الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
اقرار قانون الموازنة الاتحادية من قبل البرلمان بـ”الخطوة الصحيحة”، وفيما دعت الى تطهير جميع مؤسسات الدولة من الفساد المالي، طالبت الحكومة بضرورة رعاية القوات الأمنية والحشد الشعبي والنظر اليهم بعين متساوية وتسهيل كل حقوقهم.
قال ممثل المرجعية الدينية العليا السيد أحمد الصافي في خطبة الجمعة التي القاها من داخل الصحن الحسيني الشريف، “لقد تم يوم امس اقرار الموازنة لهذه السنة من قبل مجلس النواب وهي خطوة صحيحة تتناسب مع المسؤولية الملقاة على هذا المجلس الذي نأمل منه ان يكثف جهوده لتشريع القوانين التي تخدم مصلحة الناس عموما او تعديل القوانين الاخرى التي تحتاج الى ذلك”.
وأضاف أن “اقرار الموازنة لم تكن لتحصل لولا وجود الرغبة لدى الاغلب لإقرارها ومن الطبيعي ان المرحلة التي يمر بها البلد تقتضي ان يفكر ابناءه اي مجلس النواب بكتله واعضاءه بصورة مستمرة في مصلحة البلد ورص الصفوف لمواجهة التحديات التي نعيشها اذ من الطبيعي اذا كان البلد مثل العراق يواجه معوقات وتحديات متنوعة فكيف به وهو يواجه تحديا امنيا خطيرا واخر اقتصاديا وماليا “مشددا على “سعي الجميع بكل وسائلهم لحماية هذا البلد وجميع المخاطر الامنية والاقتصادية فالكل في مركب واحد عليهم ان يحافظوا عليه”.
ودعا السيد الصافي “مجلس النواب ان يقف بحزم امام مشاكل نخرت بالبلد وهو قادر على ذلك فانه يستمد ارادته من شعبه وهو قادر على ان يبقيها حاضرة في كل وقت والآن”.
وتابع “لعل الوقت مناسب الان لتطهير جميع مؤسسات الدولة من آفة الفساد المالي فان الشعور بخطر هذه الافة قادر على ان يوحد الجميع حتى ينجو الجميع في ايجاد الحلول الحقيقية سواء في التشريع ام في الرقابة في التنفيذ، فأننا في الوقت الذي نشجع على ايجاد مصادر متنوعة لرفد الموازنة بعوائد مالية تصب في خدمة المواطن كذلك ولابد من توفر الحماية الكافية للمال العام وهنا تكمن في ضرورة فرض هيبة الدولة بحيث لا يصرف اي مال الا في موقعه وهي مسؤولية الجميع”.
وأشار الى أن “الجهد الذي يبذل من قبل القوات المسلحة والمتطوعين في محاربتهم للإرهاب وتصديهم كان له الاثر الفاعل والمباشر في درء الخطر على بلادنا وهذا يستوجب رعاية خاصة من الدولة لهؤلاء الاخوة والنظر اليهم بعين متساوية سواء في حقوقهم او العناية بهم فهم بذلوا الغالي والنفيس من اجل ان يبقى البلد شامخا وقويا لا تدنسه اقدام الارهابيين وهم لهم كامل الشكر ولابد ان يتمتعوا بحقوقهم المكفولة لمن استشهدوا او اصيبوا او فقدوا اطرافهم سواء اكانت هذه الحقوق مالية او صحية او تاريخية وعلى الدولة ان تسهل كل ما من شأنه توفير هذه الحقوق بعيدا عن الروتين وتذليل كل الصعاب”. وشدد ممثل المرجعية الدينية العليا على “المقاتلين ان يوثقوا كل الاحداث ويدونوها فان هذا تاريخ مشرف لهم ولعوائلهم وبلدهم فاذا لم يكتبوه بأيديهم فسيكتب بأيدي غيرهم ويناله التشويش وعدم المصداقية”.
وقال السيد الصافي إن “الحكومة ملزمة بالتحقيق في ادعاءات على المدنيين في مناطق العمليات ومعاقبة من سولت له نفسه الاعتداء على الابرياء في دمائهم وأموالهم ولا يجوز المسامحة والاهمال في هذا الامر كما اكدنا عليه اكثر من مرة”. وحرمت المرجعية الدينية العليا ظاهرة اطلاق العيارات الدينية العشوائية في المناسبات.
وقال “لقد اكدنا مرارا على ضرورة التجنب عن بعض الممارسات التي لها اثار سلبية على المواطنين والاخص ما تعارف لدى البعض من اطلاق العيارات النارية في بعض المناسبات وهذه التصرفات غير مسؤولة وغير حضارية ولا بد من تجنبها والابتعاد عنها فكم من شخص كان ضحية هذا العمل بين موت برصاصة طائشة او بجرح وكم عائلة روعت بهذا الفعل وكم وكم؟؟”.
وأضاف “لا يوجد سبب عقلائي وراء ذلك الفعل وعلى الذين يمارسون هذه الظاهرة ان يكونا اكثر اتزانا و وقاراً وان يبتعدوا عن ذلك وان لا ينجروا الى نزوات قد تؤدي الى نتائج خطيرة “مؤكدا ان” الدولة عليها مسؤولية بهذا الخصوص واتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة ومحاسبة المقصرين ولابد ان يفرض القانون نفسه”.
– وکالة رسا للانباء
