بعد مخاض عسير وشد وجذب بين القوى السياسية خلال مفاوضات تشكيلها ابصرت الحكومة الخامسة النور مساء امس، وحازت على ثقة أعضاء البرلمان بالاغلبية الواضحة وفق برنامج عمل حكومي للسنوات الاربع المقبلة، يلبي طموحات واهداف وبرامج الكتل المشاركة في العملية السياسية والنهوض بالبلاد والقضاء على العصابات الارهابية وتبني مصالحة وطنية تجمع الفرقاء على اهداف استنهاض قدرات العراق.
واعلن رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي في جلسة البرلمان التي عقدت بحضور 289 نائبا تحفظه على بعض اسماء حكومته، اذ قال: ان “بعض الكتل لم تمنحه حرية اختيار المرشحين لشغل بعض الحقائب الوزارية”. وجرى التصويت على الأعضاء بشكل فردي اذ حازت أسماء نواب رئيس الوزراء والوزراء التي طرحها رئيس الوزراء حيدر العبادي على الأغلبية الواضحة من الأعضاء الحاضرين في الجلسة.وبين العبادي ان “الوزارات التي لم تذكر تدار بالوكالة وتعهد بتقديم اسماء مرشحيها خلال أسبوع واحد” .
وحاز البرنامج الحكومي الذي طرحه رئيس الوزراء على ثقة أعضاء البرلمان بـ 177 صوتا من اصل 289 عدد الحضور في الجلسة. وشدد رئيس الوزراء حيدر العبادي في كلمة له امام المجلس على الاهتمام بالسياسة الخارجية العراقية مع دول الجوار والعالم وتحشيد الدول لدعم البلد ضد الابادة الجماعية التي يتعرض لها شعب العراق بعيدا عن المزاجات السياسية.
وأضاف ان حكومته ستحصر السلاح بيد الدولة وتقنن قوات الحشد الشعبي من خلال تكوين حرس المحافظات بتسليح محدد وتحت غطاء الدولة ودعم قوات البيشمركة الكردية ، محييا اختلاط دم القوات الامنية من جميع المكونات في محاربة الأرهاب
واكد خلال عرضه المنهاج الحكومي “العمل على زيادة انتاج النفط والغاز وزيادة الصادرات والاهتمام بالنازحين وتشكيل لجنة لاعداد خطة وتنفيذها من اجل الحاق ابناء النازحين بالمدارس ودعم القوات الامنية في مختلف الجبهات لتحقيق النصر على الإرهاب،
وتعهد بحل جميع الاشكالات بين الحكومة المركزية والاقليم وفق الدستور.وعبر العبادي عن شكره للمرجعية الدينية الرشيدة التي حفظت البلاد من الفتنة، وانه يقف” اجلالا واكبارا لمواقفها ودورها في الحفاظ على العراق والعراقيين ” .
تفاصيل اخرى …
وقال العبادي في كلمته “في اطار الانتقال السلمي لادارة الحكم وتعزيزا للنظام الديمقراطي الذي ارسى قواعده دستور جمهورية العراق لعام 2005 نقف اليوم امام ارادة شعبنا العزيز ونحن نتطلع لتحقيق اهدافه الرفيعة في ان يعيش كل العراقيين متحابين موحدين تظللهم خيمة بلد آمن تفوم ارضه خيرا ونماء على كل ربوعه وذلك يقتضي منا جميعا العمل الجاد والعزم على النهوض ببلاد الرافدين مهد الحضارات في المجالات كافة على هدي الخطط التنموية والستراتيجيات الوطنية المعدة للنهوض بالقطاعات المختلفة “.
مؤكدا اخذه بنظر الاعتبار “ما نواجهه من تحديات تقتضي اعادة ترتيب الاولويات وصياغة برنامج يضمن استيعاب نوعين من الخطط والالتزامات اولاها آنية تحكمها ظروف نزوح مئات الالاف من ابناء عدد من محافظاتنا العزيزة تعالج على نحو مناسب همومهم ومعاناتهم بما يؤمن اسكانهم وتلبية متطلبات معيشتهم اليومية في مقدمة ذلك ضمان الحاق كل بناتهم وبنيهم بقاعات الدراسة مع العزم على طرد المجاميع الارهابية واعادة النازحين الى ديارهم وما يقتضي ذلك من جهد كبير للبدء باعادة اعمار ما خربه المجرمون لا سيما في اعادة تأهيل مساكنهم”.
