مع الأخبار والمقالات من الولاية الإخبارية 17 نوفمبر – صور وافلام

المقالات:

النظام القانوني للبحر الأحمر.. المبادرات والتحديات

الوقت- أدّى الموقع الجيوسياسي للبحر الأحمر والتطورات السياسية والأمنية المختلفة حول هذا البحر منذ عام 2011 إلى ظهور ديناميات وتنافسات جديدة بين مختلف الجهات الفاعلة في هذه المنطقة.

لم يتم بعد تحديد قواعد اللعبة في هذه المنطقة بشكل واضح، وفي السنوات الأخيرة تحاول كل دولة قوية ومؤثرة تنفيذ نظامها الأمني الخاص بها في المنطقة.

المعادلات متعددة الطبقات في البحر الأحمر

البحر الأحمر، الذي تبلغ مساحته 438 ألف كيلومتراً مربعاً، هو البحر الخامس عشر في العالم، ومحاط بتسع دول هي السعودية ومصر واليمن وجيبوتي والصومال وإريتريا والسودان والأردن والأراضي الفلسطينية المحتل، ونظراً لربط القارات الثلاث أي إفريقيا وآسيا وأوروبا عبر البحر الأحمر، فإن هذه المنطقة تتمتع بموقع جيوسياسي وجيواقتصادي خاص.

أعطى وجود مضيقي السويس وباب المندب المهمين على جانبي البحر الأحمر أهميةً استراتيجيةً خاصةً لهذا البحر.

يعدّ باب المندب ثاني أهم مضيق في العالم، حيث يتم تقاسم حدوده المائية بين اليمن وإريتريا وجيبوتي، هذا الممر هو نقطة الاتصال بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، ويربط البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب.

تتأثر ديناميات البحر الأحمر بثلاثة مستويات من الجهات الفاعلة:

1- المستوى الداخلي للبلدان: كان للحرب اليمنية والإطاحة بمبارك في مصر وهشاشة دول مثل جيبوتي وإريتريا، تأثيرها على ميزان التنافسات في البحر الأحمر في علاقة متبادلة.

2- المستوى الإقليمي: إن التقاء الأيديولوجيات الإخوانية تحت تأثير تركيا وقطر، والوهابية السعودية والإماراتية والأيديولوجية الشيعية لأنصار الله اليمنية، قد زاد من مستوى التنافسات في السنوات الأخيرة.

3- مستوى القوى الدولية: في المستوى الثالث، لكل من أقطاب القوة مثل الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا وأمريكا مصالح في هذه المنطقة، وفي هذه الأثناء فإن الاتحاد الأوروبي والصين يبذلان المزيد من الجهود للتأثير على الإجراءات القانونية والأمنية في البحر الأحمر، وذلك بسبب الحاجة إلى الطاقة.

المفاوضات القانونية للبحر الأحمر

قضايا الحرب في اليمن، تحديد التهديدات الناشئة وإيجاد حلول مشتركة، التنافسات الإقليمية، تداعيات الاضطرابات السياسية، القرصنة البحرية والإرهاب، التجارة وتوسيع الموانئ التجارية وخاصةً في شواطئ إفريقيا، تطوير البنى الأساسية الجديدة، ومشكلة المهاجرين غير النظاميين سنوياً، كانت الأساس لمختلف المفاوضات القانونية والأمنية للبحر الأحمر.

لقد قدّمت كل دولة مبادراتها الخاصة، حيث قدمت السعودية ستة مقترحات مبتكرة منذ عام 1956، وهناك دول مثل إثيوبيا وعمان، ورغم أنها ليست مطلةً على البحر الأحمر، لكنها ترى ضرورة حضورها في المفاوضات والاتفاقيات النهائية بسبب الارتباط الوثيق لمصالحها بالبحر الأحمر.

لذلك، يقترح الأوروبيون أن المبادرة المبتكرة لهذا البحر يجب أن تكون “مرنةً”، بسبب الحلقتين الثانية والثالثة لدول البحر الأحمر غير المتشاطئة، ويقترحون نموذج “مجلس بحر البلطيق” أو “الآسيان” لدول البحر الأحمر، لكن المنتقدين لا يرون نموذج مجلس بحر البلطيق فعّالاً، بسبب الفوارق في الحكومة وسكان دول البحر الأحمر.

