الاقتصاد العراقي بين هدر الأموال والاصلاح المنشود

د. فؤاد عبد المحسن الجبوري

  إن من أبرز مسؤوليات الحكومة هو رسم السياسة العامة للدولة بما يعكس توجهاتها الاقتصادية من خلال إعداد الموازنة العامة للدولة لتعبر عن مجمل النشاط الاقتصادي للدولة وعن سياساتها الاجتماعية والاقتصادية.

1- ففيما يخص الموازنة العامة للدولة لسنة 2015:

خصص مبلغ مقدار ((119.5 ترليون دينار تقريبا لنفقات السنة المالية /2015. توزع وفق الآتي:

أـ مبلغ مقداره (41.9) ترليون دينار تقريبا لنفقات المشاريع الاستثمارية.

ب ـ مبلغ مقداره (77.5) ترليون دينار تقريبا للنفقات الجارية. منها: 26.35 ترليون دينار رواتب، وهي تمثل نسبة 34% من مجموع النفقات التشغيلية.. وبمعدل (2195) مليار دينار شهريا.

ج- مبلغ مقداره (125) مليار دينار احتياطي الطوارئ.

2- الايرادات المتحققة لغاية 2015-8-31

الايرادات المتحققة لغاية 8-31 المبلغ (مليار دينار)

الايراد المتحقق من بيع النفط الخام* 34963.9

الايراد المتحقق من بيع النفط الخام الى المصافي الحكومية 6679.9

الايرادات غير النفطية المتحققة بموجب الموازنة 2185

المجموع 43828.9

*شركة سومو..& http://aladalanews.net/

الايرادات الأخرى:

* على افتراض عدد سكان العراق 36 مليون نسمة وبمعدل 6 نسمة للعائلة الواحدة، فيكون عدد العوائل العراقية 6 مليون عائلة: وإذا افترضنا ان العائلة العراقية تشتري 2 قنينة غاز شهرياً.. بذلك يكون الايراد المتحقق عن زيادة سعر قنينة الغاز 1000 دينار هو: 48 مليار دينار تقريباً عن أربعة أشهر.

* عدد موظفي العراق 4 مليون موظف تقريباً وان الايراد المتحقق عن زيادة ضريبة دخل الموظفين 1046.8 مليار دينار تقريباً عن سبعة أشهر.

* عدد المشتركين في شبكة زين 11 مليون مشترك، وفي آسيا 9 مليون مشترك، وفي بقية الشبكات 4 مليون مشترك.. ولو افترضنا ان المشترك يستخدم كارت ذو فئة 10000 دينار شهريا.. فان الايراد المتحقق عن زيادة الضريبة عن بيع الكارتات يعادل: 144 مليار دينار تقريبا عن ثلاثة أشهر.

فالايرادات الاضافية المتحققة تعادل 1238.8 مليار دينار. تضاف الى الايرادات النفطية وغير النفطية المتحققة (43828.9 مليار دينار) فيكون الايرادات المتحققة لغاية 8-31 تعادل 45067.7 مليار دينار.

ماتم انفاقه تقريبا لغاية 8-31:

17560 مليار دينار تمثل رواتب ثمانية أشهر(2195×8)

17050 مليار دينار تمثل 50% من باقي الموازنة التشغيلية لثمانية أشهر مولتها وزارة المالية وهذا اكثر من الحقيقة. (8×12÷50%×51.15=26.35˗77.5)

4190 مليار دينار تمثل 10% من الموازنة الراسمالية مولتها وزارة المالية لحد الآن. (تم تمويلها في شهر آب) (41900×10%)

38800 مليار دينار المجموع

وبذلك فان فائض الموازنة لغاية 8-31 يعادل (45067.7 – 38800= 6067.7 مليار دينار)

3- انخفاض اسعار النفط:

أولا: لو صدر العراق 3000000 برميل يوميا بسعر 40$ للبرميل يكون الايراد من النفط الخام المصدر: 3000000×40$×30يوم×1168سعرالصرف=4204.8 مليار دينار شهريا

ثانياً: الايراد المتحقق من بيع النفط الخام الى المصافي الحكومية

665×30$×30يوم×1168سعرالصرف=699 مليار دينار شهريا

ثالثاً: الايرادات غير النفطية بموجب الموازنة:

30×56$×3300000 832.5=1168×16% × مليار دينار شهريا تقريبا.

رابعا: الايرادات الأخرى:

أ‌. الايراد المتحقق عن زيادة ضريبة دخل الموظفين: 130.8 مليار دينار.

ب‌. زيادة الضريبة عن بيع الكارتات: 50 مليار دينار.

وبذلك فان مجموع الايرادات الشهرية تعادل: 5916.6 مليار دينار.

أي مايعادل نسبة: 2.6 الى مجموع الرواتب الشهرية في العراق. (2195÷5916.6)

4-الفائض المتحقق عن موازنات السنوات 2004-2013:

*** مجموع ايرادات العراق للسنوات 2004-2013 كانت 796 ترليون دينار تقريبا.

*** مجموع نفقات العراق للسنوات 2004-2013 كانت 640 ترليون دينار تقريبا.

وبذلك فان مجموع الفائض للسنوات 2004-2013 يعادل 156 ترليون دينار تقريبا.

يضاف اليه فائض 2014 الذي يعادل تقريبا 16 ترليون دينار.

فيكون مجموع الفائض 172 ترليون دينار تقريبا.

علما بأنه لم يتم احتساب فرق سعر بيع النفط بين سعر البيع الحقيقي وسعر البيع المقدر في الموازنة.

