أئمة أهل البيت (عليهم السلام) في كتب أهل السنّة

«صحيحه»(١) والهيثمي في «موارد الظمآن»(٢)، وغيرهم.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة وهو ثقة»(٣).

قال الألباني: «وإسناده صحيح على شرط البخاري»(٤).

قال الداني بن منير آل زهوي: «إسناده صحيح»(٥).

و عن رياح بن الحارث قال: «جاء رهط إلى علي بالرحبة، فقالوا: السلام عليك يا مولانا، قال: كيف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب، قالوا سمعنا رسول الله صلّى الله عليه وسلم يوم غدير خم يقول: من كنت مولاه فإن هذا مولاه، قال رياح: فلمّا مضوا تبعتهم فسألت منْ هؤلاء قالوا نفر من الأنصار فيهم أبو أيوب الأنصاري».

أخرجه أحمد في «المسند»(٦) والطبراني في «الكبير»(٧).

قال الهيثمي: «رواه أحمد والطبراني…، ورجال أحمد ثقات»(٨).

وقال الشيخ الألباني: «وهذا إسناد جيد، رجاله ثقات»(١).

ولهذا الخبر تتمة أيضاً؛ ففي وقعة صفين للحافظ الثقة ابراهيم بن ديزيل ص ١٦٥ ـ ١٦٦: «حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي قال: حدثنا ابن فضيل، قال حدثنا الحسن بن الحكم النخعي، عن رياح بن الحارث النخعي قال: كنت جالساً عند علي (عليه السلام) إذ قدم عليه قوم متلثمون، فقالوا: السلام عليك يا مولانا، فقال لهم: أولستم قوماً عرباً: قالوا: بلى، ولكنا سمعنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله.

قال: فلقد رأيت علياً (عليه السلام) ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال: اشهدوا، ثم إن القوم مضوا إلى رحالهم فتبعتهم، فقلت لرجل منهم: من القوم؟ قالوا: نحن رهط من الأنصار، وذاك ـ يعنون رجلا منهم ـ أبو أيوب صاحب منزل رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: فأتيته فصافحته»(٢)، وهذه الرواية معتبرة سنداً، فإبراهيم بن ديزل، قال فيه الذهبي: «الإمام الحافظ الثقة العابد…»(٣).

وقال أيضاً: «قال صالح بن أحمد الحافظ: سمعت أبي، سمعت علي بن عيسى يقول: إنّ الإسناد الذي يأتي به إبراهيم لو كان فيه أنْ لا يؤكل الخبز، لوجَبَ أنْ لا يؤكل لصحة إسناده»(٤).

أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الجم الغفير عن الجم الغفير، ولا عبرة بمن حاول تضعيفه ممن لا اطلاع له في هذا العلم(١)، فقد ورد مرفوعاً عن…» وذكر نحو ثلاثين صحابياً(٢).

وقال الألباني في «الصحيحة» في تصحيحه للحديث «من كنت مولاه، فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه»: «وجملة القول أن حديث الترجمة حديث صحيح بشطريه(٣)، بل الأول منه متواتر عنه صلى الله عليه وسلم كما يظهر لمن تتبع أسانيده وطرقه، وما ذكرت منها كفاية». إلى أنْ قال: «إذا عرفت هذا، فقد كان الدافع لتحرير الكلام على الحديث وبيان صحته أنني رأيت شيخ الإسلام ابن تيميّة قد ضعف الشطر الأول من الحديث وأما الشطر الآخر فزعم أنه كذب، وهذا من مبالغاته الناتجة في تقديري من تسرعه في تضعيف الأحاديث قبل أن يجمع طرقها ويدقق النظر فيها»(٤). وسنعود في آخر هذا البحث لنقف مع ما ضعفه الألباني من هذا الحديث فانتظر.

وقال الداني بن منير آل زهوي: «فحديث المولاة حديث صحيح ثابت بل

هو متواتر كما قال الألباني في «الصحيحة» (٤ / ٣٤٣). أما قول ابن تيمية في المنهاج (٤/١٠٤): «أنه كذب مخالف للقواعد الحديثية» فهو مردود عليه… أقول: مَن تتبع طرق هذا الحديث علم أنها صحيحة كالشمس، في أغلبها ومنها الحسن، والضعيف فيها قليل، والحديث صحيح لا شك في ذلك كما مرّ»(١).

