أجاب قاضي القضاة: بأنه يجوز أن يفضل النساء.وهو خطأ، لأن التفضيل إنما يكون لسبب يقتضيه، كالجهاد وغيره.

 

تعطيله الحد عن المغيرة بن شعبة

ومنها: أنه عطل حد الله في المغيرة بن شعبة، لما شهد عليه الزنا، ولقن الشاهد الرابع الامتناع من الشهادة، وقال له: أرى وجه رجل لا يفضح الله به رجلا من المسلمين، فلجلج في شهادته، اتباعا لهواه فلما فعل ذلك عاد إلى الشهود فحدهم، وفضحهم.

فتجنب أن يفضح المغيرة، وهو واحد قد فعل المنكر، ووجب عليه الحد، وفضح ثلاثة، مع تعطيله حكم الله، ووضعه الحد في غير موضعه.

أجاب قاضي القضاة: بأنه أراد صرف الحد عنه، واحتال في دفعه.

قال السيد المرتضى: كيف يجوز أن يحتال في صرف الحد عن واحد، ويوقع ثلاثة فيه، وفي الفضيحة، مع أن عمر كان كلما رأى المغيرة يقول:

” قد خفت أن يرميني الله بحجارة من السماء ” (١).

 

مفارقات عمر في الأحكام

ومنها: أنه كان يتلون في الأحكام، حتى روي أنه قضى في الجد

 

بسبعين قضية، وروي مائة قضية (١).وأنه كان يفضل في الغنيمة، والعطاء (٢).

وقد سوى الله بين الجميع.

وأنه قال في الأحكام من جهة الرأي، والحدس والظن (٣).

 

تحريم عمر متعة النساء

ومنها: أنه قال: ” متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنا أنهي عنهما، وأعاقب عليهما ” (٤).

وهذا يقدح في عدالته، حيث حرم ما أباحه الله تعالى، وكيف يسوغ له أن يشرع الأحكام، وينسخها، ويجعل اتباعه أولى من اتباع الرسول صلى الله عليه وآله، الذي لا ينطق عن الهوى، فإن حكم هاتين المتعتين: إن كان من عند الرسول لا من قبل الله، لزم تجويز كون كل الأحكام كذلك، نعوذ بالله، وإن كان من عند الله، فكيف يحكم بخلافه؟.

 

 

كتاب نهج الحق وكشف الصدق للعلامة الحلي (ص ٢٨٣ – ص ٢٩٩)

وفي الصحيحين، عن جابر من طريق قال: ” كنا نستمتع بالقبضة من التمر، والدقيق، الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأبي بكر، حتى نهى عمر بن الخطاب، لأجل عمرو بن حريث لما استمتع ” (١).

وفي الجمع بين الصحيحين، من عدة طرق إباحتها أيام رسول الله صلى الله عليه وآله، وأبي بكر، وبعض أيام عمر (٢).

روى أحمد في مسنده، عن عمران بن حصين، قال: ” نزلت متعة النساء في كتاب الله تعالى، وعملنا مع النبي صلى الله عليه وآله ولم ينزل القرآن بحرمتها، ولم ينه عنها حتى مات ” (٣) وفي صحيح الترمذي، قال: ” سئل ابن عمر عن متعة النساء؟ فقال:

هي حلال، وكان السائل من أهل الشام، فقال له: إن أباك قد نهى عنها؟

فقال ابن عمر: إن كان أبي قد نهى عنها، وضعها رسول الله صلى الله عليه وآله، نترك السنة ونتبع قول أبي ” (٤).

قال محمد بن حبيب البختري: كان ستة من الصحابة، وستة من التابعين يفتون بإباحة المتعة للنساء.

وقد روى الحميدي، ومسلم في صحيحيهما والبخاري أيضا، من عدة طرق: جواز متعة النساء، وأن عمر هو الذي أبطلها، بعد أن فعلها جميع المسلمين بأمر النبي صلى الله عليه وآله، إلى حين وفاته، وأيام أبي بكر (٥).