واوضح “ثانيها خطة ستراتيجية شاملة تغطي الاعوام 2015- 2018 وتمس كل القطاعات والميادين وتضع اهدافا محددة بأولويات تقتضيها ظروف البلد دون ان تغفل الابعاد الاخرى، تصاغ على ايدي خبراء ومستشارين من مؤسسات الدولة وجامعاتها ويقرها مجلس الوزراء بعد اخضاعها للمراجعة والتقويم”.
كما اعلن الدكتور حيدر العبادي في جلسة التصويت على التشكيلة الحكومية تحفظه على بعض اسماء حكومته ، حيث قال ان “بعض الكتل لم تمنحه حرية اختيار المرشحين لشغل بعض الحقائب الوزارية “.
وبدأت إجراءات التصويت الفردي بدءا بنواب رئيس الوزراء وكان اول الاسماء الدكتور صالح المطلك حيث حصل على ( 149) وتمت الموافقة ، ثم تم التصويت على هوشيار زيباري نائبا ثانيا، ونال ( 164) صوتا ونال الثقة ومن ثم بهاء الاعرجي باغلبية واضحة وابراهيم الجعفري للخارجية باغلبية واضحة وروز نوري شاويس باغلبية واضحة وعادل عبد المهدي باغلبية واضحة، سلمان الجميلي التخطيط باغلبية واضحة، حسين الشهرستاني للتعليم العالي باغلبية واضحة، حيدر الزاملي وزيرا للعدل باغلبية واضحة، محمد البياتي وزيرا لحقوق الانسان باغلبية واضحة، فلاح حسن زيدان باغلبية واضحة، نصير كاظم العيساوي للصناعة باغلبية واضحة، طارق الخيكاني وزيرا للاعمار والاسكان اغلبية واضحة، باقر جبر الزبيدي وزيرا للنقل باغلبية واضحة،
حامد الراشد وزيرا للاتصالات باغلبية واضحة، محمد شياع السوداني وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية باغلبية واضحة، عديلة حمود للصحة باغلبية واضحة ، قتيبة الجبوري وزيرا للبيئة باغلبية واضحة، محمد اقبال وزيرا للتربية باغلبية واضحة ، محمد عبد الكريم الكسنزاني وزيرا للتجارة باغلبية واضحة ، فارس ججو وزيرا للعلوم والتكنولوجيا باغلبية مطلقة ، فرياد راوندوزي وزيرا للثقافة باغلبية واضحة، عبد الحسين عبطان وزيرا للشباب باغلبية مطلقة، احمد عبد الله الجبوري وزيرا للدولة لشؤون ال
محافظات ومجلس النواب ،عبد الكريم يونس عيلان وزيرا للبلديات باغلبية واضحة.
وبين العبادي ان ” الوزارات التي لم تذكر تدار بالوكالة وتعهد بتقديم اسماء مرشحيها” .
وكان العبادي قد اوضح في وقت سابق من هذه الجلسة جوانب من برنامجه الحكومي الذي وزع بين السادة اعضاء مجلس النواب، اذ قال “مع قرب انطلاقة عمل حكومة جمهورية العراق الجديدة وتولي ادارة شؤونها للفترة بين عامي 2014 و 2018 فقد حرصنا على اعداد برنامج حكومي يكون بمثابة قاعدة عمل تبنى عليها خطط وبرامج الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.
موضحا تمكن ” جميع الجهات المعنية من انجاز الملفات الحكومية المختلفة التي تم توثيق عمل كل وزارة او جهة لمهامها والقوانين والانظمة التي سيعمل بها الفريق الحكومي الى جانب المقترحات والتوصيات واعمال اللجان المختصة التي تم اعدادها في اطار خطط عمل قصيرة ومتوسطة المدى وسيتم تسليم السادة الوزراء المهام والملفات بعد مراسم اداء اليمين الدستورية امام مجلس النواب الموقر وتعد الحكومة ابناء الشعب العراقي بان الاداء العام للحكومة سيكون بمثابة التزام وطني واخلاقي لعملها على مدى السنوات الاربع المقبلة.