وأما دلالة الحديث: فقد قال أهل السنّة أن المراد من المولاة هنا النصرة وليست من الخلافة والإمامة في شيء، بينما تذهب الشيعة إلى أن المراد من الولاية هي الأولوية في التصرف في شؤون الأمة الثابتة للنبي (صلى الله عليه وآله) بنص الآية {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} ولهم في ذلك شواهد وقرائن من الأخبار الصحيحة الناقلة للخبر نقتصر منها على خصوص ما ذكرناه من الروايات:

١ ـ إنّ النبي (صلى الله عليه وآله) قرن بين حديث الثقلين وحديث الغدير وواضح أن حديث الثقلين يدلّ على وجوب التمسك بالعترة، فما اقترانه بحديث الموالاة إلا إشارة جلية إلى أنّ أول من يُتمسك به من العترة هو علي بن أبي طالب (عليه السلام) وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في حديث الثقلين.

٢ ـ تأكيد النبي أولويته من أنفس المؤمنين ثم إثباته الولاية لعلي فقال في بعضها «أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وفي ذلك دلالة واضحة في أن النبي يريد نقل هذه الولاية الثابتة له إلى علي (عليه السلام).

٣ ـ عرفنا أن الصحابي أبا الطفيل «عامر بن واثلة» عندما سمع شهادة الصحابة لعلي بالولاية صار في نفسه شيء وسأل زيد بن أرقم عمّا سمع فأخبره زيد بصحة ذلك، ولا وجه لهذا الاستنكار لو لا فهم أبي الطفيل أن المراد من الولاية هي الأولوية في التصرف؛ لأنه معلوم عند الكل أن علياً ناصر المؤمنين، فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض، فتشكيك أبي الطفيل فيه دلالة واضحة على أن المفهوم من هذه الواقعة هو تولّي علي (عليه السلام) الإمامة والخلافة الإسلامية.

٤ ـ عرفنا في آخر خبرين ذكرناهما أن قوماً من الأنصار سلّموا على علي (عليه السلام) بقولهم «السلام عليك يا مولانا».

فأجاب الإمام علي بشكل يلفت الناس ويذكرّهم بأنه الولي والخليفة بنص الرسول فقال: «كيف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب»، أو «أولستم قوماً عرباً» والمعنى أنتم قوم عرب أحرار ولستم عبيداً، فكيف أكون ولياً عليكم وسيداً لكم وأولى بالتصرف من أنفسكم.

فقالوا: سمعنا رسول الله يقول يوم غدير خم وذكروا الحديث.

فلما سمع علي (عليه السلام) ذلك منهم ضحك حتى بدت نواجذه وقال: اشهدوا. ومن الواضح أنه لا معنى لأن يشهدهم على أنه ناصر المؤمنين بعد طيلة هذه السنين من جهاده (عليه السلام) ومعرفة كل الناس أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض ولم يشك أحد في أن علياً ناصر المؤمنين؛ لذا فمن سلامهم عليه بالولاية وجوابه لهم بتلك الطريقة من التساؤل، ثم إشهادهم على ذلك يتضح أن المراد من الولاية والمفهوم منها عند الصحابة هي الأولوية في التصرف من النفس

وهي تعني الإمامة الإسلامية العامة.

بقي في هذه الفضيلة شيء أحببنا التنويه إليه وهو أن الألباني في «الصحيحة» أنكر صحة ذيل بعض الطرق وهو قوله «وانصر من نصره واخذل من خذله» فقال: «ففي ثبوته عندي وقفة لعدم ورود ما يجبر ضعفه، وكأنه رواية بالمعنى للشطر الآخر من الحديث: «اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه» ومثله قول عمر لعلي: «أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة» لا يصح أيضاً لتفرد علي بن زيد به كما تقدم»(١).

