الأمن النيابية تطالب الدول بوقف تسليح البيشمركة

خبير قانوني يدعو لمحاكمة الذين استهدفوا قواتنا وفق قانون العقوبات العسكري

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أن فصيل البيشمركة التابع لحزب بارزاني “متمرد” على أوامر الحكومة، مطالبا الدول التي تزود البيشمركة بالأسلحة والعتاد بالتوقف في هذه المرحلة من أجل منع استخدام هذه الأسلحة ضد الجيش والشعب العراقي.وفي وقت دعا فيه نواب وخبراء قانونيون إلى تقديم عناصر البيشمركة الذين استهدفوا قواتنا الاتحادية في التون كوبري وبعض المناطق الأخرى إلى المحاكم ومعاقبتهم وفق قانون العقوبات العسكري.

يأتي هذا في وقت رد فيه بافيل طالباني نجل رئيس الجمهورية الراحل جلال طالباني على قيادات البيمشركة المتمردة التي اتهمته بالخيانة بقوله: ان “قيادات الاتحاد الوطني العاملة تحت امرة بارزاني هم الخونة”. وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي في بيان تلقته “الصباح”: “خاطبنا بكتب رسمية العمليات المشتركة من أجل منع تزويد الأسلحة والعتاد لقوات البيشمركة لمنع استخدامها ضد القوات المسلحة العراقية، فضلاعن معرفة مصير بعض الفصائل المنتمية لها”. وبين ان “هناك فصيلين الأول يأتمر بأوامر الحكومة العراقية ونفذ أوامرها وهو تابع لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، والثاني تمرد على أوامر الحكومة وهو تابع للحزب الديمقراطي الكردستاني”. وطالب الزاملي الدول التي تزود البيشمركة بالأسلحة والعتاد بـ”التوقف في هذه المرحلة من أجل منع استخدام هذه الأسلحة ضد الجيش والشعب العراقي”، مشددا على “أهمية مطالبة وزارة الخارجية الدول المعنية بوقف تدريب تلك القوات ومنع تزويدها بالأسلحة لحين عقد اتفاق منظم بين الحكومة المركزية والبيشمركة”. وكشف الزاملي، مساء أمس الأول السبت، عن استمرار قصف قوات البيشمركة الكردية للقطعات العسكرية الاتحادية المتواجدة في ناحية التون كوبري شمالي غرب محافظة كركوك، وقال الزاملي: ان “قوات البيشمركة الكردية واصلت قصفها بالهاونات قواتنا الامنية المتواجدة في ناحية التون كوبري بمحافظة كركوك”، واضاف الزاملي ان “قطعاتنا لم ترد على مصادر النيران”. وكانت خلية الإعلام الحربي التابعة لقيادة العمليات المشتركة قد كشفت، يوم الجمعة الماضي، عن استخدام قوات البيشمركة صواريخ حصلت عليها من ألمانيا لمحاربة تنظيم “داعش”، ضد القوات الاتحادية في منطقة التون كوبري بمحافظة كركوك، مشيرة إلى حدوث “أضرار وتضحيات” جراء القصف.

اعتداءات البيشمركة من جانبها، دعت النائبة عن كتلة المواطن النيابية حمدية الحسيني، الحكومة العراقية الى اتخاذ الاجراءات الحكومية اللازمة ضد منطقة كردستان لاستخدامهم الصواريخ التي زودها التحالف الدولي لمحاربة عصابات “داعش” الإرهابية ضد ابناء القوات الامنية العراقية والحشد الشعبي، معتبرة أن ذلك “مناف للاعراف القانونية”. واضافت الحسيني في بيان تلقته “الصباح”، أمس الأحد، ان “هذا الامر تنطبق عليه الاحكام القانونية الخاصة بالجريمة الارهابية في القانون العراقي والاتفاقية العربية الموقع عليها العراق”، داعية الى “تطبيق القانون على من اصدر الامر من قادة الكرد ومحاكمتهم وفق قانون مكافحة الارهاب”.

