كشفت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، الجمعة، عن حصولها على بيانات تؤكد استلام وزراء في الحكومة ونواب ومسؤولين في الدولة على أكثر من راتب في الوقت نفسه.
وقالت التميمي في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وتابعتها وكالة نون الخبرية، ان “رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لم يف بوعوده في تقليل معدل الصرف المالي في الابواب غير الضرورية لموازنة عام 2017، اذ مازالت الحكومة تصرف أموالاً على وقود السيارات وصياناتها في حين يعتبر هذا من واجب المسؤولين والجهات التي تستخدم هذه العجلات”.
واضافت التميمي، ان “هناك قوانين خاصة تجيز تعدد الرواتب في مواقف معينة، الا ان هذه الحيلة القانونية يستخدمها الكثير من الوزراء والنواب ومسؤولين اخرين في الدولة اذ يستلمون قرابة الثلاث رواتب في ان واحد،”.
ودعت التميمي الحكومة، الى “وقف صرف هذه الاموال لغير مستحقيها وارجاعها الى الخزينة، من غير المساس برواتب الموظفين البسطاء”.
وكان مجلس النواب قد أنهى بجلسته الأربعاء الماضي، القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2017، ووجهت رئاسة البرلمان اللجنة المالية النيابية بإنضاج مشروع القانون من أجل التصويت عليه، في الجلسات المقبلة.
ويبلغ حجم موازنة 2017، وفق مسودة قانون الحكومة أكثر من 100 تريليون دينار بنسبة عجز 21%.