أعلن مساعد وزیر الخارجیة فی الشؤون البرلمانیة و القنصلیة حسن قشقاوی، ان السعودیة لم تتعاون مع ایران فی مجال توکیل محامی للمواطنین الایرانیین الثلاثة الذین نفذت السلطات السعودیة احکام الاعدام بحقهم أمس.
و اشار قشقاوی الیوم الاثنین فی تصریح لمراسل ارنا، الی رد ایران علی اعدام المواطنین الثلاثة فی السعودیة و اضاف انه تم أمس الاحد استدعاء القائم باعمال السفارة السعودیة لدی طهران وابلاغه احتجاج ایران علی عملیات الإعدام، ومطالبة السعودیة باحترام «المعاهدات الدولیة»، لا سیما «معاهدة فیینا للعام 1963 حول العلاقات القنصلیة».
واوضح ان هذا الموضوع یعود الی اربع سنوات مضت عندما اعلنت السلطات السعودیة ضبط الایرانیین أثناء تهریبهم کمیة کبیرة من المخدرات إلی السعودیة من طریق البحر.
و تابع قائلا ان ستة من الموقوفین کانوا من الرعایا الباکستانیین و خمسة منهم من الایرانیین، تم تبرئة اثنین منهم فی المحکمة، وصدر حکم الاعدام بحق الثلاثة الاخرین و نفذ بعد تائیده من قبل الملک السعودی.
واضاف ان أعدام الرعایا الاجانب یترک تأثیرا سلبیا علی العلاقات الثنائیة بین مختلف دول العالم لذلک تقوم الدول باعادة النظر فیه عادة ، لکن من المؤسف ان السعودیة لم تهتم بهذا الموضوع و نفذت حکم الاعدم بحق المواطنین الایرانیین الثلاثة.
واوضح انه و بعد احتجاز المواطنین الایرانیین قبل اربعة السنوات اجری السفیر الایرانی انذاک اتصالات مع وزیر الداخلیة السعودی، الا ان السعودیة لم توافق علی توکیل محامی للمواطنین الایرانیین و اکدت ان جریمة تهریب المخدرات من الجرائم الکبری وعقوبتها الاعدام.