لقد دعت السعودية في ديسمبر 2018 ست دول هي مصر والسودان وجيبوتي واليمن والصومال والأردن، ووقّعت هذه الدول اتفاقيةً لإنشاء نظام قانوني للبحر الأحمر، يهدف إلى تعزيز أمن واستثمار دول البحر الأحمر.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في هذا الصدد: “وافقت سبع دول في السعودية على إنشاء نظام قانوني للبحر الأحمر يهدف إلى تعزيز أمن واستثمار دول البحر الأحمر“.

تستثمر السعودية في مصر منذ عام 2013 لنجاح مؤسستها هذه، وإحدى أدوات السعودية هي المليارات من المساعدات لمصر، بحيث منذ عام 2013 حتى الآن، ساعدت مصر بأكثر من 10 مليارات دولار.

السبب وراء اختيار مصر هو أنها تسيطر على قناة السويس، كما أنها بوصفها دولةً عربيةً وإفريقيةً، يمكن أن تقف إلى جانب السعودية في جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، ومع ذلك، تعتقد بعض النخب المصرية أن السعودية تسعى إلى إنشاء تحالف عسكري في البحر الأحمر لمنع الهيمنة الإيرانية.

من ناحية أخرى، تسعى السعودية إلى منع التأثير التركي والقطري في البحر الأحمر، حيث سعت تركيا إلى التسلل إلى القرن الإفريقي بعد تبنّي سياسة العثمانية الجديدة.

في عام 2017، وبعد زيارة أردوغان إلى السودان، تم التوصل إلى اتفاق عسكري – سياسي سرّي بين تركيا والسودان، حيث سمح السودان لتركيا بإعادة بناء ميناء “سواكن” التاريخي الذي كان يستخدم في العهد العثماني، وقد أثار هذا الاتفاق ردود فعل قوية من قبل السعودية والإمارات.

من ناحية أخرى، سعت السعودية أيضاً إلى تطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي في المفاوضات القانونية في الرياض، وقد كتبت صحيفة “العربي الجديد” في هذا الصدد: “بالنظر إلى وصول إسرائيل إلى شواطئ البحر الأحمر، فإن تشكيل هذا المجلس يمكن أن يكون خطوةً سريةً لتطبيع العلاقات مع الكيان”.

كما تسعى السعودية إلى التقليل من أهمية الخليج الفارسي ونقل جزء كبير من نفطها عبر البحر الأحمر.

الدول الإفريقية، من جهة أخرى، تتبع مساراً منفصلاً عن المبادرة السعودية، ففي عام 2017، بدأت البلدان الإفريقية والمنظمات متعددة الأطراف المشاركة في القضايا المتعلقة بالبحر الأحمر.

في هذا العام، شكّل الاتحاد الإفريقي مجلساً تنفيذياً رفيع المستوى برئاسة رئيس جنوب إفريقيا، وكانت مهمة المجلس هي وضع برنامج شامل للسلام والتنمية في القرن الإفريقي.

وفي سبتمبر 2019، عقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل التابعة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.

تعتبر مجموعة عمل الاتحاد الإفريقي أن الدول العربية تفتقر إلى الثقافة التعددية، ولا ترى المبادرة السعودية أساساً لإنشاء اتحاد شامل لدول البحر الأحمر، كما أنها ملتزمة بمنع تكوين مركز ثقل في البحر الأحمر من الدول الخليجية، بما في ذلك السعودية والإمارات والحكومة اليمنية المستقيلة.

آفاق مبادرات البحر الأحمر

موقف مجموعة عمل الاتحاد الإفريقي أقرب إلى موقف الاتحاد الأوروبي، كما أن إريتريا، التي لديها جزر في البحر الأحمر وحدود مائية مساحتها 1150 كيلومتراً في هذا البحر، كانت غائبةً عن قمة الرياض.

مصر، من ناحية أخرى، لا ترغب في دعوة إثيوبيا لحضور اجتماعات البحر الأحمر القانونية، وذلك بسبب بناء سد النهضة على طريق نهر النيل من قبل إثيوبيا.

