أجمعت مواقف القيادات في العراق على رفض مشروع القرار الأميركي الذي يتعامل مع «الأكراد» و«السنّة» في العراق كـ«بلدين»، واعتبرته مقدمات لتقسيم البلاد ومسّاً بسيادة البلاد، في وقت هدّد فيه مقتدى الصدر باستهداف المصالح الأميركية في حال إقرار المشروع
لم يمر إعلان الكونغرس الأميركي مناقشة لجنة العلاقات الخارجية لمشروع قانون يتعامل مع «الأكراد» و«السنّة» في العراق كـ«بلدين» من دون ردود فعل قوية من القادة العراقيين، وصلت حدّ تهديد السيد مقتدى الصدر (الصورة) باستهداف المصالح الأميركية في العراق.
ويفترض أن تكون لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي قد ناقشت في وقت متأخر من مساء أمس مشروع القرار الذي تقدم به عضو الكونغرس عن الحزب الجمهوري ماك ثوربيري، أمس الأربعاء، «يتعامل مع أكراد وسُنة العراق على أنهما بلدان منفصلان عن الحكومة العراقية».
وينص المشروع على «إمكانية تزويد واشنطن البشمركة والعشائر السنية بالمساعدات بشكل مباشر، كما يشترط على الحكومة العراقية الحصول على هذه المساعدات مقابل إعطاء الأقليات غير الشيعية دوراً في قيادة البلاد في غضون ثلاثة أشهر بعد إقرار القانون وأن تنهي بغداد دعمها لـ»الحشد الشعبي»»، وإذا لم تلتزم بالشروط تجمّد 75 في المئة من المساعدات لبغداد، ويرسل أكثر من 60 في المئة منها مباشرة إلى «الأكراد» و«السنّة».
ورفض رئيس الحكومة حيدر العبادي مشروع القانون المقترح لتسليح «البشمركة» و«العشائر السنية» بمعزل عن بغداد.
وقال العبادي، في بيان، إن «التعامل مع الحكومة العراقية كان وما زال واضحاً ضمن احترام السيادة العراقية، وهو ما وضعته الحكومة ضمن ثوابتها وتأكيداتها المستمرة في مباحثاتها مع هذه الدول». وأكد أن «أي تسليح لن يتم إلا عن طريق الحكومة العراقية وفقاً لما تضعه من خطط عسكرية». وبيّن العبادي أن «مشروع القانون المقترح في لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي مرفوض ويؤدي إلى مزيد من الانقسامات في المنطقة».
وفي أسرع موقف للخارجية العراقية منذ سنوات، عبّرت عن استنكارها لمشروع القانون المقدم في الكونغرس الاميركي، والذي وصفته بـ«القرار الذي يمس سيادة العراق». وأكدت في بيان أن «أية مساعدة تقدم للعراق في حربه ضد الارهاب لا بد أن تراعي ثوابت العلاقات الدولية المبنية على الاحترام المتبادل لسيادة الدول، وضرورة التعامل مع الحكومة المركزية حصراً».
التصعيد الأهم جاء من قبل زعيم التيار الصدري الذي هدّد باستهداف المصالح الأميركية في العراق في حال إقرار مشروع القانون في الكونغرس الأميركي.
وهدد الصدر أنه في حال «استصدار قرار من مجلس النواب الأميركي فإنه سيرفع التجميد عن الجناح العسكري المتخصص بالجانب الأميركي ليبدأ عملية ضرب مصالح واشنطن داخل وخارج العراق».
وشدد زعيم التيار الصدري على أن «المشروع الأميركي الجديد الذي يقضي بالتعامل مع الكرد والسنّة كـ«دولتين»، بداية لتقسيم العراق بشكل علني»، متّهماً أميركا بـ«إظهار سوء النية ضد العراق».
ودعا الصدر العراقيين إلى «حماية الأرض والطوائف، عبر بيان يرفض المشروع»، معتبراً أن «الشعب ملزم بذلك».
من جهته، رأى رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، عمار الحكيم، أن «القرار من شأنه تعميق الانقسام في المجتمع العراقي ودفعه باتجاه التشظي والتقسيم»، واصفاً مسودة المشروع بـ«الأمر الخطير».
وفي سياق متصل، كشفت مصارد كردية مطلعة لـ«الأخبار» أن رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البرزاني، سيتوجه خلال الأيام المقبلة إلى الولايات المتحدة الأميركية، للاجتماع بالمسؤولين هناك والتعرف على تفاصيل أكثر بشأن الدعم المقدم له.
المصدر : موقع الاخبار