ملف الأسرى خطوة نحو السلام.. هل تتكلل بالنجاح؟

الوقت- لا يخفى على أحد أنه وخلال كل السنوات الماضية من العدوان على اليمن كان هناك العديد من الملفات الإنسانية المهمة والتي تعامل التحالف السعودي منذ بداية عدوانه على اليمن معها بشكل غير إخلاقي ومنها الحصار الخانق على اليمن براً وبحراً وجواً وإغلاق جميع المنافذ ومنع دخول المواد الغذائية والمشتقات النفطية والأدوية إلى اليمن وهذا بحد ذاته زاد من معاناة الشعب اليمني بشكل كبير إضافة الى المعاناة التي يعانيها بسبب العدوان والحرب على اليمن، وخلال كل الفترة الماضية قدم أنصار الله المبادرات تلو المبادرات في محاولة لإنهاء معاناة الشعب السعودي ولكن الطرف السعودي الإماراتي كان يعرقل تلك المبادرات.

في السياق نفسه لم تكل قيادة أنصار الله عن السعى لتخفيف معاناة الشعب اليمني وخاصة في ملف موضوع الاسرى حيث إنه خلال السنوات الماضية سعت قيادة أنصار الله في اليمن لإنجاح عمليات تبادل الاسرى رغم التعنت السعودي، وما يجدر الإشارة اليه أن عملية تبادل مئات الأسرى بدأت بين تحالف العدوان وانصار الله، في خطوة مهمة وسط الجهود المكثفة لإنهاء الصراع المستمر في البلاد منذ 9 سنوات. حيث استمرت عملية التبادل في إطار تنفيذ الخطة التي اتفقت عليها الأطراف في الاجتماع الأخير للجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاقية تبادل المحتجزين، والذي انعقد في سويسرا في مارس/آذار الماضي. وتعهدت الأطراف بالاجتماع مرة أخرى في مايو/أيار لتنظيم المزيد من عمليات التبادل والإفراج. وتشمل عملية التبادل التي ستستمر لمدة ثلاثة أيام عبر ستة مطارات محلية ودولية، أسرى سعوديين وسودانيين.

وحسب خطة التبادل المتفق عليها، اطلق في اليوم الاول  سراح 250 أسيراً من انصار الله بنقلهم من مطار عدن إلى مطار صنعاء، في مقابل نقل نحو 70 أسيراً من حلفاء الحكومة المستقيلة من مطار صنعاء إلى مطار عدن، بينهم وزير الدفاع السابق اللواء محمود الصبيحي واللواء ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي. وفي وقتٍ لاحق، أعلن المتحدث الرسمي باسم وفد حكومة صنعاء في مفاوضات الأسرى عبر صفحته الرسمية في تويتر، مغادرة اللواء ناصر منصور هادي إلى الرياض وقال نصر الدين عامر رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” المؤيدة لحركة أنصار الله، إن “أسباباً فنية من جانب الحكومة اليمنية أخرت بدء عملية التبادل بنحو 3 ساعات، لكن تلك الأسباب لم تمنع من استمرار عملية التبادل”.وقالت مستشارة الإعلام لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جيسيكا موسان، لوكالة الأنباء الفرنسية : “أقلعت أول طائرة من صنعاء وعلى متنها أسرى من قوات الحكومة المستقيلة اليمنية باتجاه عدن، وأقلعت طائرة أخرى تقلّ أسرى من انصار الله من مطار عدن”. ووفقاً للجنة الدولية للصليب الأحمر التي تستخدم طائراتها لنقل الأسرى، فسيبلغ عدد الأسرى الإجمالي الذين ستنقلهم الطائرات الأربع اليوم نحو 320 أسيراً

لقاء المبعوث الأممي برئيس وفد لجنة الأسرى في صنعاء

خلال الزيارة الاخيرة التي قام بها المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، كان هناك العديد من اللقاءت المهمة، حيث التقى المبعوث الاممي هانس غروندبرغ القيادي في حركة أنصار الله عبدالقادر المرتضى رئيس وفد لجنة الأسرى الحوثية.