 

 

تحريم عمر متعة الحج

ومنها: أنه منع عن متعة الحج.

مع أن الله تعالى أوجبها في كتابه (١).

 

 

قصة الشورى

ومنها: قصة الشورى، وقد أبدع فيها أمورا، فإنه:

خرج بها عن الاختيار والنص جميعا.

وحصرها في ستة.

وذم كل واحد منهم، بأن ذكر فيه طعنا، لا يصلح معه للإمامة، ثم أهله بعد أن طعن فيه.

وجعل الأمر إلى ستة، ثم إلى أربعة، ثم إلى واحد، وصفه بالضعف والقصور.

وقال: إن اجتمع علي وعثمان، فالقول ما قالاه، وإن صاروا ثلاثة، وثلاثة، فالقول للذين فيهم عبد الرحمن بن عوف (١). وذلك لعلمه بأن

 

عليا وعثمان لا يجتمعان، وأن عبد الرحمن بن عوف، لا يكاد يعدل بالأمر عن ختنه وابن عمه.وأنه أمر بضرب أعناقهم إن تأخروا عن البيعة فوق ثلاثة أيام.

وأنه أمر بقتل من يخالف الأربعة منهم، أو الذين ليس فيهم عبد الرحمن (١).

وروى الجمهور: أن عمر لما نظر إليهم، قال: قد جاءني كل واحد منهم يهز عفريته، يرجو أن يكون خليفة، أما أنت يا (طلحة) أفلست القائل: إن قبض النبي صلى الله عليه وآله لننكحن أزواجه من بعده، فما جعل الله محمدا أحق ببنات عمنا منا، فأنزل الله فيك: ” وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا ” (٢).

 

 

وأما أنت يا (زبير) فوالله، ما لان قلبك يوما ولا ليلة، وما زلت جلفا جافيا، مؤمن الرضا، كافر الغضب، يوما شيطان، ويوما رحمن، شحيح وأما أنت يا (عثمان) لروثة خير منك، ولئن وليتها لتحملن بني أبي معيط على رقاب الناس، ولئن فعلتها لتقتلن ثلاث مرات.وأما أنت يا (عبد الرحمن)، فإنك رجل عاجز، تحب قومك جميعا.

وأما أنت يا (سعد)، فصاحب عصبية، وفتنة، ومقنب وقتال، لا تقوم بقرية لو حملت أمرها.

وأما أنت يا (علي)، فوالله لو وزن إيمانك بإيمان أهل الأرض لرجحهم.

فقام علي موليا يخرج، فقال عمر: والله إني لأعلم مكان الرجل، لو وليتموه أمركم حملكم على المحجة البيضاء، قالوا: من هو؟ قال:

هذا المولي عنكم، إن ولوها الأجلح سلك الطريق المستقيم، قالوا:

فما يمنعك من ذلك؟ قال: ليس إلى ذلك سبيل، قال له ابنه عبد الله:

فما يمنعك منه؟ قال: أكره أن أتحملها حيا وميتا، وفي رواية لا أجمع لبني هاشم بين النبوة والخلافة (١).

وكيف وصف كل واحد بوصف قبيح كما ترى، رغم أنه يمنع من الإمامة، ثم جعل الأمر فيمن له تلك الأوصاف.

وأي تقليد أعظم من الحصر في ستة، ثم تعيين من اختاره عبد الرحمن، والأمر بضرب رقاب من يخالف منهم؟.

 

 

وكيف أمر بضرب أعناقهم، إن تأخروا عن البيعة أكثر من ثلاثة أيام؟ومن المعلوم أنهم لا يستحقون ذلك، لأنهم إن كلفوا أن يجتهدوا آراءهم في اختيار الإمام، فربما طال زمان الاجتهاد، وربما نقص بحسب ما يعرض فيه من العوارض، فكيف يسوغ الأمر بالقتل إذا تجاوزت الثلاثة.

ثم أمر بقتل من يخالف الأربعة.

ومن يخالف العدد الذي فيه عبد الرحمن، وكل ذلك مما لا يستحق به القتل؟.

