الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
ولایة الفقیه وحکم الحاکم
س56: هل الإعتقاد بأصل ولایة الفقیه من الناحیتین المفهومیة والمصداقیة عقلی أم شرعی؟
ج: إن ولایة الفقیه ـــ التی هی بمعنی حکومة الفقیه العادل العارف بالدین ـــ حکم شرعی تعبّدی، یؤیده العقل أیضاً، وهناک طریق عقلائی لتعیین مصداقه مبیّن فی دستور الجمهوریة الإسلامیة.
س57: هل الأحکام الشرعیة قابلة للتغییر والتعطیل فیما إذا حکم الولی الفقیه علی خلافها عند اقتضاء المصلحة العامة للإسلام والمسلمین لذلک؟
ج: الموارد مختلفة.
س58: هل یجب أن تکون الوسائل الإعلامیة فی ظل الحکومة الإسلامیة تحت إشراف الولی الفقیه، أو حوزات العلوم الدینیة، أو جهة أخری؟
ج: یجب أن تکون تحت أمر وإشراف ولی أمر المسلمین، وتوظَّف فی خدمة الإسلام والمسلمین وفی نشر المعارف الإلهیة القیمة، وتستخدم لحل المشکلات العامة للمجتمع الإسلامی، وتقدّمه فکریاً، وفی توحید صفوف المسلمین وبث روح الأخوّة بینهم، وما الی ذلک.
س59: هل یعتبر مَن لا یعتقد بولایة الفقیه المطلقة مسلماً حقیقیاً؟
ج: عدم الإعتقاد اجتهاداً أو تقلیداً بولایة الفقیه المطلقة فی زمن غیبة الإمام الحجة (أرواحنافداه)لایوجب الإرتداد والخروج عن الإسلام.
س60: هل للولی الفقیه ولایة یمکنه علی أساسها نسخ الأحکام الدینیة لأی سبب، کوجود مصلحة عامة؟
ج: بعد وفـاة الرســول الأعظــم (صلوات الله علیه وآله) لا یمکن نسخ أحکام الشریعة الإسلامیة. وتغیّر الموضوع، أو عروض الضرورة والإضطرار، أو وجود مانع مؤقت من تنفیذ الحکم لیس نسخاً.
س61: ما هو تکلیفنا تجاه الأشخاص الذین لا یرَون ولایة الفقیه العادل إلاّ فی الأمور الحسبیة فقط؟ علماً بأن بعض ممثلیهم یشیعون ذلک أیضاً.
ج: ولایة الفقیه فی قیادة المجتمع وإدارة المسائل الإجتماعیة فی کل عصر وزمان من أرکان المذهب الحق الإثنی عشری، ولها جذور فی أصل الإمامة، ومَن أوصله الإستدلال الی عدم لزوم القول بها فهو معذور، ولکن لا یجوز له بث التفرقة والخلاف.
س62: هل أوامر الولی الفقیه ملزمة لکل المسلمین أم لخصوص مقلِّدیه؟ وهل یجب علی مقلِّد مَن لا یعتقد بالولایة المطلقة إطاعة الولی الفقیه أم لا؟
ج: طبقاً للفقه الشیعی یجب علی کل المسلمین إطاعة الأوامر الولائیة الشرعیة الصادرة من ولی أمر المسلمین والتسلیم لأمره ونهیه حتی علی سائر الفقهاء العظام فکیف بمقلِّدیهم! ولا نری الإلتزام بولایة الفقیه قابلاً للفصل عن الإلتزام بالإسلام وبولایة الأئمة المعصومین (علیهم السلام).
س63: لقد استعملت کلمة الولایة المطلقة فی عصر الرسول الأکرم(ص) بمعنی أن النبی(ص) لو أمر شخصاً بأمر ما کان یجب علیه الإتیان به حتی ولو کان من أشق الأمور، کما لو أمر النبی(ص) شخصاً أن یقتل نفسه کان علیه أن یفعل ذلک، والسؤال هو: هل الولایة المطلقة لا زالت بذاک المعنی؟ مع الإلتفات الی أن النبی الأکرم(ص) کان معصوماً، ولکن فی هذا الزمان لا یوجد ولی معصوم.