وقال المرتضى في بيان له، إنه التقى المبعوث الأممي لمناقشة سبل التقدم في ملف الأسرى وخصوصاً ما قد تم التوافق عليه مؤخراً في سويسرا وأكد المرتضى، أنه أبلغ غروندبرغ بجهوزية صنعاء لتنفيذ الزيارات للسجون التي تم الاتفاق عليها خلال مفاوضات جنيف بسويسرا.وشدد على أهمية تنفيذ الزيارات كخطوة أولى تمهد لتنفيذ ما تبقى من اتفاق مارس 2022.وأشار إلى جهوزية صنعاء للمشاركة في جولة المفاوضات المقبلة التي تم تحديدها من قبل الأمم المتحدة، في منتصف مايو الجاري، على أن يكون انعقادها بعد الانتهاء من زيارات السجون.وخلال نهاية رمضان المنصرم، تم تنفيذ اتفاق وقع بين السعودية وصنعاء في 20 مارس الماضي، في جنيف بسويسرا برعاية الأمم المتحدة وتم الإفراج عن887 أسيرا ومختطفا من الجانبيين، على أن يتم عقد جولات مفاوضات منتصف مايو الجاري، وقبلها تبادل الزيارات بين الجانبين للسجون المختلفة في صنعاء ومأرب ومدن أخرى.

ويوم أمس وصل مبعوث الأمم المتحدة لليمن هانس غروندبرغ، بشكل مفاجئ إلى مطار صنعاء الدولي في زيارة غير معلنة التقى في يومها الأول رئيس المجلس السياسي في صنعاء مهدي المشاط، لمناقشة جهود إنهاء الحرب في اليمن.وذكرت وكالة “سبأ” أن المبعوث الأممي ناقش مع المشاط “المستجدات الأخيرة المتعلقة بإحلال السلام “ووقف العدوان ورفع الحصار الظالم على اليمن“.بدوره، اتهم القيادي البارز في حركة أنصار الله امريكا وبريطانيا بعرقلة إحلال السلام، مشيرا إلى أنه عندما يحدث “تقارب بين اليمن والسعودية والوصول إلى تفاهمات تسارع أمريكا إلى إرسال مبعوثها المشؤوم إلى المنطقة وتفشل كل الجهود”.

خطوة نحو السلام.. هل تتكلل بالنجاح؟

حسب مصادر حكومية يمنية، فقد وافقت حكومة صنعاء مؤخّراً على تصوّر سعودي بشأن حل النزاع، يقوم على هدنة لمدة ستة أشهر في مرحلة أولى لبناء الثقة، ثم فترة تفاوض لمدة ثلاثة أشهر حول إدارة المرحلة الانتقالية التي ستستمر سنتين يتمّ خلالها التفاوض حول الحلّ النهائي بين كل الأطراف. وعن هذا التصور السعودي، يقول رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”: “المفاوضات الأخيرة التي دارت بين حركة انصار الله والسعودية، لم ترتكز على هذا التصور السعودي أبداً، فقد كان الملف الإنساني على رأس كل الملفات الأخرى، وأحرزنا تقدما ملموساً به يرضى جميع الأطراف”. ويضيف نصر الدين عامر: “سنشهد في القريب العاجل مفاوضات جديدة مع الطرف السعودي، ما يعني إمكانية تجديد الهدنة والتفاهم على مرحلة ما بعد الهدنة، التي ستمهد للسلام الشامل وإنهاء الحرب“.

ورحب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، ببدء عملية الإفراج عن الأسرى، وأضاف في بيان : ” تأتي عملية الإفراج في وقت يسوده الأمل في اليمن كتذكير بأن الحوار البنّاء والتسويات المتبادلة أدوات قوية قادرة على تحقيق نتائج مهمة”. وصرح غروندبرغ أنه يأمل أن تنعكس هذه الروح على الجهود الجارية للدفع بحل سياسي شامل. وتمّت آخر عملية تبادل كبرى للأسرى في أكتوبر/تشرين الأول 2020، حيث أُطلق سراح أكثر من 1050 أسيراً، وأُعيدوا إلى مناطقهم أو بلدانهم، حسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث سبق وأن أفادت ، وزارة الخارجية السعودية في بين بأن اللقاءات هذه اتسمت “بالشفافية وسط أجواء تفاؤلية وإيجابية. ونظراً للحاجة إلى المزيد من النقاشات؛ فسوف تستكمل تلك اللقاءات في أقرب وقت”. ويُعتقد بأن الرياض طلبت ضمانات أمنية من الإيرانيين، بما في ذلك وقف هجمات انصار الله بالطائرات المسيرة والصواريخ على الأراضي السعودية. ومع ذلك، حتى لو تمكّنت المملكة من التفاوض على مخرج من الحرب، فقد يندلع القتال مرة أخرى بين الفصائل اليمنية المختلفة داخل اليمن.