تقع إثيوبيا على بعد 43 كم من البحر الأحمر، والوصول إلى البحر الأحمر أمر حيوي لها. لذلك، إذا لم يتم تضمين إثيوبيا في الحلقة الثانية لمبادرات الدول الساحلية، فإن إثيوبيا ستعزز من قوة الاتحاد الأفريقي، الأمر الذي سيكثف بدوره من حدة التنافسات. كذلك، تسعى إثيوبيا إلى تعزيز المحادثات الثنائية مع إريتريا حول الوصول إلى البحر الأحمر.

التنافسات الإقليمية والدولية المكثفة في البحر الأحمر، تجلّت في تعدد القواعد العسكرية في هذه المنطقة، حيث لأمريكا قاعدة في اليمن وقاعدة في جيبوتي، والصين التي تحاول دائماً تجنّب الوجود العسكري الاستفزازي خارج شبه الجزيرة الكورية، قد أنشأت قاعدةً عسكريةً في جيبوتي، بسبب الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر.

كما أن هناك قاعدةً لكل من الكيان الإسرائيلي واليابان في إريتريا. وتركيا أيضاً لها قاعدة في الصومال، وللسودان والاتحاد الأوروبي قاعدتهما في جيبوتي.

بالنظر إلى الحجم الكبير للتنافس السياسي والعسكري والإجراءات السعودية الاستفزازية مثل مناورة “الموجة الحمراء” مع بعض الدول العربية، فإن احتمال إنشاء اتحاد قانوني وأمني فعال في البحر الأحمر تقبله جميع الدول المستفيدة، بعيد المنال على المدى القصير والمتوسط.

 مفاوضات سد النهضة في أمريكا… الأهداف والتوقعات

 

الوقت- منذ أن قرّرت إثيوبيا إنشاء السد على النيل في عام 2011، اشتدت التوترات مع مصر كأكبر مستهلك للنيل، حتى الآن، تم إجراء مفاوضات مختلفة بين البلدين للتوصل إلى اتفاق لتقاسم فوائد نهر النيل، والتي لم تتمكن من حل النزاع بشكل كامل على الرغم من بعض الاتفاقات المرحلية.

وفي هذا الصدد، استضافت العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الأربعاء اجتماعاً لوزراء خارجية الدول الثلاث، إثيوبيا والسودان ومصر، بشأن سد النهضة.

خلفية المفاوضات

هنالك ما يقرب من 11 دولة تتأثر بمعادلات النيل السياسة المائية. ومن هذه الدول، مصر والسودان اللتين تشكلان الوجهة الرئيسة لنهر النيل.

من 84 مليار متر مكعب من مياه النيل، يبلغ مجموع خزان سد النهضة 70 مليار متر مكعب، بينما تبلغ حصة مصر 55.5 ملياراً وحصة إثيوبيا 18 مليار متر مكعب، ومع ملء مثل هذا الخزان الضخم، فلن يتبقى من النيل سوى اسم لمصر.

وقّعت مصر اتفاقيةً مع بريطانيا في عام 1929 التي تتولى الوصاية على رواندا وأوغندا وتنزانيا، تقضي بالحصول على موافقة مصر من قبل أي دولة أرادت تنفيذ خطة تنموية على طريق النيل.

ولكن عشية عمليات سد النهضة، وقّعت ست دول هي بوروندي وإثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا اتفاقية “عنتيبي” بشأن استخدامها لنهر النيل، والتي أنهت الحق الحصري للسودان ومصر كمستخدم نهائي للنيل.

لقد توقّعت كل من مصر وإثيوبيا بالفعل أن تصل التوترات إلى حد النزاع العسكري، ولهذا السبب، بدأت إثيوبيا في بناء معدات عسكرية حول السد، ومع ذلك، فإن الجانبين قد أجريا محادثات حتى الآن أيضاً.

