الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
رغم القمع و استخدام السلطة للخيار الأمني في مواجهة الاحتجاجات السلمية ، تواصلت في البحرين الاحتجاجات الشعبية و التظاهرات للمطالبة بالديمقراطية والحرية والكرامة ، في ذكرى الهجوم الدموي الذي شنته قوات النظام الخليفي القمعي المدعوم سعوديا على الاعتصام التاريخي السلمي في “دوار اللؤلؤة” وسط العاصمة المنامة ، حيث ردد المتظاهرون هتافات تؤكد على الحل السياسي وترفض التدخل الخارجي ، كما طالبوا بالافراج الفوري عن الشيخ علي سلمان .
وافادت مصادر وکالة تسنیم الدولیة للانباء بأن العدید من المناطق بینها منطقة المصلى ومنطقة الدیه والبلاد القدیم ، شهدت تظاهرات واحتجاجات للتأکید على أن شعب البحرین یواصل المطالبة بحقوقه الإنسانیة المشروعة في التحول نحو الدیمقراطیة و حقه في اختیار حکومته وانتخاب برلمانه وفق دوائر عادلة إلى جانب وجود قضاء مستقل وأمن للجمیع والتأکید على السیادة .
کما طالب المحتجون بالإفراج عن الشیخ علی سلمان زعیم المعارضة الوطنیة الذی تعتقله السلطات القمعیة الخلیفیة بسبب تعبیره عن رأیه و مطالبته بحقوق شعبه ، إلى جانب المطالبة بالإفراج عن کافة الرموز والمعتقلین وخصوصا معتقلي سجن جو المرکزي الذین یتعرضون للانتهاکات وهم داخل السجن منذ أیام. وردد المتظاهرون هتافات تؤکد أن البحرین بحاجة إلى حل سیاسي ، و لیس إلى قوات أو تدخل خارجي للمزید من القمع واستخدام القوة ، مؤکدین أن ذلك لن یؤدي إلى الإستقرار ولا یمکن أن یخفت صوت المطالبة بالحقوق المشروعة .
یذکر ان یوم امس 16 من مارس 2015 صادفت الذکرى الرابعة لانقضاض سلطات القمع الخلیفیة المدعومة سعودیا ، على “دوار اللؤلؤة” ، و إخلائه من المعتصمین بالقوة المفرطة التي خلفت العشرات من الشهداء و الجرحى لتدخل البحرین في عتمة الحل الأمني ، خصوصا بعد الإعلان عن تطبیق قانون الطوارئ ، و الإعلان عن دخول قوات درع الجزیرة إلى البحرین ، لیتبخر الحل السیاسي ویحل مکان أجواء الرعب والاعتقالات التعسفیة التي شملت الآلاف وإجراءات الفصل التعسفي غیر القانونیة الذي وثق تقریر اللجنة البحرینیة لتقصي الحقائق إقدام السلطات على فصل أکثر من 4500 مواطنا على خلفیة الأزمة السیاسیة الدستوریة التي لاتزال تعصف بالبلاد منذ الرابع عشر من فبرایر 2011 ، بالإضافة إلى هدم العشرات من المساجد بعد أن تم هدم دوار اللؤلؤة، ما یعبر عن سیاسة الانتقام والتشفي واستهداف فئات واسعة من المجتمع في عقائدها ومهنها وفي حیاتها ایضا.
ودعت القوى الوطنیة الدیمقراطیة المعارضة ، بعد کل التدهور الذي حصل بسبب رفض النظام الإنصات إلى صوت العقل والشروع في الحل السیاسی ، الى ضرورة مغادرة العقلیة الأمنیة التي دمرت البلاد ، و المبادرة بالإفراج عن جمیع المعتقلین على خلفیة الأزمة السیاسیة لإحداث انفراج امني وسیاسي یؤسس لخطوات الإصلاح الجذري والبدء فی العدالة الانتقالیة والشروع فی الحل السیاسي الدائم والجامع الذي ینتج عن حوار جاد ذي مغزى یحظى بقبول مکونات الشعب البحریني، وذلك على أرضیة الحریة والدیمقراطیة والعدالة الاجتماعیة والمواطنة المتساویة واحترام حقوق الإنسان وفق المعاییر الدولیة ذات الصلة. واکدت القوى الوطنیة البحرینیة انه حان الوقت للحل السیاسي القائم على التفاوض و الحوار لتجنیب البلاد ویلات تداعیات الدولة الأمنیة وتداعیات الأزمات الإقلیمیة والدولیة التي تعصف بالمنطقة .