هل تشهد اليمن انفراجة في القريب العاجل ؟

قالت صحيفة نيويورك تايمز؛ إن اليمن بات أمام بصيص أمل، بعد مقتل مئات الآلاف، والتشريد، نتيجة الحرب المستمرة منذ 8 سنوات، بعد تحقيق انفراجة بين أطراف الحرب، والمحادثات باتت مختلفة عن أي جولات سابقة. وأشارت في تقريرها، إلى أن الفرق بين هذه المفاوضات وتلك التي جرت في ‏السنوات الماضية، أنها ليس في ساحة المعركة ويخشى بعض ‏المحللين من أن المحادثات قد تؤدي ببساطة إلى مرحلة ‏مختلفة من الصراع المعقد. وبدلا من ذلك، فإن العامل الذي ‏يلفت الانتباه هو التقارب المفاجئ الشهر الماضي بين قوتين ‏إقليميتين؛ السعودية وإيران.‏ 

وظل القتال في اليمن هادئا نسبيا في الأشهر الأخيرة، على ‏الرغم من انقضاء الهدنة في تشرين الأول/ أكتوبر، وانخرط ‏الطرفان في محادثات سلام بوساطة عمان المجاورة، لكن ‏تلك الاجتماعات استمرت دون نهاية واضحة تلوح في الأفق ‏حتى هذا الشهر.‏

وصرح هانز غروندبرغ، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، ‏لوكالة أسوشيتيد ، أن “اليمن هو الأقرب الآن ‏لتحقيق تقدم حقيقي نحو السلام الدائم”.‏ أما بالنسبة للمفاوضات الاهم، فقد جمعت في العاصمة ‏اليمنية، صنعاء، السعودية التي تقود تحالفا عسكريا داخل اليمن في عام 2015 وانصار الله، الذين يسيطرون على العاصمة ‏والشمال الغربي لليمن. وقال سفير السعودية في اليمن، محمد الجابر، على تويتر؛ إنه ‏جاء إلى صنعاء لإجراء محادثات “لتثبيت الهدنة ووقف ‏إطلاق النار”، و “استكشاف سبل الحوار” التي يمكن أن ‏تصل إلى حل سياسي شامل للبلاد.‏

وقالت ندوى الدوسري، باحثة غير مقيمة في معهد الشرق ‏الأوسط؛ إن مجلس القيادة الرئاسية اليمني الذي يشرف ‏على الحكومة المستقيلة، قد تم استبعاده في الواقع ‏من تلك المفاوضات.‏  أما الأهداف الفورية فهي أساسية. وقال البخيتي؛ إن ‏المفاوضين يسعون لإعادة الهدنة والانسحاب الكامل للقوات ‏الأجنبية من اليمن.‏ ويريد المفاوضون أيضا تمهيد الطريق لمحادثات أوسع لحل ‏الصراع السياسي، متعدد الأوجه في اليمن وإصلاح الاقتصاد ‏المدمر.‏

ومن المرجح أن تتضمن الاتفاقية إقناع السعودية للحكومة ‏اليمنية المتحالفة معها لتسهيل دفع رواتب موظفي الخدمة ‏المدنية اليمنيين، الذين ظلوا دون تعويض منذ سنوات، وغالبا ‏ما يكونون المعيل الرئيسي لأسرهم. ومن شأن ذلك أن يرفع ‏العبء على وكالات الإغاثة الإنسانية، التي تكافح من أجل ‏خدمة ملايين اليمنيين الجوعى الذين هم في أمس الحاجة إلى ‏الغذاء.‏ويمكن أن يفتح الاتفاق أيضا المزيد من الرحلات الجوية من ‏مطار صنعاء، ما يسمح لآلاف الأشخاص بالسفر للعلاج ‏المنقذ للحياة، ورفع القيود المفروضة على الموانئ، وتوفير ‏المزيد من السلع الأساسية وتخفيف التضخم، كما قد يسمح ‏باستئناف صادرات النفط اليمنية. ويتوق المسؤولون السعوديون إلى إنهاء تدخلهم العسكري في ‏اليمن، الذي كان مكلفا ومضرا بسمعة المملكة الدولية. ‏علاوة على ذلك، تسببت الضربات الصاروخية والطائرات ‏المسيرة التي شنها انصار الله على الحدود الجنوبية للسعودية، ‏في مقتل العشرات من المدنيين وتدمير البنية التحتية.

