هكذا فجر العبيدي قنبلة تهم الفساد في مجلس النواب

اتهم وزير الدفاع خالد العبيدي يوم الاثنين 1/8/2016 مسؤولين كباراً في الدولة بشبهات فساد في العقود والصفقات التي تعقدها وزارته، مؤكداً طلب رئيس مجلس النواب د سليم الجبوري ورئيس كتلة الحل (محمد الكربولي) منه بإحالة عقود وصفقات التسليح والسيارات المصفحة والإطعام لجهات مرتبطة بهما.

وذكرت مصادر من داخل مجلس النواب أن العبيدي قدَّر المبالغ التي كان بالإمكان أن يستولي عليها الجبوري والكربولي جراء صفقات الطائرات والسيارات المصفحة بمليارات الدنانير، مقدراً مبالغ عقود إطعام الجنود فقط بـترليون وثلاثمائة مليار دينار، عادّاً طلب استجوابه جاء لـ “رفضه تمرير عقود فساد وطلبات مشبوهة”. متهماً كذلك النائبة (عالية نصيف) بابتزاز الوزارة وقيامها بفرض أسماء لتعيينهم ضباطاً في الجيش العراقي، ومساومة عضو اتحاد القوى (حيدر الملة) له بمبلغ مالي مقابل سحب طلب الاستجواب.
وأكد العبيدي خلال جلسة الاستجواب ” أنه لن يساوم على قوت الشعب، وأنه سيحاسب كل من يحاول تمرير عقود الفساد في وزارة الدفاع مهما كان موقعه”، مستهجناً محاولات بعض النواب لإرجاع ضباط مفصولين من الخدمة إلى الوزارة.
فيما عزا الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب تركه رئاسة جلسة الاستجواب؛ ” للحفاظ على حيادية الاستجواب” منبهاً أنه لن يعتلى رئاسة جلسات المجلس إلا بعد أن تبرئ الجهات المعنية كالقضاء وهيئة النزاهة ساحته، مندداً بتوجيه الاتهامات إلى مجلس النواب، متهماً العبيدي بحرف جلسة الاستجواب.

وفي سياق متصل، وجَّه رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي هيئة النزاهة بإجراء تحقيق فوري بالاتهامات التي وجهها وزير الدفاع خالد العبيدي لرئيس مجلس النواب وأعضاء في المجلس.

وكان مجلس النواب قد حدَّد، بعد التئام جلساته للفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة بعد العطلة التي استمرت شهرين، موعد استضافة واستجواب عدة وزراء، كان وزير الدفاع خالد العبيدي من أبرزهم.
يُشار إلى أن رئيس هيئة النزاهة د. حسن الياسري كان قد حذَّر قبل أشهر الشخصيات السياسية والوزراء والنواب من إلقاء التهم من فضائيات أو منابر إعلامية وعدم تقديم الأدلة والوثائق التي تثبت الإتهامات، حذَّرهم بــ”محاسبتهم” بتهمة التستر على الفساد أو تضليل الجهات الرقابية.
ومن الجدير بالذكر أنَّ د.الياسري عرض أمس الأحد المبادئ النظرية و ” الإجراءات العملية الواقعية ” للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام 2016 – 2020، منبِّهاً إلى معالجتها الثغرات والمسالك التي ينفذ منها الفساد في جميع قطاعات الدولة بما فيها مجلس النواب ووزارة الدفاع، لا سيما الثغرات التي تعتري صياغة العقود والمناقصات التي تجري في مؤسَّسات الدولة ووزاراتها، خاصة ما تقوم به اللجان الاقتصادية للأحزاب من تدخل في إرساء تلك العقود والمناقصات.

المصدر: وكالة ن الاخبارية