قلت: أما قوله (صلى الله عليه وآله): «وانصر من نصره واخذل من خذله» فقد ورد بإسناد حَسَن وهو الخبر الأخير الذي ذكرناه من كتاب «وقعة صفين» لابن ديزيل ونقله عنه ابن أبي الحديد في «شرح النهج» ويبدو أن هذا الطريق خفي على الألباني. بل وردت هذه الألفاظ بطريق صحيح أيضاً، كما نقل ذلك الهيثمي في «مجمع الزوائد» عن البزار بسنده إلى عمر بن ذي مر وسعيد بن وهب وزيد بن بثيع قالوا: «سمعنا علياً يقول: نشدت الله رجلاً سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم غدير خم لما قام فقام ثلاثة عشر رجلاً فشهدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: فأخذ بيد علي فقال: من كنت مولاه فهذا مولاه اللهم وال من ولاه وعاد من عاداه وأحب من أحبه وأبغض من يبغضه وانصر من نصره واخذل من خذله».

قال الهيثمي: «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة وهو

ثقة»(١).

وأما قول عمر لعلي فلم يتفرد به علي بن زيد كما ادّعى الألباني، بل رواه غيره أيضاً، قال ابن كثير في «البداية والنهاية»: قال الحافظ أبو يعلى الموصلي والحسن بن سفيان: ثنا هدبة، ثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد وأبي هارون عن عدي بن ثابت عن البراء، وذكر الحديث الذي في ذيله: «فلقيه عمر بن الخطاب فقال: هنيئاً لك أصبحتَ وأمسيتَ مولى كل مؤمن ومؤمنة»(٢).

مضافاً إلى أنّ الخطيب أخرجه بألفاظ متقاربة في «تاريخ بغداد» بسند آخر ينتهي إلى أبي هريرة، جاء فيه: «فقال عمر بن الخطاب بخ بخ لك يابن أبي طالب اصبحتَ مولاي ومولى كل مسلم».

ثم أن قول عمر صحّحه العلامة الحنفي سبط ابن الجوزي(٣) في «تذكرة الخواص»(٤).

وأقرّ بصحته الغزالي بل علق عليه بما يدل على تخليه عن مذهبه والتحاقه بمدرسة أهل البيت، فقد ذكر الذهبي في «سير أعلام النبلاء»: «ولأبي

المظفر يوسف سبط ابن الجوزي في كتاب «رياض الأفهام في مناقب أهل البيت» قال: ذكر أبوحامد في كتابه «سر العالمين وكشف ما في الدارين» فقال في حديث: «من كنت مولاه، فعلي مولاه» إنّ عمر قال لعلي: بخ بخ، أصبحتَ مولى كل مؤمن ومؤمنة. قال أبو حامد: وهذا تسليم ورضا، ثم بعد هذا غلب عليه الهوىحباً للرياسة، وعقد البنود، وأمر الخلافة ونهيها، فحملهم على الخلاف، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلاً، فبئس ما يشترون، وسرد كثيراً من هذا الكلام الفسل الذي تزعم الإمامية، وما أدري ما عذره في هذا؟ والظاهر أنه رجع عنه وتبع الحق فان الرجل من بحور العلم، والله أعلم»(١).

وليت الذهبي يخبرنا كيف استظهر أنّ الغزالي رجع عن هذا القول؟! إذن فما أنكر الألباني ثبوته، غير صحيح نكتفي بما أشرنا من التصحيح خوف الإطالة.

 

الفضيلة الرابعة: في أنه وليّ كل مؤمن بعد النبي (صلى الله عليه وآله):

أخرج الترمذي في «سننه» باب مناقب علي بن أبي طالب، بسنده إلى عمران بن حصين قال: «بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشاً واستعمل عليهم علي بن أبي طالب، فمضى في السرية فأصاب جارية فأنكروا عليه، وتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إذا لقينا رسول الله صلّى الله عليه وسلم أخبرناه بما صنع علي، وكان المسلمون إذا رجعوا من السفر بدأوا برسول الله صلّى الله عليه وسلم فسلّموا عليه ثم انصرفوا إلى رحالهم فلما قدمت السرية سلّموا على النبي صلّى الله عليه

وسلم، فقام أحد الأربعة فقال: يا رسول الله ألم ترَ إلى علي بن أبي طالب صنع كذا وكذا، فأعرض عنه رسول الله صلّى الله عليه وسلم، ثم قام الثاني فقال مثل مقالته، فأعرض عنه، ثم قام الثالث فقال مثل مقالته فأعرض عنه، ثم قام الرابع فقال مثل ما قالوا، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم والغضب يُعرف في وجهه، فقال: ماتريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ إنّ عليـّاً منّي وأنا منه، وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي»(١).

