الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بات يتخبط ويغرق في أكثر من وحل سياسي وأمني إقليمي ودولي، هروباً من أزماته الداخلية الخانقة المتمثلة بانقلاب تموز واعتقال مئات الآلاف من أبناء شعبه ومشكلة الأكراد وأزماته مع الاتحاد الأوروبي، وهزيمة مشاريعه “الإخوانية” في مصر وتونس وليبيا وتدخله في سوريا الجريحة بحجج واهية إثر ذهابه صاغراً معتذراً للرئيس الروسي، بعد كل هذا؛ يحاول أردوغان تصدير أزماته إلى العراق في محاولة مفضوحة للعب دور إقليمي بين الكبار، ورداً على تصريحاته الأخيرة بشأن تدخل قواته الغازية في معركة الموصل بعد أن أفلس مشروع الإرهاب لعصابة “داعش” وداعميها، ثار بركان غضب عراقي يطالب بطرد سفير تركيا وقطع العلاقات الاقتصادية معها والرد بقوة تتناسب وهذا الاستهتار التركي الذي لا يتناسب مع أصول حسن الجوار. ودعا نواب الى طرد السفير التركي في بغداد رداً على قرار البرلمان التركي تمديد بقاء القوات التركية في العراق، وتلا النائب عن جبهة الإصلاح أحمد الجبوري بياناً بحضور عدد من النواب دعا “الحكومة ومجلس النواب الى سحب السفير العراقي في تركيا وطرد سفيرهم من العراق وقطع العلاقات الاقتصادية ومقاطعة البضائع التركية”. وأشار النائب الجبوري في تصريح خاص لـ”الصباح” الى أن “قرار مجلس النواب العراقي (أمس الثلاثاء) أوضح أهمية إعادة النظر بالعلاقات التجارية العراقية مع تركيا وضرورة استدعاء السفير التركي وتقديم مذكرة احتجاج ضد تواجد هذه القوات”، ولفت إلى “أهمية تحريك دعاوى قضائية بحق السياسيين الذين يطالبون بتواجد القوات التركية أو يبررون وجودها، وكذلك رفض وإدانة تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المثيرة للفتنة والانقسام للشعب العراقي بشكل واضح والداعية إلى أن يبقى أهالي نينوى من طائفة معينة بصرف النظر عن القوميات والأديان”. وأوضح أن “أهالي نينوى من كل القوميات متعايشون منذ مئات السنين ولا يستطيع أي شخص أو جهة أن تفرق بينهم، وسيعودون كما كانوا أحباء متآخين”. انتفاضة صريحة في السياق نفسه، قال النائب عبد الرحمن اللويزي في تصريح خاص لـ”الصباح”: إن “قرار مجلس النواب (أمس الثلاثاء) صدر بالإجماع على رفض تواجد القوات التركية على الاراضي العراقية”، مبينا أن “قرار البرلمان التركي غير قانوني لأنه لا توجد ولاية للقانون التركي على الأراضي العراقية”، وأكد اللويزي أن “القرار الذي اصدره البرلمان العراقي كان مهما وضروريا، وهو انتفاضة واضحة وصريحة ضد هذا القرار التركي الجائر الذي يعد تجاوزا سافرا وتدخلا بالشأن العراقي”. إلى ذلك، طالبت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب٬ رئيس الوزراء بالرد الحازم على تصريحات الرئيس التركي بشأن عمليات تحرير الموصل ومشاركة قواته فيها٬ وقالت عضو الخارجية النيابية سميرة الموسوي في تصريح صحفي أمس الثلاثاء: إن “إصرار تركيا على ابقاء قواتها ومشاركتها بمعركة الموصل، يؤكد نواياها لتنفيذ مخطط في العراق وسوريا بغية الحفاظ على مصالحها وضمان تمدد نفوذها في كلا البلدين”.
بيان بدر من جانبها، طالبت كتلة بدر المنضوية في التحالف الوطني، الحكومة باتخاذ إجراءات حازمة لإيقاف التجاوزات التركية على السيادة العراقية وتدخلها بالشأن الداخلي، وذكر بيان للكتلة، تلقت “الصباح” نسخة منه: “في الوقت الذي يحرص فيه العراق على بناء علاقات ودية ومتينة مع المجتمع الدولي، وخاصة دول الجوار نفاجأ بقرار البرلمان التركي وهو يخرق القوانين الدولية والأعراف وسيادة العراق بالتمديد لبقاء القوات التركية دون وجه حق على الأرض العراقية، مما يعني إصراره على الاحتلال”. وأضاف بيان كتلة بدر، “ما زاد الأمر سوءا تصريحات أردوغان الاخيرة، وقوله ان تركيا يجب ان تشارك في تحرير الموصل ولا يمكن لأحد ان يجعلنا خارج هذه العملية”، لافتا إلى ان “هذا ما يؤكد قلقنا بشأن الأطماع التركية في العراق وهو ما يجعلنا اكثر قلقا على مدينة الموصل والأقليات في تلك المنطقة كل هذا الحديث امام سكوت مطبق من المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنا لمنع هذه الأساليب التي تعد خرقا لسيادة العراق وكرامة شعبه”.
معركة وطنية من جهته، أكد الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري رفضه لتصريحات الرئيس التركي إزاء معركة تحرير الموصل، وقال العامري خلال لقائه السفير البريطاني في بغداد فرانك بيكر، أمس الثلاثاء: إن “الحشد الشعبي قوة تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة وستشارك بمعركة تحرير الموصل مع القوات الأمنية والفصائل المسلحة الاخرى للقضاء على تواجد إرهابيي “داعش” فيها”، وأبدى العامري، رفضه لـ”أي تواجد بري للقوات الأجنبية في العراق وخصوصاً تركيا”، وانتقد “تصريحات الرئيس التركي وموقف برلمان بلاده الداعي الى تمديد بقاء قواتهم البرية على الأراضي العراقية”، موضحاً أن “معركة الموصل عراقية وأن القوات الأمنية وفصائل الحشد الشعبي قادرة على تحريرها من عصابات داعش الارهابية”.
كلمة “الحشد” من جانبها، أكدت هيئة الحشد الشعبي أنها تملك ما يكفي من القوة لمواجهة المطامع التركية في مدينة الموصل، وقال القيادي في الحشد الشعبي جواد الطليباوي في تصريح صحفي أمس الثلاثاء: إن “قوات الحشد تجدد تأكيدها أنها ضمن القطعات العسكرية المشاركة في عمليات تحرير الموصل المرتقبة”، وتابع القيادي في الحشد، إن “تواجد القوات التركية في الاراضي العراقية لا يحمل أي صفة قانونية، وبالتالي فالحشد بجميع الفصائل المنضوية تحته له القدرة على مواجهة ذلك التواجد عسكريا”٬ وفي ما يخص الدعوات لتقسيم المدينة الى أكثر من جزء٬ أوضح الطليباوي أن “قوات الحشد الشعبي ستقف بحزم أمام أي محاولة لتقسيم المدينة وتحت أي مسمى”.
