الآيات القرآنية؟. بل اعتمدوا مخالفة نص الكتاب، وارتكاب ضد ما دلت الضرورة عليه. ولو جاز ترك إرشاد المقلدين، ومنعهم من ارتكاب الخطأ الذي ارتكبه مشايخهم إن أنصفوا.

لم نطول الكلام بنقل مثل هذه الطامات، بل أوجب الله تعالى علينا إهداء العامة بقوله تعالى: ” ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ” (٢)، ” فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ” (٣).

 

 

المسألة الثانية
في النظر

وفي المسألة مباحث

 

العلم بالنتيجة واجب بعد المقدمتين

البحث الأول: في أن النظر الصحيح يستلزم العلم. الضرورة قاضية بأن كل من عرف بأن الواحد نصف الاثنين، وأن الاثنين نصف الأربعة، فإنه يعلم أن الواحد نصف نصف الأربعة. وهذا الحكم لا يمكن الشك فيه، ولا يجوز تخلفه عن المقدمتين السابقتين. وأنه لا يحصل من تلك المقدمتين:

أن العالم حادث، ولا أن النفس جوهر، أو أن الحاصل أولا أولى من حصول هذين.

وخالفت الأشاعرة، كافة العقلاء في ذلك (١). فلم يوجبوا حصول العلم عند حصول المقدمتين. وجعلوا حصول العلم عقيب المقدمتين اتفاقيا، يمكن أن يحصل، وأن لا يحصل. ولا فرق بين حصول العلم، بأن الواحد نصف الأربعة، عقيب قولنا: الواحد نصف الاثنين،

 

والاثنان نصف الأربعة، وبين حصول العلم بأن العالم محدث، أو أن النفس جوهر، أو أن الإنسان حيوان، أو أن العدل حسن، عقيب قولنا:إن الواحد نصف الاثنين، والاثنان نصف الأربعة.

وأي عاقل يرتضي لنفسه اعتقاد: أن من علم أن الواحد نصف الاثنين، وأن الاثنين نصف الأربعة، يحصل له علم أن العالم محدث، وأن من علم: أن العالم متغير. وكل متغير محدث، يحصل له العلم بأن الواحد نصف نصف الأربعة، وأن زيدا يأكل، ولا يحصل له العلم بأن العالم محدث، وهل هذا إلا عين السفسطة؟.

 

النظر واجب بالعقل لا بالسمع

البحث الثاني: في أن النظر واجب بالعقل.

والحق أن مدرك وجوب النظر عقلي، لا سمعي، وإن كان السمع قد دل عليه أيضا، بقوله: ” قل انظروا.. ” (١) وقالت الأشاعرة قولا يلزم منه انقطاع حجج الأنبياء، وظهور المعاندين عليهم، وهم معذورون في تكذيبهم، مع أن الله تعالى قال: ” لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ” (٢) فقالوا: إنه واجب بالسمع لا بالعقل (٣)، وليس يجب بالعقل شئ البتة.

فليزمهم إفحام الأنبياء، واندحاض (٤) حجتهم، لأن النبي إذا جاء إلى المكلف، وأمره بتصديقه واتباعه، لم يجب عليه ذلك إلا مع العلم

 

بصدقه لا بمجرد الدعوى يثبت صدقه، بل ولا بمجرد المعجزة على يده، ما لم ينضم إليه مقدمات:منها: أن هذا المعجز من عند الله تعالى.

ومنها: أنه تعالى فعله لغرض التصديق.

ومنها: أن كل من صدقه الله تعالى فهو صادق، ولكن العلم بصدقه حيث توقف على هذه المقدمات النظرية، لم يكن ضروريا، بل كان نظريا، فللمكلف أن يقول: لا أعرف صدقك إلا بالنظر، والنظر لا أفعله، إلا إذا وجب علي، وعرفت وجوبه. ولم أعرف وجوبه إلا بقولك، وقولك ليس حجة علي قبل العلم بصدقك فتنقطع حجة النبي صلى الله عليه وآله، ولا يبقى له جواب يخلص به، فينتفي فائدة بعثة الرسل، حيث لا يحصل الانقياد إلى أقوالهم، ويكون المخالف لهم معذورا، وهذا هو عين الالحاد والكفر. نعوذ بالله منه.

فلينظر العاقل المنصف من نفسه: هل يجوز له اتباع من يؤدي مذهبه إلى الكفر؟، وإنما قلنا بوجوب النظر لأنه دافع الخوف، ودفع الخوف واجب بالضرورة.

