س 22: هل تقليد المجتهد الميت إبتداء يتوقف على تقليد المجتهد الحي أم لا؟ ج: إن جواز تقليد الميت إبتداء، أو البقاء على تقليد المجتهد الميت موكول الى رأي المجتهد الحي الأعلم. طرق إثبات الإجتهاد والأعلمية وتحصيل الفتوى.

س 23: هل يجب علي بعد إحرازي لصلاحية مجتهد معين من خلال شهادة شخصين عادلين السؤال أيضا عن ذلك من أشخاص آخرين؟ ج: يصح الإعتماد والإستناد على شهادة العدلين من أهل الخبرة بصلاحية مجتهد معين جامع لشرائط التقليد، ولا يجب السؤال بعد ذلك عن الآخرين.

س 24: ماهي الطرق لإختيار المرجع وتحصيل فتواه؟ ج: إحراز اجتهاد أو اعلمية مرجع التقليد لابد أن يكون بالإختبار، أو بحصول العلم، ولو من الشياع المفيد للعلم، أو بالإطمئنان، أو بشهادة عدلين من أهل الخبرة. وطريقة تحصيل فتوى مرجع التقليد بالسماع منه، أو بنقل عدلين، بل ولو بنقل عدل واحد، أو بنقل ثقة يطمأن بقوله، أو بالرجوع إلى رسالته العملية المأمونة من الخطأ.

س 25: هل تصح الوكالة في إختيار المرجع؟ كتوكيل الإبن للأب والتلميذ لمعلمه. ج: إذا كان المراد من الوكالة تفويض الفحص عن المجتهد الجامع

[ 12 ]

للشرائط الى الأب، أو المعلم، أو المربى، أو لغيرهم فلا إشكال فيه، نعم نظر هؤلاء في هذا الموضوع يكون حجة ومعتبرا شرعا إذا أفاد العلم، أو الإطمئنان، أو كان واجدا لشرائط البينة والشهادة.

س 26: سألت عدة علماء مجتهدين عن الأعلم فأجابوني أن الرجوع الى فلان (أعلى الله تعالى شأنه) مبرئ للذمة. فهل يجوز لي الإعتماد على قولهم مع جهلي بأعلميته أو إحتمالي لها أو إطمئناني بعدم كونه الأعلم لوجود آخرين لهم بينة مشابهة مثلا ونظير ذلك؟ ج: إذا قامت البينة الشرعية على أعلمية مجتهد جامع لشرائط الافتاء فما لم يعلم بوجود معارض لها تكون حجة شرعية يعول عليها، وليس من شرطها حصول العلم أو الإطمئنان، ولا حاجة عندئذ الى الفحص عن الشهادات المعارضة.

س 27: هل يجوز التصدي للإجابة عن الأحكام الشرعية للشخص الذي ليس عنده إجازة، وفي بعض الموارد يقع في الإشتباه وينقل الأحكام خطأ؟ وما هو العمل في حالة نقلها بقراءة الرسالة العملية؟ ج: لا يشترط الأجازة في التصدي لنقل فتوى المجتهد وبيان الأحكام الشرعية، إلا أنه لا يجوز له التصدي مع الاشتباه والخطأ في ذلك، ولو إشتبه في مورد في نقل المسألة ثم إلتفت وجب عليه إعلام السامع بإشتباهه، وعلى كل حال لا يجوز للسامع العمل بنقل الناقل ما لم يحصل له الإطمئنان بصحة قوله ونقله.