ومن العجب اعتذار قاضي القضاة: بأن المراد: القتل إذا تأخروا على طريق شق العصا، وطلبوا الأمر من غير وجهه فإن هذا مناف لظاهر الخبر، لأنهم إذا شقوا العصا، وطلبوا الأمر من غير وجهه، فمن أول الأمر وجب قتالهم (١).

 

مخترعات عمر

ومنها: أنه أبدع في الدين ما لا يجوز، مثل:

التراويح (٢).

ووضع الخراج على السواد (٣).

وترتيب الجزية (٤).

وكل هذا مخالف للقرآن والسنة، لأنه جعل الغنيمة للغانمين، والخمس لأهل الخمس.

 

 

والسنة تنطق بأن الجزية على كل حالم دينار.وأن الجماعة إنما تجوز في الفريضة.

أجاب قاضي القضاة: بأن قيام رمضان جاز أن يفعله النبي ويتركه.

واعترضه المرتضى: بأنه لا شبهة في أن التراويح بدعة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أيها الناس إن الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة بدعة، ألا فلا تجمعوا في شهر رمضان في النافلة، ولا تصلوا صلاة الضحى، فإن قليلا من سنة خير من كثير بدعة، ألا وإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة سبيلها إلى النار ” (١).

وخرج عمر في شهر رمضان ليلا، ٤ فرأى المصابيح في المسجد، فقال:

ما هذا؟ فقيل له: إن الناس قد اجتمعوا لصلاة التطوع، فقال: بدعة، ونعمت البدعة (٢).

واعترف كما ترى بأنها بدعة، وقد شهد الرسول صلى الله عليه وآله بأن كل بدعة ضلالة!..

وسأل أهل الكوفة أمير المؤمنين عليه السلام: أن ينصب لهم إماما يصلي بهم نافلة شهر رمضان، فزجرهم، وعرفهم أن ذلك خلاف السنة، فتركوه، واجتمعوا لأنفسهم، وقدموا بعضهم، فبعث إليهم ابنه الحسن (ع)،

 

فدخل المسجد، ومعه الدرة، فلما رأوه تبادروا الأبواب، وصاحوا واعمراه! (١).وقيام شهر رمضان أيام الرسول صلى الله عليه وآله ثابت عندنا، لكن على سبيل الانفراد، وإنما أنكرنا الاجتماع على ذلك، ومدعيه مكابر، لم يقل به أحد، ولو كان كذلك لم يقل عمر: إنها بدعة.

وهذه البدع بعض ما رواه الجمهور، فإن كانوا صادقين في هذه الروايات، كيف يجوز الاقتداء بمن طعن فيه بهذه المطاعن؟. وإن كانوا كاذبين، فالذنب لهم، والوزر عليهم، وعلى من يقلدهم، حيث عرفوا كذبهم، ونسب رواياتهم إلى الصحة. وجعلوها واسطة بينهم وبين الله تعالى.

 

ما رواه الجمهور في عثمان

المطلب الثالث: في المطاعن، التي رواها الجمهور عن عثمان.

منها: أن ولى أمر المسلمين من لا يصلح لذلك، ولا يؤتمن عليه، وظهر منه الفسق والفساد، ومن لا علم له البتة، مراعاة لحرمة القرابة، وعدولا عن مراعاة حرمة الدين، وقد كان عمر حذره من ذلك.

فاستعمل الوليد بن عقبة حتى ظهر منه شرب الخمر، وفيه نزل قوله تعالى: ” أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ” (٢) المؤمن علي، والفاسق الوليد بن عقبة، على ما قاله المفسرون، وفيه نزل: ” إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ” (٣)، وكان يصلي حال إمارته وهو سكران، حتى

 

تكلم فيها، والتفت إلى من خلفه، وقال: أزيدكم في الصلاة؟ فقالوا:لا قد قضينا صلاتنا (١) واستعمل سعيد بن العاص على الكوفة، وظهرت منه أشياء منكرة، وقال: إنما السواد بستان لقريش، تأخذ منه ما شاءت، وتترك منه ما شاءت، حتى قالوا له: أتجعل ما أفاء الله علينا بستانا لك ولقومك، وأفضى الأمر إلى أن منعوه من دخولها، وتكلموا فيه، وفي عثمان كلاما ظاهرا، حتى كادوا يخلعون عثمان، فاضطروا حينئذ إلى إجابتهم، وعزله قهرا، لا باختيار عثمان (٢).

