الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
حملت جمعية حسم الحقوقية السعودية، النظام السعودي مسؤولية إرسال الشباب إلى القتال في سوريا والعراق، مطالبة إياه “بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة للأسرة الحاكمة”.
وقالت المنظمة السعودية التي حلت من قبل محكمة الرياض في ٩ مارس ٢٠١٣ في بيان نشرته على موقعها، ان “النظام السعودي يزج بشبابنا علنا وبشكل منظمة في حروب الوكالة وبعضهم عرف عنه قربه من النظام وبعض الأمراء”، لافتة إلى أن “النظام يتحمل المسؤولية وهو الذي صاغ التعليم وثقافة المجتمع وفرضت عليه أيدولوجيته المتطرفة والاقصائية”.
وأضافت: الشباب المتشددون هم نتائج مدرسة السلطة السعودية وإن الخلل ليس في المجتمع وإنما في النظام السياسي المستبد”، مبينة أن “النظام السعودي لديه مشروع واحد هو الاستئثار بالسلطة والثروة من دون الشعب وتبعيته للأجنبي واعتماده على حمايته بدلا من أن يكون النظام مستمدا شرعيته وبقاءه نابعا من إرادة شعبية”.
وتابع بيان منظمة حسم السعودية القول “وفي العقد الأخير اعتمد النظام سياسة مزدوجة ظاهرة وسرية، فظاهرا يعلن أنه ضد خروج الشباب للقتال في الخارج ويعتقل جزءاً ممن أراد الخروج وبعض من أفتاهم، ليظهر للغرب أنه يحارب الإرهاب، وسرا يتساهل ويتغاضى عن خروج جزء منهم لمواطن القتال للخلاص منهم ولاستخدامهم سياسياً ضد بعض دول الجوار”.
كما أشارت إلى ان “النظام هو من سهل عملية خروج بعض الشباب الذين كانوا يتظاهرون للمطالبة بمحاكمة ذويهم المعتقلين إلى سوريا للخلاص منهم ووقف المظاهرات، مؤكدة إن التطرف والعنف بضاعة النظام القمعي السعودي ردت إليه، فهو استخدم الدين في معاركه السياسية، ولا يتوانى عن التكفير بالجملة”.
