ليالي بيشاور – 31 حوارات وبحوث اسلامية ناجحة حرة هادفة في العقيدة الاسلامية

هتك حرمة النبي الأكرم (ص) في الصحيحين:

نجد في صحيحي البخاري ومسلم أخبار تخالف الاحتياط والحمية الإسلامية ويأباها كل مؤمن غيور !

منها : ما نقله البخاري في صحيحه ج2 ص 120 ، باب اللهو بالحراب ، ونقله مسلم في صحيحه : ج1 باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد ، عن أبي هريرة عن عائشة ، قالت : وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب في المسجد ، فإما سألت رسول الله ، وإما قال تشتهين تنظرين ؟ فقلت : نعم ، فأقامني وراءه ، خدي على خده ، وهو يقول : دونكم يا بني أرفده ، حتى إذا مللت ، قال : حسبك ؟! قلت : نعم ، قال : فاذهبي .

بالله عليكم أيها الحاضرون ! أنصفوا ، هل يرضى أحدكم أن ينسب إليه هذه النسبة الفظيعة والعمل المخزي ؟!

إذا قال قائل لجناب الحافظ : بأنا سمعنا أنك حملت زوجتك على ظهرك ، وكان خدها على خدك وجئت في الملأ العام لتنظر إلى جماعة كانوا يلعبون ، ثم كنت تقول لزوجتك : حسبك ؟ وهي تقول لك : نعم ، ثم إن زوجتك كانت تحدث الرجال الأجانب بهذا الموضوع .

بالله عليكم أيها الحاضرون ! هل الحافظ يرضى بذلك ؟! وهل غيرته تسمح لأحد أن يتكلم بهذه الأراجيف ؟!

وإذا سمعت هذا الخبر من إنسان ظاهر الصلاح ،ن هل ينبغي لك أن تنقله للآخرين ؟!

وإذا نقلته ، ألا يعترض عليك الحافظ ويقول : بأن جاهلا إذا حدثك بخبر كهذا ، ولكن ـ أنت العاقل ـ لماذا تنقله بين الناس ؟!

أليس العقلاء يؤيدونه على اعتراضه عليك ؟! فقايسوا هذا الموضوع مع الرواية التي مر ذكرها من صحيحي مسلم والبخاري ، فإن كان الأخير كما تزعمون دقيقا ومحتاطا في النقل ، وكان عارفا وعالما بأصول الحديث ـ على فرض أنه سمع هكذا خبر ـ فهل ينبغي ويحق له أن ينقله في صحيحه ، ويجعله خبرا صادق ومعتبرا ؟!

والأعجب … أن العامة ، ومنهم جناب الحافظ ، يعتقدون أن صحيح البخاري هو أصح الكتب بعد القرآن الحكيم !!

” احتياطات البخاري “:

إن احتياطات البخاري لم تكن في محلها ، بل كانت خلافا لأصول الاحتياط ، كما ذكرنا سابقا بعض الروايات التي نقلها في صحيحه .

إن العقل والإيمان يحتمان ويؤكدان على عدم نقلها ، فكان من الاحتياط بل الواجب أن لا يذكرها .

ولكنه كان يحتاط فلا ينقل الأخبار التي تتضمن ولاية علي بن أبي طالب (ع) أو تبين فضائله ومناقبه ومناقب أبناءه الميامين ، عترة النبي الصادق الأمين (ص) !!

نعم ، كان يحتاط ! بل يمتنع في نقل تلك الروايات حتى لا يستدل بها العلماء المنصفون على إمامة علي (ع) وأحقيته بالخلافة ، فلو قايسنا صحيح البخاري مع غيره من الصحاح الستة لعرفنا هذا الموضوع بوضوح ، فإنه لم ينقل خبرا ربما يستفاد منه في خلافة علي بن أبي طالب وإمامته ، ولو كان الخبر مؤيدا بالقرآن ومتواترا ومنقولا في سائر الصحاح و مجاميع أهل الحديث ، وحتى لو كان مجمعا على صحته كخبر الغدير، ونزول الآية الشريفة( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك …)(30).

وكخبر التصدق بالخاتم ، ونزول الآية الكريمة : ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهو راكعون )(31).

وخبر الإنذار ، ونزول الآية الكريمة : ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) (32).

وخبر المؤاخاة ، وحديث السفينة ، وحديث باب حطة ، وغيرها من الأحاديث التي تثبت بها ولاية أبي الحسن علي بن أبي طالب (ع) ، وإطاعة أهل البيت (ع) ، فإن البخاري احتاط في نقل هذه الأخبار المجمع عليها ولم يذكرها في صحيحه !!!