أصدرت المحكمة المختصة بجنح النزاهة، الثلاثاء، حكماً بالحبس لمدة سنة بحق أمين بغداد الأسبق صابر العيساوي عن ملف إعمار شارع الرشيد. وحكمين بالحبس لمدة سنة تنفّذ بالتعاقب على مدير مكافحة المتفجرات السابق اللواء جهاد الجابري.
وقال قاضي الجنح في المحكمة راضي الفرطوسي في بيان نشر على موقع السلطة القضائية ان “المحكمة دانت الأمين الأسبق لبغداد صابر العيساوي عن ملف اعمار شارع الرشيد”، مبينا انه “تم الحكم على المدان بالحبس لمدة سنة واحدة”.
واضاف الفرطوسي ان “القرار اتخذ وفق المادة 331 من قانون العقوبات”، مشيرا الى ان “القرار صدر وجاهياً، أي ان المدان كان حاضراً في قفص الاتهام وقد تم إيداعه في السجن”
واضاف الفرطوسي ان “المحكمة المتخصّصة بملفات النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الأموال في بغداد يوم الثلاثاء حكمين بالحبس لمدة سنة تنفّذ بالتعاقب على مدير مكافحة المتفجرات السابق اللواء جهاد الجابري.
وقال قاضي الجنح في المحكمة راضي الفرطوسي ، إن “المحكمة دانت اللواء جهاد الجابري عن عقدين يتعلقان بأجهزة كشف المتفجرات”.
وتابع الفرطوسي “تم الحكم على المدان عن كل عقد بالحبس لمدة سنة ينفذان بالتعاقب”، لافتاً إلى أن “القرار جاء وفق المادة 331 من قانون العقوبات”.
وأكد أن “القرار كان حضورياً، وان المدان كانت قد صدرت بحقه أحكام سابقة”.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد اعلن في كانون الأول 2012 صدور حكم بالسجن لمدة أربع سنوات على الجابري بعد إدانته بتهمة الفساد بقضية استيراد أجهزة الكشف عن المتفجرات.
وتعاقدت وزارة الداخلية العراقية في 2007 على شراء أجهزة كشف متفجرات من شركة بريطانية لكن اتضح فيما بعد انها غير فعالة رغم ان العراق لا يزال يستخدمها.