الحرب ضد داعش والدعوة الإلزامية لـخدمة العلم – د.عادل عبدالمهدي

 الحرب ضد «داعش» ليست كأي حرب.. لقد استنزفت لحد الان الكثير من الضحايا والاموال وعرقلت تحقيق الامن والاستقرار.. وما زالت المعركة على اوجها، بل هي ازدادت ضراوة وقسوة وانتشاراً. والاوضاع في المنطقة والعالم تشير الى تطورات حساسة وخطيرة تلوح في الافق..

و»داعش» تعبئ قواها، ويدعو «البغدادي» انصاره للمجيء الى العراق لنصرته، مما يستوجب ان نهيئ بدورنا قوى شعبنا لحسم هذه المعركة وتطهير ارض الانبياء والائمة والصحابة.. ارض الحضارات والتاريخ العريق من دنس «داعش» وكل من يصطف معها.
لقد اعلنت قوى كثيرة وكبيرة وقوفها مع العراق في حربه ضد «داعش».. ولا شك اننا سنحتاج لهذا الدعم ويجب عدم التفريط به، بل يجب توسيعه ليشمل كل دول الجوار، والمجتمع الدولي ليتسنى لنا حماية حدودنا وقطع الطريق على كل القتلة والمغامرين ومن يدعمهم ويقف وراءهم. لا بد من حسن التعامل مع هذا الدعم لكي لا يتقاطع فيما بينه، ولكي لا يتحول العراق الى ساحة صراع بالوكالة تستفاد منها بالنتيجة «داعش».
كذلك تبذل القوات المسلحة كل جهدها للوقوف بوجه «داعش».. ولا بد من دعمها وحل كل اشكالات القيادة والتسلح للارتقاء بعملها ولسد الكثير من الثغرات التي تواجهها. ويجب الاعتراف بان القوات المسلحة (الجيش والشرطة)، ورغم التضحيات العظيمة التي تقوم بها، لكنها ما زالت عاجزة عن حسم المعركة بمفردها. فكان لا بد من «الحشد الشعبي» والبيشمركة والقوات الاخرى.. ولقد برهنت معظم المعارك الناجحة بان تعاون «الحشد الشعبي» والقوات المسلحة كان من الشروط الأساسية للانتصار..

فلا «الحشد الشعبي» قادر اليوم على تحقيق الانتصارات الكبرى من دون الاستعانة بقدرات القوات المسلحة اللوجستيكية او النارية.. ولا الاخيرة قادرة من دون مشاركة «الحشد الشعبي»، بما يعزز المعنويات ويجيد مقاتلة «داعش» بطرق لا يمكن للقوات المسلحة القيام بها. لذلك لا بد من الاسراع بتشريع قانون «الحرس الوطني» لوضع كل الأمور في نصاباتها ومواقعها القانونية والشرعية والدستورية.
الامكانات المادية قد لا تسمح بتكوين المزيد من القوى الدائمية عالية التكاليف لمسك الارض سواء في الجبهات الخلفية، أم حتى في الجبهات الامامية.. لذلك لا بد من استدعاء قوى متجددة وكبيرة.. وليس امامنا سوى تطوير مفهوم «خدمة العلم»، بما يدفع الى استكمال «القوات المسلحة» التي لا تكدس الأعداد، والقوات الساندة او المكملة كقوات «الحرس الوطني» (الحشد والبيشمركة والقوات الاخرى)، «بقوات الاحتياط» او التعبئة الشعبية (متواضعة التكاليف) التي تشمل كل قطاعات الشعب..

فتدعى فئات عمرية معينة لـ»خدمة العلم» في دورات، تدريب وخدمة، قد لا تزيد عن 6 أشهر.. وقد يتطلب الامر اصدار قانون خاص، مما يتطلب الاسراع بتشريعه وارساله لمجلس النواب.. واستحداث إطارات جديدة للتدريب والتأهيل والتأطير.. ودراسة جميع مستلزمات الزامية الدعوة لاستنفار كل طاقات شعبنا والحد من التخلف عن نداء الواجب، التي هي المعين الوحيد -بعد الله- لمواجهة كل متطلبات الانتصار في هذه المعركة المصيرية ضد «داعش»، فان لم نسارع اليوم فقد نجد انفسنا في نقص من الرجال غداً.