كتاب الطهارة أحكام المياه

س 74: إذا لاقى القسم الأسفل من الماء القليل المنحدر من دون ضغط نجاسة، فهل القسم الأعلى منه يبقى طاهرا أم لا؟ ج: القسم الأعلى من الماء المنحدر طاهر فيما إذا كان الإنحدار بحيث يصدق معه جريان الماء من الأعلى الى الاسفل.

س 75: هل يجب بعد غسل القماش المتنجس بالماء الجاري أو الكر عصره خارج الماء ليطهر أم أنه يطهر بعصره داخله؟ ج: لا يشترط في تطهير القماش وأمثاله بالماء الجاري أو الكر العصر، بل يكفي في ذلك أي عمل يوجب خروج الماء الداخل، ولو كان مثل التحريك العنيف.

س 76: ما هو حكم الوضوء والغسل بالماء الذي هو كثيف بطبيعته، مثلا كماء البحر الذي صيرته كثرة أملاحه الطبيعية كثيفا كماء بحيرة أرومية أو ما هو أكثر كثافة منها. ج: مجرد كثافة الماء بسبب وجود الأملاح فيه لا تمنع من صدق

---

الماء المطلق عليه. والمناط في ترتيب الأثار الشرعية للماء المطلق هو صدق هذا العنوان في نظر العرف.

س 77: هل يجب في ترتيب آثار الكرية العلم بأن الماء كر أم إنه يكفي البناء على الكرية؟ (كالماء الموجود في مراحيض القطار وغيره). ج: إذا أحرز أن الحالة السابقة للماء هي الكرية جاز البناء عليها.

س 78: جاء في المسألة رقم (147) من الرسالة العملية للإمام الخميني (قدس سره) انه (لا يجب الإعتناء بقول الصبي المميز إلى زمان بلوغه بالنسبة إلى الطهارة والنجاسة) وهذه الفتوى تكليف شاق لإستلزامها، مثلا أنه يجب على الوالدين تطهير ولدهم بعد قضاء حاجته إلى أن يبلغ الخامسة عشر فما هي الوظيفة الشرعية؟ ج: قول الصبي المراهق (القريب من سن البلوغ) معتبر.

س 79: يضيفون أحيانا للماء موادا تجعله بلون الحليب، فهل هذا الماء مضاف؟ وما هو حكم التوضؤ والتطهير به؟ ج: ليس له حكم الماء المضاف.

س 80: ما الفرق بين الماء الكر والجارى في التطهير؟ ج: لا فرق بينهما في ذلك.

س 81: لو أغلي الماء المالح، فهل يصح الوضوء بالماء المتجمع من بخاره؟ ج: إذا صدق على الماء المقطر من ماء الملح أنه ماء مطلق ترتب عليه آثاره.

س 82: في حالة غسل الملابس المتنجسة بالماء الكثير هل يجب العصر أم يكفي إستيلاء الماء على محل النجاسة بعد زوالها؟

---

ج: يكفي إستيلاء الماء عليها وخروجه عنها ولو بمعونة الحركة داخل الماء الكثير، ولا يشترط العصر.