وأخرجه النسائي في «الخصائص»(٢) وأبو يعلى في «مسنده»(٣) وابن حبان في «صحيحه»(٤) وغيرهم.

قال الترمذي: «حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان»(٥) وتعقبّه الألباني قائلاَ: «قلت: وهو ثقة من رجال مسلم وكذلك سائر رجاله، ولذلك قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» وأقره الذهبي(٦) والحديث قوّاه ابن حجر في «الإصابة»(٧) أيضاً.

و أخرج أحمد في «مسنده» من طريق الأجلح الكندي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: «بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثين إلى اليمن

على أحدهما علي بن أبي طالب وعلى الآخر خالد بن الوليد فقال إذا التقيتم فعلي على الناس وإن افترقتما فكل واحد منكما على جنده، فلقينا بني زيد من أهل اليمن فاقتتلنا فظهر المسلمون على المشركين فقتلنا المقاتلة وسبينا الذرية فاصطفى علي امرأة من السبي لنفسه، قال بريدة فكتب معي خالد بن الوليد إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم يخبره بذلك، فلما أتيت النبي صلّى الله عليه وسلم دفعت الكتاب، فقرئ عليه فرأيت الغضب في وجه رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله هذا مكان العائذ، بعثتني مع رجل وأمرتني أن أطيعه ففعلت ما أرسلت به، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: لا تقع في علي لأنه مني وأنا منه وهو وليـّكم بعدي وأنه مني وأنا منه وهو وليـّكم بعدي»(١).

قال الألباني: إسناده حَسَن، رجاله ثقات، رجال الشيخين غير الأجلح وهو ابن عبد الله الكندي، فمختلف فيه، وفي «التقريب»: «صدوق شيعي»(٢) وقال حمزة أحمد الزين محقق كتاب «مسند أحمد»(٣): إسناده صحيح، وأجلح الكندي هو ابن عبد الله، موثق وحديثه في السنن وأدب البخاري، والحق كما قال.

وأخرج أبو داود الطيالسي بسنده إلى ابن عباس، قال: «إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال لعلي: أنت ولي كل مؤمن بعدي»(٤).

وأخرجه أحمد في «مسنده»(١) ومن طريقه الحاكم في «مستدركه»(٢).

قال الحاكم: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي(٣).

ووافقهما الألباني بقوله: وهو كما قالا(٤).

وقال أحمد محمد شاكر: «إسناده صحيح»(٥).

فاتضح أن هذا الحديث صحيح، بل كل الزيادات التي تقدمت فيه معتبرة أيضاً وقد ذكرنا تصحيح العلماء لها. وفي الحديث دلالة على أن علياً هو الخليفة والإمام بعد رسول الله ولا يمكن أنْ تكون لفظة الولي هنا بمعنى النصرة لأن علياً ناصر المؤمنين حتى في حياة رسول الله، فماذا يعني تقييد رسول الله الولاية بالبعدية بقوله «أنت ولي كل مؤمن بعدي» أو «من بعدي» فلا شك أن الرسول (صلى الله عليه وآله) أراد بهذه الولاية الأولوية في التصرف في شؤون الأمة، خصوصاً إن هذه العبارة جاءت ـ في بعض ما تقدم ـ رداً على اعتراض بعض الصحابة على علي (عليه السلام)؛ لأنه اصطفى جارية لنفسه، ومن غير الخفي على كل ذي لب أن اصطفاء الجارية أمر يتعلق وينسجم مع الأولوية في التصرف لا مع النصرة؛ إذ لا علاقة بين كون شخص ناصر المسلمين وبين أن يكون له حق الاصطفاء، لذا غضب النبي على الصحابة وأوضح مقام

علي قائلاً: ما تريدون من علي ثلاثاً، إن عليـّاً مني وأنا منه، أي أنا وهو نفس واحدة، له ما لي من حق التصرف وهو ولي كل مؤمن بعدي.