 

المعرفة واجبة بالعقل

البحث الثالث: إن معرفة الله تعالى واجبة بالعقل. الحق أن وجوب معرفة الله تعالى مستفاد من العقل وإن كان السمع قد دل عليه بقوله:

” فاعلم أنه لا إله إلا الله ” (١) لأن شكر المنعم واجب بالضرورة، وآثار النعمة علينا ظاهرة، فيجب أن نشكر فاعلها، وإنما يحصل بمعرفته، ولأن معرفة الله تعالى واقعة للخوف الحاصل من الاختلاف، ودفع الخوف واجب بالضرورة.

 

 

وقالت الأشعرية: إن معرفة الله تعالى واجبة بالسمع، لا بالعقل (١).فلزمهم ارتكاب الدور المعلوم بالضرورة بطلانه، لأن معرفة الايجاب تتوقف على معرفة الموجب، فإن من لا نعرفه بشئ من الاعتبارات البتة، نعلم بالضرورة أنا لا نعرف أنه أوجب، فلو استفيدت معرفة الموجب من معرفة الايجاب، لزم الدور المحال!.

وأيضا لو كانت المعرفة إنما تجب بالأمر، لكان الأمر بها إما أن يتوجه إلى العارف بالله تعالى، أو إلى غير العارف، والقسمان بإطلاق. فتعليل الايجاب بالأمر المحال. أما بطلان الأول، فلأنه يلزم منه تحصيل الحاصل، وهو محال. وأما بطلان الثاني: فلأن غير العارف بالله تعالى يستحيل أن يعرف: أن الله قد أمره، وأن امتثال أمره واجب، وإذا استحال أن يعرف أن الله تعالى قد أمره، وأن امتثال أمره واجب استحال أمره وإلا لزم تكليف ما لا يطاق. وسيأتي بطلانه إن شاء الله تعالى.

 

 

المسألة الثالثة
في صفاته تعالى

وفيها مباحث

 

الله تعالى قادر، على كل مقدور:

البحث الأول: إنه تعالى قادر على كل مقدور. الحق ذلك، لأن المقتضي لتعلق القدرة بالمقدور هو الامكان، فيكون الله تعالى قادرا على جميع المقدورات.

وخالفت في ذلك جماعة من الجمهور. فقال بعضهم: إن الله تعالى لا يقدر على مثل مقدور العبد. وقال آخرون: إنه تعالى لا يقدر على غير مقدور العبد. وقال آخرون: إنه تعالى لا يقدر على القبيح. وقال الآخرون:

إنه تعالى لا يقدر أن يخلق فينا علما ضروريا يتعلق بما علمناه مكتسبا (١).

 

 

وكل ذلك بسبب سوء فهمهم، وقلة تحصيلهم، والأصل في ذلك: أنه تعالى واجب الوجود، وكل ما عداه ممكن، وكل ممكن فإنه إنما يصدر عنه. ولو عرف هؤلاء الله حق معرفته لم تتعدد آراؤهم، ولا تشعبوا بحسب ما تشعب أهواؤهم. 

الله تعالى مخالف لغيره

البحث الثاني: في أنه تعالى مخالف لغيره بذاته.

العقل والسمع تطابقا على عدم ما يشبهه تعالى، فيكون مخالفا لجميع الأشياء بنفس حقيقته.

وذهب أبو هاشم من الجمهور وأتباعه: إلى أنه يخالف ما عداه بصفة الإلهية، وأن ذاته مساوية لغيره من الذوات (١).

وقد كابر الضرورة ها هنا الحاكمة بأن الأشياء المتساوية يلزمها لازم واحد، لا يجوز اختلافها فيه، فلو كانت ذاته تعالى مساوية لغيره من الذوات لساواها في اللوازم، فيكون القدم، والحدوث، والتجرد، والمقارنة إلى غير ذلك من اللوازم مشتركا بينها وبين الله، تعالى عن ذلك علوا كبيرا.

ثم إنهم ذهبوا (٢) مذهبا غريبا عجيبا، وهو أن هذه الصفة الموجبة للمخالفة غير معلومة، ولا مجهولة، ولا موجودة، ولا معدومة. وهذا كلام غير معقول في غاية السقوط.

 

 

إنه تعالى ليس بجسم

البحث الثالث: في أنه تعالى ليس بجسم.

أطبق العقلاء على ذلك إلا أهل الظاهر، كداود، والحنابلة كافة، فإنهم قالوا: إنه تعالى جسم يجلس على العرش، ويفضل عنه من كل جانب ستة أشبار بشبره، وأنه ينزل في كل ليلة جمعة على حمار، وينادي إلى الصباح:

” هل من تائب، هل من مستغفر؟ ” (١) وحملوا آيات التشبيه على ظواهرها (٢).

