انطلاق الحملات الدعائية غير الرسمية لمرشحي الانتخابات المصرية، صاحبتها مخاوف من تحكم أصحاب الأموال في البرلمان المقبل، وخاصة مع غزارة الدعايات الفردية لعدد من المرشحين. ولا يظهر أن نية لجنة الانتخابات التصدي للإنفاق ببذخ أكثر من إجراء شكلي، ما يعيد للأذهان سيطرة المال السياسي على الانتخابات، كما في السنوات الماضية
الغموض الذي يشوب فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية المصرية، المقرر انتهاؤها مطلع أيار المقبل، لم يمنع المرشحين المحتملين من بدء حملات دعائية كبيرة، وخاصة في المدن والأقاليم البعيدة عن العاصمة، من دون التذكير بدور الدعايات في إنجاح المرشحين، وخاصة في مجتمع مثل المجتمع المصري. بعبارة ثانية، تعود المخاوف في ظل هذا الحشد الترويجي من سيطرة المال السياسي على مجريات العملية الانتخابية، على غرار ما كان يحدث خلال عهد حسني مبارك، أو حتى الانتخابات التي أوصلت جماعة الإخوان المسلمين إلى البرلمان عام 2011.