وكشف عن انه ” تم بناء الاطار العام للحكومة على مبادئ الدستور والثوابت الوطنية وما تضمنته خطة التنمية الوطنية الخمسية 2013- 2017 من متطلبات فضلا عن الستراتيجيات الوطنية القطاعية والمكانية ومع الحرص الشديد للحكومة على الالتزام باعداد وتنفيذ خطة شاملة تغطي مدة مسؤولياتها الممتدة حتى عام 2018 الا ان ما الت اليه ظروف عدد من المحافظات التي تعرضت للهجمة الارهابية على ايدي عصابات داعش الاجرامية تقتضي تبني خطة عمل طارئة لمعالجة تداعيات هذه الهجمة لا سيما في مجال معالجة مشكلة النازحين سواء لجهة تامين متطلبات معيشتهم وفي المقدمة تامين السكن المناسب لهم او لتنظيم عملية التحاق ابنائهم في صفوف الدراسة في المراحل المختلفة كما يتضمن البرنامج الحكومي كشفا تفصيليا للاولويات الستراتيجية لعمل الحكومة خلال السنوات المقبلة.ان الحكومة على اتم الاستعداد لبذل جهود استثنائية خلال الشهور الثلاثة الاولى مشددا على” اعداد الخطط التفصيلية لتحقيق الاهداف المحددة وهو ما يستوجب بذل جهود نوعية سيقوم بها المستشارون والخبراء الى جانب السادة اعضاء مجلس الوزراء للاتفاق على تفاصيل البرنامج الحكومي الذي سيكون مبنيا على قاعدة رصينة تؤمن مستلزمات النجاح لتطبيقها على ارض الواقع والتصدي بخطى ثابتة لمواجهة التحديات المتعددة.
وبين ان الحكومة ” تلتزم بوضع منهاج شفاف لتقويم الاداء وتشخيص مواطن القوة والضعف في مسيرة عمل الوزارات في المجالات المختلفة وعلى مديات زمنية فصلية وسنوية في اطار رؤية جادة وقوية تعكس حرصها الشديد على تنفيذ البرنامج الحكومي وتحقيق اهداف وتطلعات ابناء الشعب العراقي الكريم من جميع مكوناته لبناء عراق امن وحر ومزدهر.وحاز البرنامج الحكومي الثقة بـ( 177) من اصل 289 هو عدد الحضور في جلسة التصويت ليوم امس ، وكان التصويت فرديا على الوزراء.
وقال رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي في كلمة له امام المجلس انه يقف ” اجلالا واكبارا لمواقف المرجعية الدينية العليا ودورها في الحفاظ على العراق والعراقيين” .
واضاف ” اقدم شكري للمرجعية الدينية الرشيدة التي حفظت البلاد من الفتنة”. وشدد، على الاهتمام بالسياسة الخارجية العراقية مع دول الجوار والعالم وتحشيد الدول لدعم البلد ضد الابادة الجماعية التي يتعرض لها العراق بعيدا عن المزاجات السياسية.
موضحا ان “حكومته ستحصر السلاح بيد الدولة وتقنن قوات الحشد الشعبي من خلال تكوين حرس المحافظات بتسليح محدد وتحت غطاء الدولة ودعم قوات البيشمركة الكردية ،محييا اختلاط دم القوات الامنية من جميع المكونات في محاربة الارهاب
واكد خلال عرضه المنهاج الحكومي “العمل على زيادة انتاج النفط والغاز وزيادة الصادرات… والاهتمام بالنازحين وتشكيل لجنة لاعداد خطة وتنفيذها من اجل الحاق ابناء النازحين بالمدارس ودعم القوات الامنية في مختلف الجبهات لتحقيق النصر على الارهاب”.
وتعهد بحل كافة الاشكالات بين الحكومة المركزية والاقليم وفق الدستور.
وفي وقت سابق ذكرت بعض القنوات الاعلامية انسحاب 56 نائبا عن اتحاد القوى الوطنية من جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة .
وذكر النائب عن اتحاد القوى صلاح الجبوري لوكالة الفرات نيوز ان ” النواب المنسحبين يعقدون الان اجتماعا في مبنى البرلمان. كما اعلنت كتلة بدر المنضوية في ائتلاف دولة القانون، التي يتزعمها هادي العامري تحفظها على الحكومة الجديدة.
وافاد مصدر مطلع في تصريحات صحفية بان “كتلة بدر تعلن تحفظها على الحكومة لعدم منح حقيبة الداخلية لهادي العامري”، مشيرا الى “وقوع مشادة كلامية بين النائب عن كتلة بدر محمد ناجي ورئيس البرلمان سليم الجبوري”. وعادت كتلة بدر ، إلى مبنى مجلس النواب لحضور جلسة التصويت على منح حكومة رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي الثقة بعد ان اعلنت تحفظها عليها.
وحضر رؤساء الهيئات المستقلة، جلسة التصويت على منح حكومة رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي الثقة.. في حين واصلت الفرقة السيمفونية العراقية منذ أكثر من ساعة تمارينها على النشيد الوطني لعزفه في جلسة التصويت على الثقة بحكومة العبادي.