ج: المراد بالولایة المطلقة للفقیه الجامع للشـرائط هو أن الدین الإسلامی الحنیف ـــ الذی هو خاتم الأدیان السماویة، والباقی الی یوم القیامة ـــ هو دین الحکم وإدارة شؤون المجتمع، فلابد أن یکون للمجتمع الإسلامی بکل طبقاته ولی أمر، وحاکم شرع، وقائد لیحفظ الأمة من أعداء الإسلام والمسلمین، ولیحفظ نظامهم ، ولیقوم بإقـامة العدل فیهم، وبمنع تعدّی القوی علی الضعیف، وبتأمین وسائل التقدم والتطور، الثقافیة والسیاسیة والإجتماعیة، والإزدهار لهم. وهذا الأمر فی مقام تنفیذه عملیاً قد یتعارض مع رغبات وأطماع ومنافع وحریات بعض الأشخاص؛ ویجب علی حاکم المسلمین حین قیامه بمهام القیادة طبقاً للموازین الشرعیة اتخاذ الإجراءات اللازمة علی ضوء الفقه الإسلامی عند تشخیص الحاجة الی ذلک . ولابد أن تکون إرادته وصلاحیته فیما یرجـع الی المصالح العامة للإسلام والمسلمین حاکمة علی إرادة وصلاحیات عامة الناس عند التعارض، وهذه نبذة یسـیرة عن الولایة المطلقة .
س64: کما أن البقاء علی تقلید المیت علی ما علیه فتوی الفقهاء متوقف علی إذن المجتهد الحی، فهل الأوامر والأحکام الولائیة الشرعیة الصادرة عن القائد المتوفی أیضاً تحتاج الی إذن القائد الحی لبقاء نفوذها أم أنها تبقی کذلک بنفسها؟
ج: الأحکام الولائیة والتعیینات الصادرة من قبل ولی أمر المسلمین إذا لم تکن مؤقتة بأجل محدود فإنها تبقی علی نفوذها، إلاّ أن یری ولی الأمر الجدید المصلحة فی نقضها فینقضها.
س65: هل یجب علی الفقیه الذی یعیش فی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة ـ إذا کان لا یری ولایة الفقیه المطلقة ـ أن یطیع أوامر الولی الفقیه؟ وإذا خالف الولی الفقیه، فهل یعتبر فاسقاً؟ ولو أن فقیهاً کان یعتقد بولایة الفقیه المطلقة لکنه یری نفسه الأجدر بها، فهل إذا خالف أوامر الفقیه المتصدی للولایة یعتبر فاسقاً؟
ج: یجب علی کل مکلَّف، وإن کان فقیهاً، أن یطیع الأوامر الحکومیة لولی أمر المسلمین، ولا یجوز لأحد أن یخالف مَن یتصدی لأمور الولایة بدعوی کونه أجدر، هذا إذا کان المتصدی لأمر الولایة فعلاً قد أخذ بأزمّتها من الطریق القانونی المعهود لذلک. وأما فی غیر هذه الصورة فالأمر یختلف تماماً.
س66: هل للمجتهد الجامع للشرائط ـ فی عصر الغَیبة ـ ولایة فی إجراء الحدود؟
ج: یجب إجراء الحدود فی عصر الغَیبة أیضاً، والولایة علی ذلک خاصة بولی أمر المسلمین.
س67: هل تعتبر ولایة الفقیه مسألة تقلیدیة أم إعتقادیة؟ وما هو حکم مَن لا یؤمن بها؟
ج: ولایة الفقیه من شؤون الولایة والإمامة التی هی من أصول المذهب، إلاّ أن الأحکام الراجعة إلیها تُستنبط من الأدلة الشرعیة کغیرها من الأحکام الفقهیة، ومَن انتهی به الإستدلال الی عدم قبولها فهو معذور.
س68: قد نسمع أحیاناً من قبل بعض المسؤولین مسـألة بعنوان “الولایة الإداریة”، یعنی إطاعة المسؤول الأعلی من دون اعتراض، فما هو رأیکم فی هذا الأمر؟ وما هی وظیفتنا الشرعیة؟
ج: الأوامر الإداریة الصادرة علی أساس الضوابط والمقررات القانونیة الإداریة لاتجوز مخالفتها، ولکن لایوجد شیء ضمن المفاهیم الإسلامیة بعنوان “الولایة الإداریة”.
س69: هل تجب إطاعة القرارات الصادرة من ممثل الولی الفقیه فیما یرجع الی نطاق ممثلیته؟
