الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
سبعَ عشرةَ قرية سكنية في محافظة دهوك شماليَّ العراق باتت خالية من سكانها وأهلها وذلك بسبب القصف الجوي التركي الشديد الذي شهدته تلك القرى ليلة أمس، والذي طال منازل عدد من المواطنين وتسبب بإحراق المساحات الزراعية وإلحاق الدمار والأذى بالبنى التحتية، ما زاد مخاوف العوائل على أرواحها، الأمر الذي دفع قرابة 800 عائلة الى مغادرة قراها وترك مساكنها هربا بالأرواح قبل أن يطالها القصف.
هذه الكارثة الإنسانية لم تحظَ باهتمام المسؤولين سواءٌ في المركز أو في كردستان وحتى متابعة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان خصوصا تلك التي اعتادت على التدخل تجاه أي قضية أو حادثة تقع في أي مدينة عراقية وهذا الأمر يؤشر أنَّ عمل تلك المنظمات بات أمرا انتقائيا لا إنسانيا كما تزعم في بياناتها وبرامجها التي من المفترض أن تعمل بها.
وكشف عضو المجلس المحلي في قضاء العمادية بمحافظة دهوك عمر سورجي، عن الخسائر التي أوقعتها القوات التركية في عملياتها العسكرية التي تجري في إقليم كردستان.
وقال سورجي، إن العمليات أسفرت عن حرق عشرات الدونمات الزراعية وكذلك قطع التيار الكهربائي عن 17 قرية ونزوح سكانها بالكامل.
وأضاف أن عدد العائلات حوالي 800 نزحت من قراها باتجاه مركز ناحية كاني مآسي بسبب استمرار العمليات العسكرية، كما أن أغلب تلك القرى هم من المزارعين وهذا موسم حصاد الحنطة.
وقبل أسابيع أقدمت القوات التركية على شن عملية عسكرية ضمن مناطق الزاب وأفاشين بالقرب من ناحية كاني مآسي بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني.
ولم يكن هذا الاعتداء الوحشي الأول من نوعه ولا الأخير كون المسؤولين في السلطات التشريعية والتنفيذية لم يتخطوا بعد حاجز الصمت إزاء هذه الكارثة، فالبرلمان والكتل السياسية منشغلون بصراع المناصب وتشكيل الحكومة والمزايدات السياسية أمام المواطنين عبر الإعلام، والحكومة قد “سلمت” رايتها الى الكتل السياسية القريبة منها على أمل أن تحظى بضوء أخضر يُمكِّنُها من البقاء لولاية ثانية !.
وفي الوقت ذاته، أشار الاتحاد الوطني الكردستاني بأصابع الاتهام الى نظيره الديمقراطي بالعمالة وتسهيل اجتياح الأتراك الى أراضي الإقليم والتوسع فيها.
واعتبر المحلل السياسي محمود الهاشمي، أن “العمليات التركية خصوصا الأخيرة هي الأكثر شراسة ووحشية، ولا يمكن أن تتم ما لم يكن هناك قبول وإقرار من قبل حكومتي المركز والإقليم، وهذا الأمر هو بمثابة موافقة عراقية على الدخول بمخطط توسيع الدولة العثمانية”.
وقال الهاشمي، إن “الملاحظ من هذه العمليات أنها تتركز في المناطق التي تقع تحت نفوذ الحزب الديمقراطي الكردستاني، ما يؤكد وجود قبول منه على تنفيذ المخطط التركي”.
وانتقد الهاشمي، “الصمت السياسي والإعلامي على الجرائم التركية المتمثلة بقتل المواطنين وحرق ممتلكاتهم وبيوتهم وتهجيرهم بشكل قسري فضلا عن تفويض تركيا اعتقال كل من ينتمي الى غير الديمقراطي”.
وأشار، إلى أن “حكومة الكاظمي تتعمد إغفال هذا الملف الخطير، أما البرلمان الاتحادي فموقفه يخضع وفقا للمصالح السياسية ومحاولات الإرضاء التي يمارسها مع الأحزاب الكردية”.