ملف الأسرى

حققتْ صفقة تبادل الأسرى الأخيرة، التي تم تنفيذها على ثلاث مراحل خلال الفترة 14-16 نيسان/ابريل، نتائج جيدة على صعيد إمكانية التفاهم على صفقة أخرى، ولاسيما في ظل ما لحقها من مبادرة أحادية واتفاق جانبي بوساطة قبلية، و إطلاق سراح 104 محتجزين يمنيين، وما تلاه من تبادل 14 أسيرًا في محافظة الجوف بين القوات التابعة للتحالف السعودي وحكومة صنعاء بعد يوم واحد من إتمام صفقة تبادل الأسرى التي جرت برعاية المبعوث الأممي الخاص لليمن وإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.لقد كان للصفقة نتائج إنسانية؛ إذ تم لم شمل مئات العائلات اليمنية بذويها بعد سنوات طويلة قضاها المحتجزون في الأسر، علاوة أن هذه الصفقة تمثل ثاني أكبر صفقة تبادل أسرى منذ بدء الحرب بعد صفقة تمت في تشرين الأول/اكتوبر عام 2020؛ وتم خلالها إطلاق سراح 1056 أسيرا.مثل نجاح الصفقة الأخيرة خطوة متقدمة تفتح نافذة الأمل لإطلاق سراح جميع الأسرى لدى طرفي النزاع؛ و لاسيما مع اتفاق الطرفين على جولة مفاوضات أخرى في ايار/مايو؛ للاتفاق على صفقة أخرى.
اسهم الاتفاق السعودي الإيراني لاستئناف العلاقات، الذي تم برعاية صينية في العاشر من آذار/مارس في الدفع بقنوات التواصل بين طرفي النزاع في اليمن، وفي مقدمة ذلك توقيع طرفي النزاع على اتفاق تبادل 887 أسيرا في نهاية جولة مفاوضات استمرت عشرة أيام في مدينة بيرن السويسرية خلال اذار/مارس..

كما أكد الطرفان موافقتهما على تنفيذ الصفقة المقبلة بناءً على قاعدة الكل مقابل الكل، وعلى الرغم من أن الطرفين يتراشقان المسؤولية إزاء رفض العمل بهذه القاعدة في الصفقة السابقة، إلا أن الأمر ما زال مرهونا بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الجولة السابعة من مفاوضات ملف الأسرى، على صعيد تبادل زيارات السجون لدى كل منهما للتأكد من وضع الأسرى، وهي خطوة تمثل اختباراً حقيقيًا لمدى الجدية في المضي في استكمال تبادل الأسرى.
أما فيما يتعلق باستكمال المفاوضات بناء على قاعدة الكل مقابل الكل، فالأمر تعوقه إشكالات كثيرة، أبرزها عدم توافر حصر شامل وبيانات كاملة للأسرى لدى كل طرف، وخاصة لدى الحكومة التابعة للجانب السعودي حيث تتعدد فيها السلطات؛ ولدى كل سلطة سجون، كالمجلس الانتقالي مثلا؛ فسجونه لا تخضع لسلطة الحكومة، إلا أنه يبقى تنفيذ تبادل كل الأسرى مقابل كل الأسرى متاحا ومرهونا بصدق النوايا لدى جميع الأطراف بدءاً من أن يشارك في المفاوضات ممثلون لكل السلطات على الأرض أو أن تسلم كل سلطة كشوفات شاملة وحقيقية لجميع أسرى الحرب والمحتجزين لديها لممثلها في المفاوضات؛ علاوة على ضرورة توافر حاجة حقيقية لدى الطرفين لإغلاق ملف الأسرى في سياق حرص حقيقي لطي صفحة الحرب، لأن عدم تقديم بيانات شاملة وحقيقية للأسرى يؤكد أن الرهان على الحرب ما زال قائما جراء انعدام الثقة بين الطرفين، وفي هذه الحالة، لن يتم الوصول إلى صفقة تبادل بناءً على قاعدة الكل مقابل الكل، وسيستمر تراشق المسؤولية حول ذلك بين الطرفين كما في الجولة السابقة؛ لأن السلام ما زال لا يمثل حاجة ملحة لطرفي الصراع، لأن استمرار المراهنة على الحرب ينعكس في توفر رغبة حقيقية لدى كل طرف في استغلال الأسرى ورقة مساومة وضغط سياسي؛ وبالتالي سيحرص كل طرف على ابقاء سجونه مليئة بالأسرى بموازاة عدم إعطاء معلومات شاملة ودقيقة عن واقعهم، ما يجعل مأساة الأسرى قائمة ومستمرة.