وولى عبد الله بن سعد بن أبي سرح مصر، وتكلم فيه أهل مصر، فصرفه عنهم بمحمد بن أبي بكر، ثم كاتبه بأن يستمر على الولاية، فأبطن خلاف ما أظهر، فأمره بقتل محمد بن أبي بكر، وغيره ممن يرد عليه، فلما ظفر محمد بذلك الكتاب كان سبب حصره وقتله (٣).

 

إيواؤه الحكم بن أبي العاص

ومنها: أنه رد الحكم بن أبي العاص إلى المدينة، وهو طريد رسول الله صلى الله عليه وآله، كان قد طرده وأبعده عن المدينة، وامتنع أبو بكر من رده (٤)،

 

فصار عثمان بذلك مخالفا للسنة، ولسيرة من تقدم، مدعيا على رسول الله صلى الله عليه وآله، عاملا بدعواه من غير بينة.أجاب قاضي القضاة: بأنه قد نقل أن عثمان لما عوتب على ذلك ذكر أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله.

اعترضه المرتضى: بأن هذا قول قاضي القضاة لم يسمع من أحد، ولا نقل في كتاب، ولا يعلم من أين نقله القاضي، أو في أي كتاب وجده، فإن الناس كلهم رووا خلافه. قال الواقدي، من طرق مختلفة وغيره:

إن الحكم بن أبي العاص لما قدم المدينة بعد الفتح، أخرجه النبي صلى الله عليه وآله إلى الطائف، وقال: لا يساكنني في بلد أبدا، لأنه كان يتظاهر بعداوة رسول الله صلى الله عليه وآله، والوقيعة فيه، حتى بلغ به الأمر إلى أنه كان يعيب النبي صلى الله عليه وآله في مشيه، فطرده النبي صلى الله عليه وآله، وأبعده ولعنه، ولم يبق أحد يعرفه إلا بأنه طريد رسول الله صلى الله عليه وآله، فجاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وآله، وكلمه فيه فأبى، ثم جاء إلى أبي بكر وعمر، زمن ولايتهما، فكلمهما فيه فأغلظا عليه القول وزبراه، وقال له عمر: يخرجه رسول الله صلى الله عليه وآله، وتأمرني أن أدخله، والله لو أدخلته لم آمن من قول قائل: غير عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وكيف أخالف رسول الله صلى الله عليه وآله، فإياك يا ابن عفان أن تعاودني فيه بعد اليوم.

فكيف يحسن من القاضي هذا العذر، وهلا اعتذر به عثمان عند أبي بكر وعمر، وسلم من تهجينهما إياه، وخلص من عتابهما عليه، مع أنه لما رده جاءه علي (ع)، وطلحة، والزبير، وسعد، وعبد الرحمن بن عوف، وعمار بن ياسر، فقالوا: ” إنك أدخلت الحكم ومن معه، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله أخرجهم، وإنا نذكرك الله، والإسلام، ومعادك، فإن لك معادا ومنقلبا، وقد أبت ذلك الولاة قبلك، ولم يطمع أحد أن يكلمهما فيهم، وهذا شئ نخاف الله فيه عليك “…

 

فقال عثمان: إن قرابتهم مني ما تعلمون، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله أخرجه لكلمة بلغته عن الحكم، ولن يضركم مكانهم شيئا، وفي الناس من هو شر منهم، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: لا أحد شر منه ولا منهم، ثم قال: هل تعلم عمر يقول: ” والله ليحملن بني أبي معيط على رقاب الناس؟ والله لئن فعل ليقتلنه “؟ فقال عثمان: ما كان منكم أحدا يكون بينه وبينه من القرابة ما بيني وبينه، وينال في المقدرة ما نلت، إلا كان سيدخله، وفي الناس هو شر منه، فغضب علي، وقال: ” والله، لتأتينا بشر من هذا إن سلمت، وسترى يا عثمان غب ما تفعل “.فهلا اعتذر عند علي ومن معه بما اعتذر به القاضي (١).

