الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
شدد الشيخ عيسى قاسم على أن كلُّ سالب لحقٍّ عليه أن يُرجع ما سَلَبَه إلى مستحقِّه، والشعب مسلوبُ الحق، ويسعى لاسترداد حقّه، وكلّما جاء يومٌ جدَّ أمر جديد يؤلم الشعب، ويجرح كرامته، ويستثيره، ويجعله أكثر إيماناً وإصراراً وشعوراً بضرورة الإصلاح والتغيير”.
وتحت عنوان “دين وإنسانية ووطن”، أضاف الشيخ قاسم أن “أقدس كلمة هي كلمة الدّين الإلهيّ الحقّ، وألزم حقّ هو ما ألزم الله به عباده، وللإنسانية حقٌّ من حقّ الدّين، وللوطن حقٌّ مما يتمشّى مع حقِّه، والدّين كلمته صريحة في حرمة دم المسلم على المسلم، واحترام إنسانية الإنسان، وأنه لا يصحّ النيلُ من قطرة دمٍ لإنسان إلّا بسبب بيِّن تُقرّه الشريعة السماوية العادلة، وفَهْمُ الشريعة لا يُعوّل عليه ولا يكون حجّة إلّا إذا كان ممن قرَّرت الشريعة حجّيته، وفَهْمُ العوامّ وهم كلّ من لم يبلغ حدّ الفقاهة لا حجّية له، والاعتمادُ على قول الغير، والأخذُ به عملاً ولو كان قول فقيهٍ يحتاج إلى العدالة، وغير العدالة، والحُكْمُ الإلهي بحرمة الدّم لا تقتصر على محكوم دون حاكم، ولا على حاكم دون محكوم. ووصف الإنسانية وصف مشترك بينهما جميعاً، وحقُّ الوطن في الحفاظ على أمنه وسلامته ومصلحته وكلُّ ذلك يذهب في مهبّ الريح إذا نُسِيَت حرمة الدماء حق ثابت على الطرفين، فالمسئولية في هذا المجال مشتركة من حيث كلّ مناشئها. والتفريط في هذه المسئولية، والتعدّي على دمِ طرف ينتهي بطبيعته إلى التعدّي على دمِ الطرف الآخر”.
وتابع الشيخ قاسم “تُخطئ كلُّ الحكومات عندما تبدأ على يدها عملية القتل لمواطنيها من غير حقّ، وتفتح بابَ جهنَّم على كلِّ الأطراف التي من بينها هي وعلى كلِّ الوطن. وهكذا لو بدأت الشّعوب هذا العدوان، وللأسف أنّه كلّما كان تحذير من ناصح للحكومة عن الاستهانة بحرمة الدِّماء، والقتل خارج إذن الدّين، وحتى خارج القانون كُلّما قُوبل ذلك بحمل النصيحة على التحريض والتهديد، وقُوبل بسيل من الاتهامات، ومضاعفة العداوة للناصح، ويبقى العدوان على الدّماء على مستوى الفعل وردّ الفعل مرفوضاً مُداناً مستنكَراً، وهناك أنواعٌ من المواجهة ولا تستوي كلُّها في نوع ردّ الفعل”.
وأوضح الشيخ قاسم أن “هناك عملية احتجاجية على ظلم، وللمطالبة بحقوق مسلوبة يقوم بها مواطنون في بلدهم تُواجهها قوات شغب بحجّة الضبط والحفاظ على الأمن، ولا دور هنا لخروج أحد الطرفين عن الوضع السلمي والتعدّي على الطرف الآخر بقتلٍ أو جرح. ولا وجهَ على الإطلاق أن يمنع المحتجُّون عن التعبير عن رأيهم ومطالبتهم بالحقّ ما داموا لا يعتدون على نَفْسٍ أو مال، وهذا ما تخالفه قوّات الأمن لعدد من المرات، ولازالت تُنهي مسيرات سلمية احتجاجية بالقوة”.