 

 

والسبب في ذلك قلة تمييزهم وعدم تفطنهم بالمناقضة التي تلزمهم، وإنكار الضروريات التي تبطل مقالتهم، فإن الضرورة قاضية بأن كل جسم لا ينفك عن الحركة والسكون، وقد ثبت في علم الكلام: أنهما حادثان. والضرورة قاضية: أن ما لا ينفك عن المحدث فإنه يكون محدثا، فيلزم حدوث الله تعالى. والضرورة الثانية قاضية بأن كل محدث مفتقر إلى محدث، فيكون واجب الوجود مفتقرا إلى مؤثر، ويكون ممكنا، فلا يكون واجبا، وقد فرض أنه واجب، هذا خلف.وقد تمادى أكثرهم، فقال: إنه تعالى يجوز عليه المصافحة، وأن المخلصين يعانقونه في الدنيا (١). وقال: داود (٢): اعفوني عن الفرج، واللحية، واسألوني عما وراء ذلك. وقال: إن معبوده جسم ذو لحم، ودم، وجوارح، وأعضاء، وأنه بكى على طوفان نوح، حتى رمدت عيناه، وعادته الملائكة لما اشتكت عيناه!.

فلينصف العاقل المقلد من نفسه، هل يجوز له تقليد هؤلاء في شئ؟.

وهل للعقل مجال في تصديقهم في هذه المقالات الكاذبة والاعتقادات الفاسدة؟؟

وهل تثق النفس بإصابة هؤلاء في شئ البتة؟.

 

إنه تعالى ليس في جهة

المبحث الرابع: في أنه تعالى ليس في جهة.

 

 

العقلاء كافة على ذلك، خلافا للكرامية (١)، حيث قالوا: إنه تعالى في جهة فوق. ولم يعلموا أن الضرورة قضت بأن كل ما هو في جهة، فإما أن يكون لابثا فيها، أو متحركا عنها، فهو إذن لا ينفك عن الحوادث، وكل ما لا ينفك عن الحوادث، فهو حادث على ما تقدم. 

إنه تعالى لا يتحد بغيره

المبحث الخامس: في أنه تعالى لا يتحد بغيره.

الضرورة قاضية ببطلان الاتحاد، فإنه لا يعقل صيرورة الشيئين شيئا واحدا.

وخالف في ذلك جماعة من الصوفية من الجمهور، فحكموا بأنه تعالى يتحد مع أبدان العارفين، حتى أن بعضهم قال: إنه تعالى نفس الوجود، وكل موجود هو الله تعالى!.

وهذا عين الكفر والالحاد.

والحمد لله الذي فضلنا باتباع أهل البيت دون أهل الأهواء (٢) الباطلة.

 

 

إنه تعالى لا يحل في غيره

المبحث السادس: أنه تعالى لا يحل في غيره.

من المعلوم القطعي أن الحال مفتقر إلى المحل، والضرورة قضت بأن كل مفتقر إلى الغير ممكن، فلو كان الله تعالى حالا في غيره لزم إمكانه، فلا يكون واجبا، هذا خلف.

وخالفت الصوفية من الجمهور في ذلك، وجوزوا عليه الحلول في أبدان العارفين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

فانظروا إلى هؤلاء المشايخ الذين يتبركون بمشاهدهم: كيف اعتقادهم في ربهم؟ وتجويزهم تارة الحلول، وأخرى الاتحاد، وعبادتهم الرقص، والتصفيق، والغناء (١). وقد عاب الله تعالى على الجاهلية الكفار في ذلك، فقال عز من قائل: ” وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ” (٢) وأي غافل أبلغ من تغفل من يتبرك بمن يتعبد الله بما عاب به الكفار؟

” فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ” (٣).

ولقد شاهدت جماعة من الصوفية، في حضرة مولانا الحسين عليه السلام، وقد صلوا المغرب سوى شخص واحد منهم، كان جالسا لم يصل، ثم صلوا بعد ساعة العشاء سوى ذلك الشخص، فسألت بعضهم عن ترك صلاة ذلك الشخص، فقال: وما حاجة هذا إلى الصلاة وقد وصل، أيجوز أن يجعل بينه وبين الله تعالى حاجبا؟! فقلت: لا، فقال: الصلاة

 

حاجب بين العبد والرب (١).فانظر أيها العاقل إلى هؤلاء وعقائدهم في الله تعالى كما تقدم، وعبادتهم ما سبق، واعتذارهم في ترك الصلاة ما مر، ومع ذلك فإنهم عندهم الأبدال (٢)، فهؤلاء أجهل الجهال..

 

حقيقة الكلام

البحث الرابع: في أنه تعالى متكلم، وفيه مطالب:

المطلب الأول: في حقيقة الكلام. الكلام عند العقلاء عبارة عن المؤلف من الحروف المسموعة (٣).