الواقع الاداري بين المشاكل والحلول 6

الواقع الاداري بين المشاكل والحلول 6

عبد الستار الجابري

التاسع: تحول القوانين العراقية الى قوانين استحلاب الشعب وافقاره.

يفترض بالقوانين والتعليمات التي تتخذ ان تكون في صالح الشعب والدولة، لا ان تكون وسيلة للاضرار بالدولة والشعب، فمثلا بسبب قلة عدد كليات المجموعة الطبية في العراق وحيازة عدد كبير من الطلبة لدرجات عالية تؤهلهم للحصول على مقاعد في المجموعة الطبية،

يضطر الطالب مغادرة العراق الى بلد اخر للقبول في جامعاته ثم العودة الى العراق لاكمال الدراسة فيه، ويتسقبله العراق بالاحضان بعد ان يمضي هناك سنة او اكثر، ثم يواجه الطالب في العراق الروتين الاداري ففي الوقت الذي تقبل الجامعات الاجنبية الطالب هناك على ضوء درجاته في الاعدادية قبل صدور وثيقته حرصا منها على ان لا يخسر الطالب حصصا درسية مهمة في مستقبله العلمي،

عندما ياتي للعراق لا يسمح له بحضور جلسات الدروس الا بعد صدور الامر الاداري الذي يستغرق وصوله عبر بريد الوزارة اكثر من اسبوع بسبب الفشل الاداري والروتين القاتل، اما اصحاب الواسطات القوية فبمجرد صدور الامر الاداري يصل الى الجامعة مع نسبة التخفيض في الكلفة التي صلاحية الوزارة فيها 30%، بينما من لا ظهر له ولا واسطة قوية لديه فانه يضع يده على خده منتظرا لوصول البريد الشريف عبر الشبكة العنكبوتية الذي في افضل الاوقات يستغرق اسبوعا وقد يطول شهرا، ثم بعد ذلك يجد الطالب نفسه امام الكلفة العالية للدراسة عبر قناة التعليم الموازي الدولي الذي يفوق كلفة الدارسة في الجامعات الاجنبية المعتبرة حسب شروط التعليم العالي العراقي حيث يصل الى ضعف الكلفة واكثر،

والانكى من ذلك تكون قاعة الكلية مزدحمة بالطلاب حيث يصل الى العدد في بعض الجامعات الى 200 او 300 طالب في القاعة الدراسية، ثم تفننت الوزارة فسمحت بنصف المقاعد الدراسية للمجموعة الطبية في قناة الدراسة الموازية لانها تدر اموالا طائلة على الجامعة تتمكن من خلالها تامين استحقاقات الملاكات الادارية والتدريسية والتوسعة في البناء، دون النظر الى وضع اولياء الامور الذين قد يضطرون الى الاستدانة لتامين نفقات الكلية الجائرة،

ان التعليمات الجامعية اصبحت مصدر استحلاب المواطن وافقاره لغرض تحقيق اغراض مادية بحتة بينما في الدول المجاورة لا تبلغ الدراسة في الكليات الاهلية هذا المقدار، هذا فضلا عن المعدلات المرتفعة في القبول والتي تصيب الطلبة بالاحباط فالطالب الذي يحوز معدل اقل من 98% لا يحظى بمقعد في المجموعة الطبية،

الا اذا ذهب لقناة التعليم الموازي وعليه ان يدفع مبلغ تسعة مليون دينار عراقي في الكليات الحكومية و15 مليون في الكليات الاهلية واما الموازي الدولي فانه يدفع 12 مليون في الكليات الحكومية، والحمد لله الذي انقذ اولياء الامور بوباء كورنا حيث خفضت الوزراة الكلفة بنسبة 50%، فاذا تخرج الطالب بعد ستة سنوات مثقلا بالديون وبعد سنة يمضيها بلا تعيين واذا تعين كم يمضي عليه لسداد الديون التي ترتبت في ذمته او ذمة ولي امره المسكين الذي اراد لابنه ان يكون في مصاف الطبقة الاولى في خدمة ابناء شعبه.

ولو القينا نظرة الى الرسوم ا لمستحصلة في اجازات السوق او اجازات ممارسة المهنة والتي تسحتصل بصورة رسمية على اساس ان تكون ضمن الامور الخدمية التي تعود للمواطن فلا نجد شيئا اذ الاموال تستحصل والطرق سيئة وسبب في الحوادث المرورية التي يذهب ضحيتها العديد من الارواح او التي تتسبب بالاعاقة والامراض المزمنة فضلا عن التلف المالي الذي تتعرض له الاليات.

وهكذا بقية الموارد الاخرى، تاتي قائمة الماء لتشمل خدمات المجاري ولا نجد خدمات للمجاري مضافا الى الحدائق والمتنزهات التي اصبحت من اخبار ما مضى من الزمن،

وتحولت الكثير من المناطق الخضراء الى مراكز تجارية واستثمارية في بلد فيه مساحات واسعة للاستثمار بعيدا عن المدينة، ولكن تحولت المدينة الى سوق للطامعين واصحاب المال والنفوذ، انه بلد استحلاب الطاقات وهدر الاموال وتضييع الحقوق.

فمن الضروري تنظيم هذه الموارد وتقنينها تقنينا صحيحا يسهم في بناء الفرد والمجتمع والدولة وليس من الصحيح ان تتحول الوزارات الى مؤسسات للاغارة على المواطن واستلاب ما بين يديه من مال وافقاره وضرب مرتكزات النمو الاقتصادي لديه، ان استلاب المال بلا روية وبلا انصاف من شانه ان يوجد جيلا ناقما على البلد ومستعدا للاطاحة بكل شيء فان من يكون بلده سببا في اذلاله لا ينتظر منه ان يكون وفيا له ولمستقبله.

العاشر: تطويع القوانين والصلاحيات لتصب في صالح اصحاب الاموال والنفوذ، وان ادت الى الاضرار الكبير بابناء المجتمع.
تظهر بين فترة واخرى قوانين وتعليمات تصب في صالح اصحاب المال والنفوذ ولا ترعى ظروف ابناء البلد ولا تقدم الحلول الكفيلة بالنهوض بابناء البلد وتطوير قدراتهم، وهذا يضع مسؤولية اخلاقية وشرعية على المشرع العراقي،

فان هذا السلوك هو احد اسباب الفساد والافساد، حيث اصبح من الطبيعي التلاعب بكل شيء في سبيل تحقيق المكاسب والمنافع الشخصية والحديث المتناقل عن بيع المناصب والتجاوز على المواصفات القياسية والاغضاء عن الفساد وعدم متابعة المال المسروق وهدر الثروات والكثير الكثير مما ذكر ويذكر نتيجة لغياب النزاهة والامانة والاخلاص وضعف الدور الرقابي واستشراء الفساد المالي والادراي وتعاطي السلطة مع المال العام وكانه ملك الاباء وتحول الوزارات الى دكاكين وهيئات اقتصادية، والابتزاز المستمر من قبل العصابات المسلحة وذوي النفوذ فضلا عن الرشاوى وهيمنة اصحاب النفوذ على صدور التعليمات او تنفيذها كل ذلك يعود الى هذا التطويع غير المبرر للقانون في صالح اصحاب المال والنفوذ.