في مارس 2015، وقّعت مصر والسودان وإثيوبيا اتفاقيةً حول الاستخدام العادل لمياه النيل، ولكن ابتعد السودان لاحقاً عن الموقف المصري لسببين: الأول، تم بناء هذا السد على بعد 40 كيلومتراً من الحدود السودانية، ويستفيد السودان من فوائده أيضاً، والسبب الثاني هو أن اختلاف مستوى مياه النيل بمقدار ثمانية أمتار يجعل الري في السودان صعباً، ولكن من وجهة نظر السودان، فإن بناء السد قد نظَّم مستوى المياه، وأزال هذه المشكلة.

بقاء مصر وحيدةً جعلها تضاعف جهودها لحل هذه المشكلة، كما أصبحت لهجتها أكثر تهديداً، في فبراير 2019، عقدت مصر والسودان وإثيوبيا محادثات على هامش قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، ولكن لم يتم تحقيق نتائج ملموسة.

على مدى خمس سنوات، تم الانتهاء من أكثر من ثلثي السد، وإن مرور الوقت يكون في صالح إثيوبيا وعلى حساب مصر.

في 4 أكتوبر، عقد اجتماع آخر استمر يومين بين مصر وإثيوبيا والسودان وأوغندا في الخرطوم عاصمة السودان، على مستوى الوزراء المعنيين، لكنه انتهى دون نتائج تذكر.

كل طرف يتهم الآخر بإفشال المفاوضات، حيث اتهمت وزارة الموارد المائية والري المصرية وبعد انتهاء المفاوضات، إثيوبيا بعدم المرونة، وأعلنت: “لقد رفض الوفد الإثيوبي كل الأطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية وتتجنّب إحداث ضرر جسيم، وخلا (المقترح الإثيوبي) من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف، والجفاف الممتد الذي قد يقع في المستقبل”.

على الجانب الآخر، أكد وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي “سيلشي بيكيلي” على استحالة تنفيذ المقترحات المصرية، وقال: “مصر تريد 40 مليار متر مكعب سنوياً، بينما تبلغ احتياطيات اثيوبيا نحو 20 مليار متر، وهو ما يعني أن اثيوبيا ستمنح مصر من الاحتياطي الاستراتيجي الخاص بها، الوفد المصري يرفض اقتراح السودان حول 35 مليار متر مكعب، فمصر لديها مطالب غريبة وموقفها مفاجئ.”

على هامش القمة الروسية الإفريقية في سوتشي، جرت محادثات بين “عبد الفتاح السيسي” و”آبي أحمد” رئيس الوزراء الإثيوبي بوساطة بوتين، وعلى الرغم من أن جو الاجتماع كان إيجابياً في البداية، إلا أن النتائج المتوقعة لم تتحقق.

الوساطة الأمريكية

أصبحت النغمة الإثيوبية أكثر تهديداً منذ أوائل نوفمبر، رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” قال في ذلك الوقت: “إذا كانت الحكومة الإثيوبية بحاجة إلى الحرب مع مصر لمواصلة بناء السد، فإن الحكومة الإثيوبية مستعدة لتجهيز وإعداد الملايين”، بعد هذه التصريحات، عرضت مصر انضمام طرف ثالث إلى المفاوضات، بما في ذلك البنك الدولي أو حكومة أمريكا.

رحّبت أمريكا بسرعة بمقترح مصر، وهذه الاستضافة لها العديد من المزايا لأمريكا:

1- تسعى أمريكا إلى التنافس مع روسيا في إفريقيا، لقد أصبحت إفريقيا أكثر أهميةً في السياسة الخارجية الروسية في السنوات الأخيرة، حيث عُقدت القمة الأولى بين روسيا والدول الإفريقية في سوتشي هذا العام، لذلك، إذا نجحت أمريكا في التوصل إلى اتفاق، فإن النفوذ والمصداقية الأمريكية سيتوسعان بين هذه الدول.

2- بالنظر إلى تورط الكيان الإسرائيلي في بناء سد النهضة لمصلحة إثيوبيا، فإن هذا يمكن أن يعطّل العلاقات بين مصر والكيان، ويجعل حلفاء مصر مثل السعودية والإمارات يقفون إلى جانبها، لذلك، من المحتمل أن يمنع التدخل الأمريكي حدوث ذلك.