 

الفضيلة الخامسة: في أنه من النبي بمنزلة هارون من موسى:

أخرج البخاري في «صحيحه» بسنده إلى سعد بن أبي وقّاص قال: «قال النبي صلّى الله عليه وسلم لعلي أما ترضى أنْْ تكون مني بمنزلة هارون من موسى»(١).

وأخرجه مسلم بسنده إلى سعيد بن المسيـّب عن عامر بن سعد بن أبي وقّاص عن أبيه قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، قال سعيد فأحببت أنْ أشافه بها سعداً، فلقيت سعداً فحدثته بما حدثني عامر، فقال أنا سمعته، فقلت: أنت سمعته، فوضع أصبعيه على أذنيه فقال: نعم وإلا فاستكتا»(٢).

وقد روى هذا الحديث عدة من الصحابة وهو متفق على صحته ولا نرى ضرورة لأن نتتبع طرقه ونلحظ تصحيح العلماء له بعد أن اتفق عليه الشيخان، فنقتصر على نقل قول شمس الدين ابن الجزري حيث قال في «أسنى

المطالب»: «متفق على صحته بمعناه من حديث سعد بن أبي وقاص قال الحافظ أبوالقاسم ابن عساكر: وقد روى هذا الحديث عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة، منهم: عمر، وعلي، وابن عباس، وعبدالله بن جعفر، ومعاذ، ومعاوية، وجابر بن عبد الله، وجابر بن سمرة، وأبو سعيد، والبراء بن عازب، وزيد بن أرقم، وزيد بن أبي أوفى، ونبيط بن شريط، وحبشي بن جنادة، وماهر بن الحويرث وأنس بن مالك، وأبو الطفيل، وأم سلمة، وأسماء بنت عميس، وفاطمة بنت حمزة» ثم ذكر طرقها كله بأسانيده في «تاريخ دمشق»(١) وبعد أنْ اتضح أنه لا يمكن المناقشة في سند الحديث(٢)، نقول: إن في الحديث دلالة واضحة على أن الخليفة بعد النبي (صلى الله عليه وآله) هو علي (عليه السلام)؛ لأنه من النبي (صلى الله عليه وآله) بمنزلة هارون من موسى، ومعلوم أن إحدى منازل هارون من موسى هي الخلافة، فيكون علي (عليه السلام) هو خليفة رسول الله (صلى الله عليه وآله).

إنْ قال قائل: إنّ خليفة موسى هو يوشع لأن هارون مات في زمن موسى قلت: إن الرسول (صلى الله عليه وآله) بيّن أن منزلة علي منه هي منزلة هارون من موسى ولم

يقل إن ما يحصل لهارون يحصل لعلي؛ ولذا فان هارون مات في زمن موسى لكنّ علي (عليه السلام) لم يمت في زمن النبي (صلى الله عليه وآله)، فلو فرض أن هارون بقي حياً لكان هو الخليفة من دون شك أو تردد، فهكذا علي يكون هو الخليفة بعد النبي (صلى الله عليه وآله).

هذه لمحة موجزة لدلالة الحديث والتفاصيل في الكتب المختصة بذلك.

 

الفضيلة السادسة: في أن طاعته طاعة للنبي محمد (صلى الله عليه وآله) ومعصيته معصية له.

أخرج الحاكم في «المستدرك» بسنده إلى أبي ذر، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصا الله، ومن أطاع علياً فقد أطاعني ومن عصى علياً فقد عصاني»(١). وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»(٢)، وأورده المتقي الهندي في «كنز العمال»(٣).

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي(٤).

والحديث يدل دلالة صريحة وواضحة على عصمة علي (عليه السلام) من الخطأ والزلل، وأن كل أفعاله وأقواله مطابقة للشريعة المقدسة؛ لذا صارت طاعته طاعة للنبي وهي طاعة لله، ومعصيته معصية للنبي وهي معصية لله، ولو لم يكن كذلك، لما أطلق النبي قوله هذا فيه، وهو مسدّد من السماء ولا ينطق

عن الهوى إن هو إلاّ وحي يوحى.