قانون العقوبات العسكري بدوره، أكد الخبير القانوني طارق حرب، ان البيشمركة تابعة لوزارة الدفاع طبقا للمادة (8/ خامسا) من القانون (44) لسنة 2017 ويطبق عليها قانون العقوبات العسكري، فيما أوضح بأن البيشمركة تخضع للقوانين العسكرية بما فيها قانون العقوبات العسكري وقانون الأصول العسكري من حيث الجرائم العسكرية والمحاكم العسكرية. وقال حرب في بيان له تلقت “الصباح” نسخة منه: ان “قيام البيشمركة باطلاق صواريخ على القوات المسلحة في قضاء التون كوبري التابع لمحافظة كركوك يجعل من أطلق النار مرتكبا للجريمة الماسة بأمن الدولة الواردة في قانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007 المادتان (28 و29) من هذا القانون طالما ان المادة (8/ خامسا) من قانون موازنة 2017 القانون رقم (44) لسنة 2017 ذلك ان هذه المادة تقرر وجوب تخصيص نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي الى قوات البيشمركة”. واضاف حرب، انه “حددت تلك المادة سبب جعل رواتب البيشمركة على الجيش العراقي ووزارة الدفاع الاتحادية في بغداد بأن قوات البيشمركة جزء من المنظومة الأمنية العراقية اي ان تلك المادة تقرر ان البيشمركة جهة أمنية تتبع الجيش ووزارة الدفاع وبالتالي يسري عليها ما يسري على منتسبي الجيش ووزارة الدفاع كالقيادات والفرق العسكرية والجنود والضباط”، لافتا الى انه “وبما ان هؤلاء يخضعون للقوانين العسكرية بما فيها قانون العقوبات العسكري وتسري عليهم العقوبات الواردة في هذا القانون شأن منتسبي البيشمركة شأن منتسبي الجيش الذين يخضعون لهذا القانون العقابي ويسألون قانونا عن الجرائم العسكرية الواردة في هذا القانون ويطبق عليهم قانون اصول المحاكمات العسكرية رقم (30) لسنة 2007 ويحالون الى المحاكم العسكرية اذ من غير المقبول ان يتمتع البيشمركة برواتب العسكريين ويعتبرون جزءا من القوات الامنية العراقية ومع ذلك لا يخضعون للالتزامات الواردة في القوانين العسكرية”. وبين الخبير القانوني، ان “قانون الموازنة لسنة 2017 وما حصل في هذا القانون سبق وان قررته قوانين الموازنة السابقة وهم في ذلك مثل الحشد الشعبي الذي يعتبر من القوات الأمنية العراقية ويتقاضون رواتب كما رواتب البيشمركة وهؤلاء يخضعون للقوانين العسكرية بما فيها قانون العقوبات العسكري وقانون الأصول العسكري من حيث الجرائم العسكرية والمحاكم العسكرية وعلى قيادة البيشمركة تسليم من تولى فتح النار على القوات العسكرية الى هذه القوات لكي يتم احالتهم الى المحاكم العسكرية طبقا للتشريعات السابقة ولا يغير من الامر تبعية البيشمركة لقيادات في اربيل فالتبعية شيء وتطبيق القوانين شيء آخر اذا أردنا ان نحترم الدستور والقانون”.

اتهامات بالخيانة من جانبه، نفى بافيل طالباني نجل الرئيس الراحل جلال طالباني ارتكابه “الخيانة” في قضية دخول القوات العراقية والحشد الشعبي الى كركوك، مشيرا الى الذين يتهمونه بالخيانة من قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني هم الخونة.وقال طالباني في تصريح صحفي ردا على اتهامات بعض قيادات الاتحاد الوطني: ان “اتهامي بالخيانة اتهام عار عن الصحة ولا اساس له”، وقال طالباني: ان “اولئك الذين يتهمونني بخيانة كردستان من قيادات الاتحاد الوطني هم الخونة”.وهاجم القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، وقائد قوة 70 في قوات البيشمركة المتمرد “جعفر شيخ مصطفى”، أمس الاحد، بافيل طالباني، واصفاً إياه بالـ”خائن”، في “اشارة الى دوره بانسحاب البيشمركة امام القوات العراقية في كركوك”.وقال مصطفى الذي يعتبر القائد الميداني الذي أصدر أمر انسحاب البيشمركة من كركوك، في حديث صحفي له أمس الأحد: ان “الانسحاب من كركوك كان تكتيكياً لتقليل الخسائر، وسنسترد مواقعنا”، بحسب قوله.واضاف قائلا: “ليس لدينا أي دعم عسكري من كرد تركيا أو إيران، ولكنهم يدعموننا إعلامياً فقط”.وأوضح القائد الكردي المتمرد، أن “رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني أعطى توجيهاته بإعادة تنظيم قوات البيشمركة ومقاومة جيش الاحتلال”، بحسب تعبيره، مضيفا ان “هناك تطورات جديدة على الأرض خلال الفترة المقبلة، ونحن مصرون على استعادة كل الأراضي التي استولى عليها الجيش العراقي والحشد الشعبي”.

دواعش أربيل إلى ذلك، أعلنت المديرية العامة لما يسمى “أسايش” اربيل، أمس الاحد، ان تسليم اي عنصر في “داعش” محتجز في اقليم كردستان الى العراق يجب ان يكون بموافقة المحاكم والسلطة القضائية في الاقليم. وبشأن طلب الحكومة العراقية الى سلطات الاقليم بتسليم عناصر تنظيم “داعش” المعتقلين من قبل قوات البيشمركة، قال مدير “الاسايش” العام في اربيل طارق نوري في تصريحات صحفية: ان “مديريته لا تعلم فيما اذا كان هناك مثل هذا الطلب من عدمه”. وأوضح انه “اذا كان هناك مثل هذا الطلب من اجل تسليم الارهابيين المحتجزين لدى الاجهزة الامنية في الاقليم فإنه يجب ان يكون الطلب مقدما الى المحاكم والسلطات القضائية في الاقليم لكي توافق على مثل هذا الطلب”.

https://t.me/wilayahinfo

[email protected]