 

عطية عثمان لأقربائه

ومنها: أنه كان يؤثر أهل بيته بالأموال العظيمة، التي اعتدت للمسلمين.

دفع إلى أربعة من قريش وزوجهم ببناته أربعمائة ألف دينار (٢).

وأعطى مروان مائة ألف دينار (٣).

أجاب قاضي القضاة: بأنه ربما كان من ماله.

اعترضه المرتضى: بأن المنقول خلاف ذلك، فقد روى الواقدي:

أن عثمان قال: ” إن أبا بكر وعمر كانا يناولان من هذا المال ذوي أرحامهما وإني ناولت منه صلة رحمي ” (٤).

 

 

وروى الواقدي أنه بعث إليه أبو موسى الأشعري بمال عظيم من البصرة، فقسمة عثمان بين ولده، وأهله بالصحاف (١).وروى الواقدي أيضا قال: قدمت إبل من إبل البصرة، فوهبها للحارث ابن الحكم بن العاص (٢).

وولى الحكم بن أبي العاص صدقات قضاعة، فبلغت ثلاثمائة ألف، فوهبها له (٣).

وأنكر الناس على عثمان إعطاءه سعيد بن العاص مائة ألف (٤).

 

ما حماه عن المسلمين
وصرفه الصدقة في غير وجهها

ومنها: أنه حمى الحمى عن المسلمين.

مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله جعلهم سواء في الماء والكلأ (٥).

 

 

ومنها: أنه أعطى من بيت مال الصدقة المقاتلة وغيرهم.وهذا مما لا يجوز في الدين.

أجاب القاضي: يجوز أن يكون قد اجتهد.

واعترضه المرتضى: بأن المال الذي جعل الله له جهة مخصوصة، لا يجوز أن يعدل به عن جهة بالاجتهاد، ولو جاز لبينه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله، لأنه أعلم بمصالح العباد (١).

 

موقف عثمان مع ابن مسعود

ومنها: أنه ضرب عبد الله بن مسعود حتى كسر بعض أضلاعه، وعهد عبد الله بن مسعود إلى عمار: أن لا يصلي عثمان عليه، وعاده عثمان في مرض الموت، فقال له: ما تشتكي؟ فقال: ذنوبي، فقال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي، قال: أدعو لك طبيبا؟ قال: الطبيب أمرضني؟

قال: أفلا آمر لك بعطائك؟ قال: منعتنيه وأنا محتاج إليه، وتعطينيه وأنا مستغن عنه؟ قال: يكون لولدك؟ قال: رزقهم على الله تعالى، قال:

استغفر لي يا أبا عبد الرحمن؟: قال أسأل الله أن يأخذ لي منك حقي (٢).

 

وله موقف آخر مع ابن مسعود

ومنها: أنه ضرب ابن مسعود أيضا على دفن أبي ذر أربعين سوطا، لأن أبا ذر لما مات بالربذة، وليس معه إلا امرأته وغلامه، وعهد إليهما:

 

 

أن غسلاني، وكفناني، ثم ضعاني على قارعة الطريق، فأول ركب يمرون بكم قولوا: هذا أبو ذر، صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله، فأعينونا على دفنه، فلما مات فعلوا ذلك، وأقبل ابن مسعود في ركب من العراق معتمرين، فلم يرعهم إلا الجنازة على قارعة الطريق، وقد كادت الإبل أن تطأها، فقام إليهم العبد، فقال: هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله، فأعينونا على دفنه، فقال ابن مسعود: صدق رسول الله صلى الله عليه وآله، قال له: ” تعيش وحدك، وتموت وحدك، وتبعث وحدك “، ثم نزل هو وأصحابه وواروه (١). 

