الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
ندد علماء لبنانیون بالحکم الظالم الذی أصدرته السلطات البحرینیة بحق الأمین العام لـ«جمعیة الوفاق الوطنی الإسلامیة» الشیخ علی سلمان وقضی بسجنه مدة أربع سنوات، علی خلفیة مواقفه السیاسیة وإبداء رأیه بقضایا تهم بلده.
وقال الأمین العام لـ«حرکة الأمة» وعضو «جبهة العمل الإسلامی» فی لبنان الشیخ عبد الناصر جبری فی تصریح لوکالة الجمهوریة الإسلامیة للأنباء «إرنا» إنه فوجئ بالحکم علی الشیخ سلمان، مضیفًا: ‘کنا نتوقع الإفراج عنه، وقد ناشدنا الدولة فی البحرین علی أن تکون فیها الحکمة والرویة وعدم إصدار حکم بل عفو عام عن سماحة الشیخ لا سیما فی هذه الظروف الصعبة التی نعیشها من توترات مذهبیة وطائفیة وعرقیة وما شابه ذلك’.
وأسف الشیخ جبری ‘أشد الأسف لصدور هکذا حکم’، متمنیا علی محکمة الاستئناف أن تستأنف الحکم وتکون نتیجته مرضیة بإعطاء الشیخ سلمان حقه فی إطلاق سراحه لا سیما انه شیخ لم یرتکب جرمًا أو أی خطأ بالمعنی الذی نعرفه’.
وشدد جبری علی ‘أن المعارضة السیاسیة أو المطالبة بالحریة للشعب وللأمة ‘لا ینبغی أن تکون نتیجتها السجن’، متمنیًا علی حکام البحرین أن یحکموا بالعدل، وداعیا الله أن یری الشیخ سلمان طلیقا فی اقرب وقت ممکن.
من جانبه اعتبر الأمین العام لـ«حرکة التوحید الإسلامی» الشیخ بلال شعبان، أن الحکم فی حق الشیخ سلمان هو ‘محاولة لصب الزیت علی نار الفتنة وإعادة دائرة العنف فی وجه شعب یرید أن یتحرر’.
وقال فی تصریح لوکالة «إرنا»: ‘المطلوب من الکل أن یمتلکوا ذرة وعی فی هذا العالم العربی والإسلامی وان یتنبه إلی کل خطوة وان یتحسس خطواته لان ما یجری وما یراد لمنطقتنا أن تتحول إلی منطقة متفجرة بدعوی الفوضی الخلاقة’.
ورأی شعبان أن الطریق الأقصر والأقل تکلفة لکی نعیش بأمن وأمان وسلم وسلام هو تکاتفنا مع بعضنا البعض لنصنع شراکة فعلیة حقیقیة ما بین مکوناتنا العرقیة والدینیة والوطنیة والمذهبیة .
من جانبه وصف رئیس «جمعیة قولنا والعمل» الشیخ أحمد القطان الحکم بحق الشیخ سلمان بـ«الجائر والظالم»، مؤکدًا أنه حکم فی خدمة السلطة ولیس فی خدمة الحق والعدالة، وقال فی تصریح لـ«إرنا»: ‘إن الشیخ الأسیر المعتقل لم یکن شیخا فتنویا ولم یکن یطالب إلا بأبسط حقوق الشعب البحرینی وهو جزء من هذا الشعب’.
ورأی القطان ‘أن هذا الحکم الظالم سینعکس سلبا علی البحرین وعلی الوحدة الوطنیة والإسلامیة فی البحرین، لأنهم بذلک یقومون بأعمال کیدیة وأحکام کیدیة جائرة وظالمة تنم عن رفضهم لأی صوت آخر یعارض سیاستهم الاستئثاریة أو یعارض الحکم الملکی الذی لا یقبل الصوت الآخر ولا یرید الشراکة ولا یرید أن یعطی الشعب البحرینی ابسط حقوقه’.
کذلک دان رئیس «حرکة الإصلاح والوحدة» الشیخ ماهر عبدالرزاق الحکم بحق الشیخ سلمان، مطالبًا سلطات البحرین بأن تحکم بما انزل الله وإحقاق الحق ونشر العدل ‘خاصةً وأنه من العلماء المعروفین فی العالم الإسلامی ولا یجوز بأی شرع محاکمة العلماء کما تحاکم عصابات الشوارع’.