المفقودون

يتشابك ملف الأسرى في اليمن بملف المفقودين؛ إذ تسببت الحرب في فقد عدد كبير من اليمنيين مدنيين وعسكريين، فهؤلاء لا تعرف عائلاتهم مصيرهم مطلقا، ولم تعترف السلطات بوجودهم في سجونها؛ مع استمرار استخدام الإخفاء القسري جزءا من العقوبة التي تفرضها السلطات التابعة للرياض على عائلات وذوي المفقودين، علاوة أنه ربما قد تم قتلهم سواء في السجون أو غيرها، كما أن كل طرف يعتبر اختفاء مقاتلين من فصيله في ساحة الحرب أنهم صاروا أسرى لدى الطرف الآخر أحياءً أو جثامين، وقبل ذلك الوصول إلى كل المناطق، ما يجعل من ملف المفقودين معاناة أخرى تضاف لملف الأسرى. يضاف إلى ذلك ما يعانيه المحتجزون في السجون التي تمثل وجها آخر من وجوه معاناة المحتجزين في اليمن.
ما يمكن التعويل عليه أن تشهد الأيام المقبلة تطورًا في ملف الأسرى والمحتجزين على صعيدين: الأول تبادل زيارات الجانبين للسجون بناء على اتفاق سابق، والثاني انعقاد الجولة الثامنة من المفاوضات، التي تم الإعلان أنها ستكون في شهر ايار/مايو. وبناء على تحقق الخطوتين يمكن القول إن ثمة تطورا يمكن البناء عليه ولا سيما في حال توقف التصعيد الإعلامي بين اللجان المسؤولة عن الأسرى في الجانبين، كمؤشر يمكن أن نقيس من خلاله مدى صدق النوايا في الانحياز للسلام، فحينها سنفهم أن ثمة نية لاتفاق حقيقي على إنهاء المعاناة الإنسانية للأسرى والمحتجزين، ولاسيما عندما يعلن كل طرف موافقة الطرف الآخر على العمل على إطلاق الأسرى بناء على قاعدة الكل مقابل الكل؛ فالموافقة عليها بشهادة الطرف الآخر تمثل خطوة متقدمة لإطلاق أكبر عدد من الأسرى؛ ما سيمثل نجاحًا يمكن البناء عليه سياسيًا على صعيد المضي في فتح آفاق جديدة لحلحلة الوضع في البلد، وهو الوضع الذي يعاني من التعقيد الذي يتجلى مبتدأ طريقه في اتفاق طرفي النزاع على أن يطلق كل منهما ما لديه من أسرى ومحتجزين دفعة واحدة معلنين كشوفات كل الأسرى في وسائل الإعلام. وحتى وإن بقي أسرى مخفيين لدى كل طرف، وما يمثله هذا من إضعاف للثقة بين الطرفين، الا أن إطلاق أكبر قدر من الأسرى، سيمثل خطوة دفع للأمام في سبيل تعزيز اليقين بين الطرفين على صعيد تشكيل لجان تفاوض لحلحلة القضايا الأخرى كالهدنة وما تتطلبه من رفع الحصار وفتح الطرق وصرف المرتبات واستكمال معالجة ما تبقى من ملف الأسرى والمحتجزين مثلاً، وهو ما يتطلب التوقف أمام محادثات صنعاء بين حكومة الانقاذ الوطني والسعودية التي استمرت ستة أيام خلال الفترة 8-13 نيسان/ابريل، وما يمكن أن تسفر عنه على صعيد الجولة التالية منها.

في النهاية يمكن القول وبشكل واضح إن خلافات التحالف وتقاطع الأجندات والمصالح الخارجية قد أدى إلى جمود التحرك السياسي الأممي نتيجة المفاوضات المتعددة وهنا لابد من التزام الطرف الاخر بالاتفاقات وبدء العملية السياسية في سبيل مفاوضات الحل الشامل.