نظرة في مواقف عثمان مع عمار

ومنها: أنه أقدم على عمار بن ياسر بالضرب، حتى حدث به فتق، وكان أحد من ظاهر المتظلمين من أهل الأمصار على قتله، وكان يقول:

قتلناه كافرا.

وسبب قتله أنه كان في بيت المال بالمدينة سفط فيه حلى وجواهر، فأخذ منه عثمان ما حلى به أهله، فأظهر الناس الطعن عليه في ذلك، وكلموه بالردى، حتى أغضبوه، فقال: لنأخذن حاجتنا من هذا الفئ، وإن رغمت أنوف أقوام، فقال أمير المؤمنين (ع): ” إذن تمنع من ذلك، ويحال بينك وبينه “. فقال عمار: ” أشهد الله: أن أنفي أول راغم من ذلك “، فقال عثمان: أعلي يا ابن سمية تجترئ، خذوه، ودخل عثمان فدعا به، وضربه حتى غشي عليه، ثم أخرج، فحمل حتى أدخل بيت أم سلمة، فلم يصل الظهر، والعصر، والمغرب، فلما أفاق توضأ وصلى.

 

 

وكان المقداد، وعمار، وطلحة، والزبير، وجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كتبوا كتابا عددوا فيه أحداث عثمان، وخوفوه، وأعلموه أنهم مواثبوه إن لم يقلع، فجاء عمار به فقرأ منه صدرا، وقال:أعلي تقدم من بينهم، ثم أمر غلمانه، فمدوا يديه ورجليه، ثم ضربه عثمان على مذاكيره فأصابه فتق، وكان ضعيفا كبيرا، فغشي عليه (١).

وكان عمار يقول: ثلاثة يشهدون على عثمان بالكفر، وأنا الرابع: ” ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ” (٢).

وقيل لزيد بن أرقم: بأي شئ أكفرتم عثمان؟ فقال: بثلاث:

جعل المال دولة بين الأغنياء، وجعل المهاجرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله بمنزلة من حارب الله ورسوله، وعمل بغير كتاب الله (٣).

وكان حذيفة يقول: ما في عثمان بحمد الله أشك، لكني أشك في قاتله: لا أدري، أكان قتل كافرا؟ أو مؤمن خلص إليه النية، حتى قتله أفضل المؤمنين إيمانا (٤)؟.

مع أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقول: ” عمار جلدة ما بين العين والأنف ” (٥) وقال: ” ما لهم ولعمار، يدعوهم إلى الجنة، ويدعونه إلى النار ” (٦).

وقال: ” من عادى عمارا عاده الله، ومن أبغض عمارا أبغضه الله ” (٧).

وأي ذنب صدر من عمار؟ وأي كلام غليظ وقع منه استوجب به

 

هذا الفعل؟… وقد كان الواجب إقلاع عثمان عما كان يؤخذ عليه فيه، أو يعتذر بما يزيل الشبهة عنه. 

نفي عثمان أبا ذر إلى الربذة

ومنها: أنه أقدم على أبي ذر رحمه الله تعالى، مع تقدمه في الإسلام حتى ضربه، ونفاه إلى الربذة.

أجاب قاضي القضاة: باحتمال أنه اختار لنفسه ذلك.

اعترضه المرتضى: بأن المتواتر من الأخبار خلاف ذلك، لأن المشهور:

أنه نفاه أولا إلى الشام فلما اشتكى معاوية منه، استقدمه إلى المدينة، ثم نفاه منها إلى ربذة (١).

وروي أن عثمان قال يوما: أيجوز للإمام أن يأخذ من المال، فإذا أيسر قضى؟ فقال كعب الأحبار (٢): لا بأس بذلك، فقال أبو ذر: يا ابن اليهودية، أتعلمنا ديننا؟. فقال عثمان: قد كثر أذاك لي، وتولعك بأصحابي، إلحق بالشام، فأخرجه إليها (٣)، فكان أبو ذر ينكر على