5- تنويع مصادر تمويل الموازنة العامة الاتحادية:

** تعتمد الموازنة العامة الاتحادية بنسبة 84% على موارد العائدات النفطية من مجموع مصادر تمويلها. مما يشير الى احتمالات خطر متزايد كلما انخفضت أسعار النفط العالمية لأي سبب كان، فضلا” عن التهديدات التي قد تطال الصناعة النفطية بفعل عوامل داخلية أو خارجية ومن ثم الى زيادة الاستيراد مقابل الصادرات. الأمر الذي يتطلب تنويع مصادر التمويل وبالشكل الذي لايؤثر أي مصدر من تلك المصادر-عند الانخفاض- على قدرة الدولة في تحقيق أهدافها اعتمادا على بقية المصادر فضلا عن اعطاء الدور الفاعل للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويتم ذلك من خلال تطوير قطاعات الزراعة والصناعة التحويلية فضلا عن الأنشطة الأخرى (السياحة، النقل الجوي والبري، الفنادق، الثروة السمكية، الثروة الحيوانية، المنتجات الغذائية، ضريبة الدخل، الاستثمار المحلي والأجنبي)، بهدف زيادة نسبة حصيلة مساهمتها في الايرادات العامة غير النفطية والتي تعتبر كضرورات استراتيجية في المرحلة الراهنة لبناء مستقبل اقتصادي اكثر امنا واكثر استقرارا.

كما يمتلك العراق موارد طبيعية تتمثل بـ:

أ‌. الثروة الهيدرروكاربونية (النفط والغاز الطبيعي الحر والمصاحب) فالتقديرات تشير الى وجود (115) مليار برميل نفط احتياطي موكد و(215) مليار برميل احتياطي محتمل، وحوالي (110) ترليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

ب‌. ‌الثروة المعدنية وفي مقدمتها الكبريت الموجود بكميات هائلة في منطقة المشراق والفوسفات في عكاشات والزئبق الاحمر في العمارة…. وغيرها من المعادن.

ت‌. الزراعة بتوافر جميع المستلزمات الاساسية للنهوض بالقطاع الزراعي، فضلا عن الموارد البشرية والمادية.

ث. المادة 27 من قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004، نصت على تولي البنك المركزي إدارة الاحتياطي الرسمي من النقد الاجنبي للبلاد، واجازت للبنك ان يستثمر مثل هذه الاحتياطيات بمجموعة من الموجودات شريطة ان تضمن سيولتها دونما مخاطر تذكر وتحقيق شيء من العائد.

ولغرض تحقيق الاصلاح الاقتصادي لابد من:

أولا: عدم المساس برواتب الموظفين بأي صيغة كانت لأن العكس سيؤدي الى رفع مستوى الفقر لعدم توفر قاعدة بيانات حقيقية عن موظفي الدولة توضح عدد أفراد عوائلهم واحتياجاتهم المعيشية وعدد طلبة المدارس منهم وعدد الاطفال، وهل راتب المسؤول عن معيشتهم يكفي أم لا؟

ثانيا: العمل الجاد والفاعل لإيجاد مصادر جديدة للتمويل كالاستثمار من خلال استغلال الاحتياطيات النقدية الناتجة من الفائض الفعلي في موازنات 2004- 2014.

ثالثا: الاستفادة من تكنولوجيا الزراعة الحديثة لتحقيق الاكتفاء الذاتي للحد من الهدر الكبير في العملة الصعبة عن طريق الاستيراد لكل احتياجات الأفراد في هذا المجال.

رابعا: تخصيص جزء من موارد الموازنة العامة للدولة للإستثمار الحقيقي- الذي يعود على البلد بموارد مالية- في مجالات (بناء الفنادق السياحية في مناطق توافد الزائرين، شراء القطارات والحافلات السياحية، زيادة عدد طائرات نقل المسافرين في المطارات العراقية) فضلا عن انتاج وتصدير الغاز.

خامسا: اتخاذ الاجراءات القانونية التي تسمع لوزارة المالية من بيع الدولار – الذي يتم الحصول عليه عن بيع النفط الخام- في المزاد، إذ ان الزيادة عن سعر الصرف الرسمي التي يتم الحصول عليها عن البيع في المزاد ستوفر للدولة موارد كبيرة. فمثلا لو تم تصدير النفط بمقدار 3 مليون برميل يومياً وبسعر 45$ للبرميل الواحد وتم بيع ايرادات النفط في المزاد بمبلغ 1190 دينار للدولار، فان ذلك سيزيد ايرادات الدولة بمقدار(89100 مليون دينار) تسعة وثمانون مليار ومائة مليون دينار شهرياً. [3 مليون برميل×$45× (1168-1190) × 30 يوم= 89100000000 دينار]، أي مايعادل (1069200 مليون) ترليون وتسعة وستون مليار ومئتا مليون دينار سنويا.

سادسا: فرض رسوم عالية على البضائع المستوردة – التي لها مايماثلها من المنتجات الصناعية أو الزراعية المحلية – مع السيطرة على ثبات الأسعار، لان عدم السيطرة على تلك الأسعار يحوٌل تلك الرسوم الى ضرائب غير مباشرة تثقل كاهل المواطنين.

سابعا: تخفيض رواتب ومخصصات الرئاسات والنواب ووكلاء الوزارات، إذ تسببت تلك الرواتب في زيادة التفاوت الطبقي وهدر في المال العام. فضلا عن تخفيض أعداد حماياتهم حسب الاحتياج الفعلي والضروري.

ثامنا: دمج الوزارات ذات الطبيعة والخدمات المتقاربة، والاستفادة من الفائضين في مشاريع جديدة، وذلك للحد من النفقات غير المبررة.

تاسعا: تفعيل قانون التقاعد في القطاع الخاص لتحفيز انتقال الفائضين في القطاع العام الى القطاع الخاص ولتقليل النفقات العامة.

* باحث مشارك في مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية