نهاية “داعش” وقال العبادي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي الذي حضرته “الصباح”: انه “بفضل الله تعالى وبجهود مقاتلينا تمكنا من تحرير ارضنا وكل مدننا وانهينا مشروع داعش الارهابي باقامة دولته المنحرفة التي تشوه الاسلام والقيم الانسانية الحقيقية، مشيراً إلى أننا “استعدنا قضاء راوة وبدأنا عمليات التطهير لازالة آثار عصابات داعش وفلولها ضمن عمليات تحرير غربي الانبار”. وأضاف أن “الفضل في انهاء داعش يعود إلى العراقيين ونؤكد أن من قاتل على الأرض هم العراقيون فقط ونتحدى أية جهة أن تذكر أمراً آخر”، مبيناً “لدينا مستشارون من مختلف الدول وتلقينا دعماً جوياً، والأسلحة التي استخدمناها اشتريناها وليست مجانية، ومن أصيب من جنسيات أخرى كان بنيران غير مباشرة”. وتابع رئيس الوزراء أن “العراقيين وبطولاتهم هي التي انهت داعش ومن حق العراقيين والمرجعية الدينية ومن حق الشجعان الذين تصدوا لداعش وكل الامهات والاباء وكل اخ واخت وابن وكل اعلامي ساند الجهد الحربي وجهد المعركة وكل مواطن ساهم بدعم الجهد العام ان يفتخر في انهاء خرافة الارهاب في العراق”. وأوضح “بدأنا قتال داعش في الموصل فوجهة نظرنا أن رأس الإرهاب الداعشي في الموصل وعند القضاء عليه فإن الأطراف تموت بسهولة كما حصل في غرب الانبار والحويجة وحديثة وراوة وفي باقي المناطق وكانت نظرتنا صائبة”، مضيفاً أن “التخمينات والتوقعات كانت تؤكد أن تضحيات التحرير ستكون كبيرة وتأخذ وقتا لكن استطعنا ان نثبت العكس وضربنا داعش وحررنا الاراضي كما ان العراقيين لهم الفضل في مساعدة السوريين والعالم من الإرهاب الذي لو لم ينكسر في العراق لما هزم في مناطق أخرى”.
خسائر الإرهابيين العبادي لفت إلى ان “العصابات الإرهابية تكبدت خسائر كبيرة في العراق من قياداتها واسلحتها وعناصرها وألحقنا بهم هزيمة حقيقية نفسية وعسكرية دفعتهم للهروب الجماعي فيما كانوا قبل 3 سنوات يسببون الرعب للمواطنين”، مؤكداً أنه “من الناحية العسكرية انهينا وجود داعش في العراق وبدأنا بالعملية الاولى لمسح كل الصحراء الغربية وقريبا نبدأ بعمليات تطهير الجزيرة وننتقل الى مرحلة الحفاظ على النصر ومنع ظهور ارهاب اخر باستخدام الجهد الاستخباري”. وأشار رئيس الحكومة إلى أن “الجهد الاستخباري احبط كل محاولاتهم خلال عمليات التحرير وافشل مخططاتهم لاستهداف زوار الاربعينية”، مشيراً إلى أن “الإرهاب يبقى خطيرا وسيحاول الحصول على متطوعين جدد وتمويل للقيام بعمليات ارهابية”، محذراً الساسة الذين يتهيأ بعضهم للتحريض فور حدوث عملية ارهابية بأن “المحرض سنعده شريكاً بالجريمة”، فيما خاطبهم بقوله “انتم تخدمون عصابات داعش في النهاية وتشجيعها على القيام بعمل ارهابي او اثارة خلاف بين المواطنين والكتل السياسية”. كما دعا القوات الامنية إلى “التحلي باليقظة والحذر ومتابعة كل النشاطات غير الطبيعية والتعاطي مع المعلومة مهما كانت”، حاثاً إياها على التعاون مع المواطنين خاصة في المناطق المحررة التي باتت تتبادل الثقة مع القوات الامنية وتزودها بالمعلومات حول الدواعش ومخططاتهم”. وأكد القائد العام للقوات المسلحة قرب إعلان النصر ودعوة العراقيين للاحتفال بيوم هزيمة “داعش” في العراق، وقال: “ننتظرالتقارير النهائية والعمليات النهائية للاعلان عن هذا اليوم”. وبشأن اعادة النازحين إلى مناطقهم، ذكر العبادي أن “العمل جار على تحقيق الاستقرار واعادة الخدمات الاساسية من اجل اعادة كل نازح الى دياره”، ونوه بان “قرب موعد الانتخابات يتطلب عودة النازحين الى مناطقهم للاسهام بعملية الانتخاب مع انه يمكن للنازح التصويت من مكانه لكن الافضل ان يكون في منطقته وبيته للمشاركة في العملية الانتخابية”، كاشفاً عن “البدء بوضع جداول لعودة النازحين الى مناطقهم وسنحرص على الالتزام بها”.
الانتخابات بموعدها وبشأن الانتخابات، أفاد رئيس السلطة التنفيذية بأنه قام بزيارة الى مركزه الانتخابي وتسلم بطاقة الناخب، داعياً المواطنين الى مراجعة المراكز وتسلم بطاقاتهم كما ندعوهم الى المشاركة بقوة في الانتخابات احتفاء بالنصرعلى داعش وتوحيد البلد وامكانية لعب العراق لدور جديد. وكرر العبادي تأكيداته على أن الانتخابات ستجرى في موعدها، مقراً بحصول أخطاء في السابق ويمكن ان نصححها وتغيير الصورة لبعض من اصابه اليأس من العراق “الذي يولد ولادة جديدة وهو اقوى واستفاد من الدروس السابقة”. وبين ان “تأجيل الانتخابات رأي غير محترم وليس لأحد الحق التمديد للحكومة”، مشدداً على أن “الانتخابات ستجرى في موعدها سواء شرع قانون او لم يشرع فاننا نعتمد القانون النافذ والمفوضية موجودة وتم تخصيص الاموال اللازمة للمفوضية للقيام بعملها”. قرار الاتحادية ورحب رئيس الوزراء بقرار المحكمة الاتحادية ضد استفتاء الاقليم، بقوله: “وحدة العراقيين أمر أساسي ولهذا وقفنا ضده والعالم معنا لكن الاخوة لم يسمعوا”، حاثا الاخوة في الاقليم على “احترام الدستور وقرار المحكمة الاتحادية فنحن نعيش في بلد واحد ولا بد من الالتزام بالدستور الذي صوت عليه المواطنون”. كما وجه دعوته إلى الاخوة الكرد بأن “لا يتجهوا للقتال فلن يصوب البيشمركة بنادقهم تجاه القوات الامنية او اخيهم العراقي رغم محاولات بعض الساسة وندعوهم الى الالتزام بهذا الامر والتعاون التام من اجل بسط السلطة الاتحادية في كل المناطق الى حدود 2003”. وأكد العبادي التزامه بدفع رواتب العاملين في الإقليم التي ضمنت في الموازنة ولكل محافظة بشكل منفصل لتوزع بشكل عادل وفقا للنص الدستوري ومراعاة مفردة الاقليم والمحافظات التابعة له لتحقيق التوازن والعدالة في هذا الاطار “وهو امر واجب”، منوها بأن “المعلومات عن العاملين الكرد في الإقليم غير كافية وتحتاج الى تدقيق بسبب تضخيمها فلدى بعضهم 3-4 مرتبات او 2، ولا بد من التأكد وتحقيق العدالة كما نلتزم بدعم الاقتصاد في الاقليم وكل العراق”.
محاربة الفساد وعن محاربة الفساد، قال رئيس الحكومة “خيرنا الدواعش بين الاستسلام او الموت واكثرهم اختار “عدم الاستسلام” وتم قتله، اما الفاسدون فنخيرهم ان يقوموا بتسليم الاموال التي سرقت والاعلان عنها، عندها يمكن ان يكون هناك “عفو”، او خسارة الاموال وقضاء ما تبقى من حياتهم في السجون “أي الاثنين معا”، متعهداً “سنطارد الفاسدين ولن يكونوا بمأمن او يقوموا بحملات تسقيطية لإشغالنا”. وأضاف العبادي “الدواعش فشلوا في اشغالنا “وحاول الفاسدون اشغالنا عن داعش بنشر اكاذيب وطعن وتثبيط ارادة قواتنا “ولم تنجحوا”.. المرحلة الجديدة هي محاربة الفساد والمفسدين وكشف العابثين بالمال العام وتقديمهم للعدالة”، موضحاً أن “التوجه هذا ليس مسؤولية الحكومة وحدها وتحتاج الى تعاون تام في جميع مفاصل الدولة والمجتمع”. وقال مخاطباً الفاسدين: “سلموا الاموال التي سرقتموها لتسلموا على حياتكم او خسارة حياتكم والاموال معا، لدينا “شيء حقيقي ستتفاجأون به” كما حصل في عصابات داعش التي تغلبنا عليه”، مطمئناً المواطنين إلى “اننا سننتصر في الحرب على الفساد بتعاون الجهود كما انتصرنا على الارهاب الداعشي”.