3- في النهاية، يمكن أن يستخدم ترامب حصول توافق محتمل لمصلحته في الحملة الانتخابية، مصر تدعم الوساطة الأمريكية لأنه بسبب العلاقات الأمريكية الأفضل مع مصر مقارنةً مع إثيوبيا، يأمل السيسي أن يؤدي الوجود الأمريكي إلى تغيير عملية التفاوض لمصلحة القاهرة.

قبل يومين، شكر السيسي ترامب في تغريدة له، وقال إنه: “رجل من طراز فريد ويمتلك القوة لمواجهة الأزمات”.

عقدت المرحلة الأولى من المفاوضات بوساطة أمريكية يوم الأربعاء الماضي، بمشاركة وزراء خارجية كل من إثيوبيا والسودان ومصر، مع وزير الخزانة الأمريكي “ستيفن منوشين”.

الدول المذكورة اتفقت على حل نزاعها حول بناء سد النهضة في إثيوبيا وملء خزانه بحلول 15 يناير 2020 وفقاً لـ “إعلان المبادئ 2015″، وأعلنت في بيان مشترك أنها ستعقد اجتماعات مشتركة أخرى في يومي 9 و13 يناير أيضاً.

آفاق المفاوضات

أحد الحلول التي ترضي مصر إلى حد ما، هو زيادة فترة ملء السد بين خمس أو سبع سنوات، يقول المسؤولون السودانيون إن إثيوبيا قد توافق على هذا الطلب، لكن إثيوبيا لا ترحّب كثيراً بالوساطة الأمريكية.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية “نبيات جيتاشيو” وبعد انتهاء محادثات الأسبوع الماضي، قال: “هذه المحادثات لا تعني مفاوضات فنية، لكننا نشارك في هذه المحادثات لإعلان المواقف الإثيوبية”. وأضاف: ” هذه ليست مفاوضات، وأمريكا ليست وسيطًا، ولا يمكن أن تكون هذه اللهجة الصحيحة للحوار”.

السودان، من ناحية أخرى، مرتبك، حيث عارض وزير الري والموارد المائية السوداني “ياسر عباس” أي وساطة في المحادثات، لكنه رحّب بها عقب إعلان الوجود الأمريكي في المحادثات، هذا الموقف السلبي للسودان، والبيانات الأمريكية العامة، قد أثارا شكوكاً حول آفاق المفاوضات.

إثيوبيا، من ناحية أخرى، تجد نفسها في موقع أفضل ولا تحتاج إلى إعطاء تنازلات للطرف الآخر، ترامب أيضاً يستغل هذه المحادثات لمصالحه الشخصية، ومن خلال أسلوبه الشهير باللعب بالألفاظ، يثني على المفاوضات التي لم تصل بعد إلى أي اتفاق عملي، ويصفها بالإيجابية.

*هام جدا*

الى جميع الحريصين على الجمهورية الإسلامية في إيران، الرجاء الالتفات الى التالي :

صدر امس قرار من الحكومة الإيرانية برفع سعر البنزين على ان تعود عائدات الزيادات كمساعدات نقدية لملايين العائلات الفقيرة.

لم يعجب هذا القرار العديد من المواطنين الايرانيين فقرروا التعبير عن احتجاجهم عبر التظاهر السلمي في مناطق عدة من ايران وبموافقة الشرطة والمعنيين.

يستغل اعداء الثورة هذه التظاهرات لمحاولة جرها نحو التصادم مع رجال الامن كما حصل في اوقات سابقة. فقاموا ببعض الشغب والتكسير للممتلكات العامة في بعض المناطق . وقد القت السلطات الايرانية القبض على عدة افراد ينتمون الى جماعات تعمل في هذا السياق.

انتبهوا جيدا من كذب القنوات المعادية *كالعربية* و الوكالات الاجنبية على انواعها، اذ بدأت تلفق اخبارا كاذبة تماما ، بل تأتي بمقاطع مصورة وصور من تظاهرات قديمة في ايران والادعاء انها تحصل اليوم . وقد تأكدنا أنها عارية عن الصحة وبعضها تعود الى *عشر سنوات* خلت !!