 

الفضيلة السابعة: في أنّه مع الحق والحق معه

أخرج أبو يعلى في «مسنده» عن أبي سعيد: أن علياً مرّ فقال النبي (صلى الله عليه وآله): «الحقُّ مع ذا، الحق مع ذا»(١).

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»(٢).

وأورده المتقي الهندي في «كنز العمال»(٣).

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: «رواه أبو يعلى ورجاله ثقات»(٤).

وعن علي (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «رحم الله علياً، اللهم أدر الحق معه حيث دار».

أخرجه الترمذي في «سننه»(٥)، وأبو يعلى في «مسنده»(٦)، والطبراني في «الأوسط»(٧)، والحاكم في «المستدرك»(٨)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»(٩) وغيرهم.

وصحّح هذا الحديث: الحاكم في «المستدرك»(١)، وأبو منصور ابن عساكر الشافعي في «الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين»(٢)، والسيوطي في «الجامع الصغير» كما في «فيض القدير»(٣) للمناوي.

وأرسله الفخر الرازي إرسال المسلمات، فقال في تفسيره: «و من اقتدى في دينه بعلي بن أبي طالب فقد اهتدى، والدليل عليه قوله (عليه السلام): اللهم أدر الحق مع علي حيث دار»(٤).

وأخرج الخطيب في «تاريخ بغداد» بسنده إلى أبي ثابت مولى أبي ذر قال: «دخلت على أم سلمة فرأيتها تبكي وتذكر علياً وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: علي مع الحق والحق مع علي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة»(٥)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»(٦).

وحديث أمّ سلمة هذا سمعه سعد بن أبي وقاص في دارها، قال: إني سمعت رسول الله يقول: «علي مع الحق أو الحق مع علي حيث كان»(٧).

فقال له رجل [وهو معاوية]: مَنْ سمع ذلك؟

قال سعد: قاله في بيت أمّ سلمة، قال: فأرسل إلى أمّ سلمة فسألها، فقالت: قد قاله رسول الله صلّى الله عليه وسلم في بيتي فقال الرجل لسعد: ما كنت عندي قط ألومُ منك الآن، فقال: ولمَ؟ قال: لو سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم لم أزل خادماً لعلي حتى أموت!.

أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» وقال: «رواه البزار وفيه سعد بن شعيب ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح»(١).

قال الشيخ الأميني: «الرجل الذي لم يعرفه الهيثمي هو سعيد بن شعيب الحضرمي، قد خفي عليه لمكان التصحيف، ترجمه غير واحد بما قال شمس الدين إبراهيم الجوزجاني: إنه كان شيخا صالحاً صدوقاً، كما في خلاصة الكمال (ص١١٨) وتهذيب التهذيب (٤ / ٤٨)»(٢).

فلا غبار على سند الحديث، إذن.

قال أبو القاسم البلخي وتلامذته: إنه «قد ثبت عنه في الأخبار الصحيحة أنه قال: «علي مع الحق والحق مع علي، يدور حيثما دار» ووافقهم ابن أبي الحديد على ذلك(٣).

 

الفضيلة التاسعة: في أن من فارقه، فارق رسول الله (صلى الله عليه وآله):

أخرج الحاكم في «المستدرك» بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): «يا علي من فارقني فقد فارق الله ومن فارقك يا علي فقد فارقني»(١).

وأخرجه أحمد في «فضائل الصحابة»(٢)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»(٣)، وأخرجه أبو بكر الإسماعيلي في «معجم شيوخه» بسنده إلى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من فارق علياً فارقني ومن فارقني فارق الله عزوجل»(٤).

وأخرجه عن ابن عمر أيضاً، الطبراني في «الكبير»(٥).

قال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»(٦).

قال الهيثمي: «رواه البزار ورجاله ثقات»(٧).

أما الذهبي، فقد وافق الحاكم في التصحيح لكنه استنكر متن الحديث بقوله: «بل منكر»(٨).

https://t.me/+uwGXVnZtxHtlNzJk