تنشيط الاقتصاد وبشأن الملف الاقتصادي، اكد العبادي المضي بخطة تنشيط الاقتصاد والزراعة والصناعة والتجارة وهنالك منتجات وطنية الان في الاسواق تنافس المستورد، معرباً عن أسفه من ان بعض النواب اسهموا في اطلاق شائعات كاذبة بشأن رواتب الموظفين. وتابع “عندما نقول ان الرواتب لن تستقطع فلن نستقطع الا بعض الامور التي لم تبحث بعد وتخص مخصصات بعض الدرجات سابقا وتركت الان لاننا بحاجة الى عملية اصلاح اقتصادي شامل للقطاعين الخاص والعام من اجل توفير معاشات لكل المواطنين. وقدم شكره الى كل دولة قدمت دعما ومشورة للعراق في الحرب على عصابات داعش الارهابية، وأشار الى “اننا نتابع مع الادارة الاميركية تصنيفها قوات في الحشد الشعبي بالارهاب وهو غير موفق”، موضحا ان “هذا التصنيف يأتي من تأثير منظمات داخل الولايات المتحدة الاميركية على الادارة الاميركية ضد العراق”. واردف قائلا “نقر بوجود تجاوزات لكنها فردية ولكن لا نقبل الخطأ ونحقق فيه، ولا اعتقد ان القرار يمضي”. وعن مستقبله السياسي بعد اعلان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر دعمه لولاية ثانية، قال العبادي: “نثمن هذا الموقف للسيد الصدر”، مبينا ان “هنالك فرقا بين الاستقلال والانتماء للحزب قضينا على جزء كبير من المحاصصة في مؤسسات الدولة”. وبين “شكليا نحن حزبيون ولكن عمليا نحن مستقلون”، مؤكدا انه “ملتزم بكل ارتباطاته والكتلة الاكبر التحالف الوطني رشحتني وفق الدستور وملتزم بهذه الالية الدستورية وأنا انتمي لحزب الدعوة الاسلامية ولا اترك هذا الالتزام ولكني ملتزم بالعمل باستقلالية”. ودعا العبادي القوائم الانتخابية الى ان “تكون مستقلة في الدفاع عن كل المواطنين”، معرباً عن أمله في ان “نرى قوائم وطنية لا تسوّق بالانتماء بل للمصلحة الوطنية”.
جلسة مجلس الوزراء في غضون ذلك، صوّت مجلس الوزراء على تخصيص درجات وظيفية للكليات العسكرية واطفاء ديون اجور الكهرباء في قضاء حديثة ومشروع قانون الرعاية الاجتماعية. وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقته “الصباح”، ان مجلس الوزراء صوت في جلسته الاعتيادية برئاسة حيدر العبادي، على “تخصيص درجات وظيفية للكليات العسكرية، وصوّت على محضر اللجنة العراقية الاردنية المشتركة المشكلة بموجب الامر الديواني رقم 15 لسنة 2017، وتم التصويت على مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997، والتصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون الحجر الزراعي رقم 26 لسنة 2012”. وتابع البيان “ووجّه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لتقييم المشاريع الستراتيجية التي من الممكن انجازها بالكامل العام المقبل من اجل ترتيب اولويات العمل وعدم هدر المال في مشاريع لا تشكل اهمية للمواطن ونسب انجازها متدنية”، مشيراً الى انه “تم التصويت على تأسيس الشركة العامة للملاحة الجوية لضمان ادارة وطنية كفوءة لادارة الاجواء العراقية وتحسين وضع العاملين في هذا القطاع المهم”. واوضح البيان “كما صوّت المجلس على اطفاء ديون اجور الكهرباء في قضاء حديثة”. وتسلم مجلس الوزراء بحسب البيان “تقريراً عن الضرر الذي ترتب على الهزة الارضية التي حدثت يومي 11 و12 تشرين الثاني 2017 في مناطق اقليم كردستان وخانقين، ووجه بتنفيذ الاجراءات اللازمة بشأن ذلك”. ونوه البيان بان “المجلس صوت على مشروع قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980 واحاله على مجلس النواب”.
المبعوث البريطاني إلى ذلك، قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان صحافي: إن “الدكتور العبادي استقبل، مبعوث رئيسة وزراء بريطانيا كريستيان تيرنر”، مضيفاً أنه “جرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات بين البلدين والاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية وإعادة الاستقرار الى المناطق المحررة”. وبارك تيرنر “الانتصارات المتحققة على داعش”، مؤكدا “دعم بلاده لوحدة العراق، وان بريطانيا ملتزمة بدعم العراق في عملية استقرار المناطق المحررة”.