التظاهر حق للشعب يكفله الدستور الايراني، والقوى الثورية والشعب الواعي موجودون والحمدلله، وعلى رأسهم القائد الحكيم والبصير السيد علي الخامنئي دام ظله، كونوا مطمئنين ، الجمهورية بألف خير، واياكم ان تنطلي عليكم *اكاذيب بني سعود* والامريكيين، خذوا الاخبار من مصادر موثوقة.

حمى الله الجمهورية الإسلامية .

*مقدمة نشرة اخبار قناة المنار الرئيسية 16-11-2019*

لا تحتاجُ الثورةُ بحقيقتِها الى بوسطةٍ كي تعبُرَ المناطق، لكنَّ بعضَ راكبي موجةِ المتظاهرينَ في بوسطة، ارادوها للعبورِ الى حيثُ هم مكشوفونَ وغيرُ مرغوبين ..

هم انفُسُهُم قاطعو الطرقِ وبانو جدرانِ الامسِ في نهرِ الكلبِ والناعمة وغيرِها، وراكبو البوسطة ودعاةُ عبورِ كلِ الساحاتِ لفرضِ شعاراتِهِمُ اليوم، قال اصحابُ الوجعِ الحقيقي، مِمَن لا يزالونَ يَفترشونَ الساحاتِ بمطالبِهِم المحقةِ ضدَ الفسادِ والفاسدينَ في غيرِ مِنطقة، من حلبا الى صيدا وصور وما بينهُم، الرافضينَ لخفافيشِ السياسةِ بينَهُم .. فتعطلت البوسطةُ بفعلِ من يقودُها، ولم يُسمَح لها ان تدهسَ ما تبقى من شعاراتٍ حقيقيةٍ لمتظاهرينَ موجوعين.
وهنا السؤالُ القديمُ الجديد، لماذا لا يخرُجُ قادةُ هذا الحَراكِ الى العلن، فيرفعونَ شعاراتٍ واضحةً، ويمشونَ مساراتٍ ظاهرة..

اما راكبو البوسطة الرديفة من السياسيينَ، فهم أيضاً مَن يُعَطِّلونَ بوسطَتَهُم بافعالِهِم وتذاكيهِم الذي لم يَدُم، ويتسببونَ بزحمةٍ سياسيةٍ واقتصاديةٍ تكادُ ان تخنُقَ البلدَ واهلَه. وفيما يلاقي اهلُ التصنيفاتِ الائتمانيةِ الاميركيةِ القاسيةِ، المصنِفينَ اللبنانيينَ مِن مَصرفيينَ وسياسيينَ، للاِطباقِ على ما تبقى من روحٍ اقتصاديةٍ وماليةٍ في لبنان، يسعى اهلُ الوطنِ جاهدينَ الى انقاذهِ بما تيسَرَ من محاولاتٍ لن تُيْئِسَها مغامراتُ البعضِ او تقلباتُه..

الإنتظارُ سيدُ الموقفِ حتى اكتمالِ حقيقةِ المشهدِ بعدَ اتّفاقِ بيتِ الوسط، والتأكُدِ من أنَّ الطريقَ نحوَ التكليفِ وبعدَها نحوَ التأليفِ أصبَحَت سالكةً وآمنة، حتى يُحدِدَ رئيسُ الجمهوريةِ موعداً للاستشاراتِ النيابية، على ما قالت مصادرُ متابعةٌ للمنار، اما المشاوراتُ فمستمرةٌ لا سيَما بينَ الاطرافِ السياسيينَ والوزير محمد الصفدي، والمنطلقُ ما اتُفِقَ عليهِ في بيتِ الوسط من اَنَ الحكومةَ تكنوسياسية.

المصادرُ لفتَت الى أنَّ النّقاشَ لم ينتَهِ بعد، وإذا سارتِ الامورُ بإيجابيةٍ، فإنَّ موعدَ التكليفِ يكونُ قريباً، وإن جنحت نَحو السلبية، فعندها يُبنى على الشيءِ مقتضاه..

WWW.DAAMOPTION.ORG

 *موقع دعم خيار المقاومة

الصور والافلام:

VID-20191116-WA0158